عشنا وشفنا الإشارة للموظف العمومى في لحظة الغضب جريمه يعاقب عليها القانون بالحبس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتعين إخضاع مشروع القانون لحوار مجتمعي على نطاق واسع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محمود_الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النواب هم صوت الشعب وضمير الوطن والمعبرين عن آلام المواطن ، لذا يتعين أن تكون تشريعاتهم تعبيرا صادقا عن حاجات المواطن وإحتياجاته ، لاأن تكون قهرا لإرادته ، وأن تتسم بالتوازن والحياديه ، لأن النائب نائب أمه وليس نائب دائره ، يعكس حاجات فئه ، أومعبرا عن طائفه ، لذا ماحدث في تقديرى مصيبه بالفعل تتمثل في العمل على إصدار تشريع يزيد من بغي الموظف العام ، ويرسخ لنهج الساديه ، ويدفع للتناحر بالمجتمع ،
الأمر الذى معه أصابنى الإنزعاج الشديد يوم الإثنين الماضى أثناء متابعتى لإجتماع اللجنه التشريعيه بمجلس النواب بحكم تخصصى الصحفى كنائبا لرئيس تحرير جريدة الجمهورية للشؤون السياسية والبرلمانيه والأحزاب ، وموافقتهم من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ، الخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ، ومأموري الضبط القضائي ،
الأمر الذى معه توضأت وصليت ركعتين شكر لرب العالمين سبحانه على الزهد فى العودة للبرلمان ، ورفض الترشيح في إنتخابات مجلس النواب بعد أن كنت أحد أقطاب المعارضة الوفديه بالبرلمان دورة 2000 ــ 2005 .
تضمن القانون تعديل المادة 133من قانون العقوبات ، والتي تنص على أن ” كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا
أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه “.
لاشك أن مشروع القانون هذا سيتسبب فى حالة من الإحتراب الشديد فى المجتمع لأنه فتح الباب على مصراعيه للموظف المرتشى أن يبتز الناس ، والطبيب أو التمريض المقصرين أن يهينوا أهل المريض ، والممرضه البغيضه أن ترمى بلاها على أهل المرضى ، وتخرج لهم لسانها لإستفزازهم فيشيروا لها بأيديهم معترضين فيقعوا تحت طائلة القانون ، وتحصل منهم بعد مساومه رخيصه ومذله قد تصل إلى الركوع أمامها وكأنها القديسه ،
أو السفيره عزيزه ، أو سليلة أحد أباطرة العصر الرومانى ، لكى تتفضل بالتنازل عن المحضر الذى حررته ، وقبله تحصل على التعويض الضخم الذى يجعلها تعيش عيشه هنيه ، وهنا نفتح الباب على مصراعيه للإبتزاز الرخيص ،
الأمر الذى معه قد تدفع تلك الأجواء إلى قيام المواطن بقتل الطبيب أو التمريض ، أو يتسبب لهم فى عاهة مستديمه عندما يجدهم يقصرون فى عملهم ويتركون مريضه يصارع الموت إعتمادا على هذا القانون البغيض الذى لايجعلهم يخضعون للمحاسبه ، إتساقا مع هذا السياق الغير منطقى الذى جعل هناك عقوبه على الإشارة لم يقل لنا هؤلاء الجهابزة الذين أعدوا مشروع القانون ماهى الإشاره التي يعاقب عليها القانون ،
هل تلك التي باليد أو بالإصبع ، أو بالكتف ، أو باللإيماءه ، أو بكف اليد ، أو بتوسيع حدقة العين ، أو بالنظره الحاده .
الأيام بيننا .. النواب أنفسهم الذين سيصدرون هذا القانون أول من سيعانون من تداعيات هذا القانون لأنهم لن يستطيعوا أن يقولوا ” بم ” فى وجه أى موظف مقصر وإلا وقعوا أنفسهم تحت طائلة القانون ، لأن الحصانة طبقا للمادة 112 من الدستور تمنح للنائب بحيث لايسأل فقط عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه ، أما لو إرتكب مخالفه خارج ذلك فقد أقرت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي صدق عليها الرئيس بالقانون رقم 136 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنه 2016 ، حيث نصت المادة 356 من القانون على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة ، أثناء دور انعقاد مجلس النواب ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة ، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها .
وفى غير دور إنعقاد المجلس ، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن ، وعندما يلوح بيده لموظف قد يتم تفسيرها القانوني على أن هذا الفعل حاله من حالات التلبس ويخضع للقانون مباشرة لأنه إرتكب جرم ، أو تحرر له محضر ويرسل للبرلمان لطلب رفع الحصانة عنه والمثول أمام النيابة العامة بالتهمه الشنيعة المتمثله في الإشاره للموظف ،
فما الحال إذن بالنسبه لأعضاء الحكومة من الوزراء وكذلك نوابهم ، ووكلاء الوزاره والمحافظين ونوابهم ، وسكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى عموم مساعدى المحافظات لن يستطيع النواب حتى مقابلتهم ،
وإذا قابلوهم لن يستطيعوا التلويح في وجوههم حتى ولو لم ينفذوا طلبات المواطنين الذين إئتمنوهم عليه ، وإن غدا لناظره قريب .
بمنتهى الموضوعيه أرى ضرورة إخضاع مشروع القانون هذا لحوار مجتمعي على نطاق واسع يشارك فيه أساتذة القانون بكليات الحقوق ،
وأن تعد لنا اللجان النوعيه بالأحزاب دراسة لهذا الأمر، وإلى أن يتم ذلك يطيب لى طرح رؤيتى في مشروع القانون كبرلمانى تشرفت بتمثل الأمه بالبرلمان عن المعارضة الوطنية الشريفة والنظيفة حيث الوفد في زمن الشموخ ،
والمشاركه في إعداد مشروعات قوانين عديده لعل النواب ينتبهون لمضامين ماطرحت ويكون لهم موقف إنقاذا لما يمكن إنقاذه .. تابعوا مقالى المنشور غدا بإذن الله تعالى بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز .
