بكل فخر أنا تلميذ عظماء الصحافه المصريه شردى وبدوى والطرابيلى وعبدالخالق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى متى سيظل الزميل يكيد لزميله ، ويخطط الرفيق لتشويه رفيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن من نعم الله تعالى على شخصى الضعيف أن حبانى ككاتب متخصص بنعمة الكتابه بمصداقيه من عمق الواقع المجتمعى ، وزادت نعمته سبحانه وتعالى أن عايشت زمنا كانت فيه الصحافه صاحبة الجلاله تتلمذت فيها على يد عظماء الصحافه المصريه ، العظيم مصطفى شردى ، والمؤرخ والوالد جمال بدوى ، والأستاذ عباس الطرابيلى ، والمايسترو سعيد عبدالخالق رحمهم الله تعالى ، ومنهم تعلمت كيف يكون الطرح هادفا ، وينطلق من رؤية وطنيه صادقه ، وغاية نبيله مؤداها تجسيد الخلل بأمانه ، وطرح التصويب بمصداقيه وإحترام .
إنطلاقا من هذا المنهج العظيم كان التناول الصادق والوطنى لموافقة اللجنه التشريعيه بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون بشأن تعديل المادة 133من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن ” كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين “
ذكرتنى تلك الموافقه على مشروع القانون بالتراث الإنسانى العظيم لهذا الوطن الغالى ، وذاك الشعب العظيم فتألمت كثيرا وطويلا تأثرا بأحوالنا المترديه ، متسائلا ماالذى جرى الآن للبعض من أبناء وطننا الغالى داخل الوطن وخارجه جعلنا نسبح فى هذا الواقع الكارثى الذى أصبحنا كل يوم فيه نرى تنامى المرتشين ، وندرك هؤلاء النصابين ، ونطارد اللصوص المجرمين ، ونواجه كدابى الزفه المخادعين ، لعلنا نستطيع القضاء على حوادث النصب ، والسرقه ، وأصبح من الطبيعى أن نتعايش مع ظاهرة قلة الأصل ، وإنعدام الضمير ، وفقدان الأخلاق ، حتى أصبح أى مصرى فى الخارج ، أو حتى الداخل الآن عندما يحقق الأمانه ، وينشد الفضيله ، ويتمسك بالشرف يقولون عنه و للأسف الشديد أبدا لايمكن أن يكون مصريا ، بسبب تلك الصورة البشعة التى علقت فى الأذهان واقعا متدنيا تأثرا بتصرفات البعض وليس الكل بفضل الله وحده .
كنت أتصور أن تتقدم الحكومه للبرلمان بتشريعا توافق عليه اللجنه التشريعيه من حيث المبدأ على وجه السرعه كما حدث في القانون محل الجدل ، يتضمن تغليظ العقوبه للقضاء على تلك الظواهر الكارثيه التي طالت حياة الناس ، لامشروع قانون يجعل الموظف العام متوحشا ، ونفتح له الباب على مصراعيه للإبتزاز الرخيص ، لأن مشروع القانون منحه حصانه من العقاب حتى ولو كان إبن ستين في سبعين ، لتتعاظم المصيبه الأزليه التي ندركها جميعا والتي مؤداها أن هناك الآن إنطباع سائد على مستوى دولاب العمل بالجهاز الإدارى يستشعر أن هناك فئة ليست بالعدد القليل بمواقع كثيره أصبح مشهورا عنها أنهم يبيعون أبوهم من أجل القرش ، بل إنهم لايهمهم أن يبددوا التراث العظيم لبلدهم مصرنا الحبيبه بما يرتكبونه من نقائص ، حتى وصل بهم الأمر ذات يوم أن باعوا أحجارا بالأهرامات ، الكارثة أن مسئولا رفيعا بالآثار لم يهمه فى تلك الكارثة سوى الإعلان بكل وقاحه عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد الزميل الصحفى الذى كشف تلك المصيبه وكأنه يحزنه مبدأ الكشف عن الفساد ، وكأن هذا الفساد بات من المسلمات .
خلاصة القول .. إن مشروع القانون الذى أقرته اللجنه التشريعيه من حيث المبدأ ، الذى يعنى منح حصانه للموظف العام يحزننى أن أقول أنه سيكون بابا من خلاله يكون من الطبيعى فى كل مصلحه ، ومكان ، أن يكيد الزميل لزميله ، ويخطط الرفيق لتشويه رفيقه ، بل إن هناك من سيسعد بنصب الكمائن لأشخاص المفترض أنهم أقرب الناس له ، لا لشيىء إنما خوفا من أن يحصلو على مكانه الوظيفى الذى يحقق منه أرباحا طائله إنطلاقا من مشروع القانون الجديد ، لذا يكون من الطبيعى وفقا لهذا النهج أن يقومون بالتضييق عليهم ، لأنهم يريدون من هم تحت ولايتهم وعلى نفس دربهم ليصدق عليهم القول المأثور ياعزيزى كلنا لصوص .
