أزمة مساكن أبوشاهين بالمحله ” 2 ” .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
#الكاتب_الصحفى
#النائب_محـمود_الشاذلـى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأول مره أدرك تحرك مسئول للقضاء على الكارثه قبل حدوثها ، خلافا للموروث القديم والبغيض القائم على ماترسخ باليقين أن التحرك يكون بعد خراب مالطه ووقوع المصيبه ، كما حدث في تعامل الرائع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه مع أزمة تعرض عمارات الإسكان الإجتماعى بمنطقة أبو شاهين بالمحله للإنهيار ، الرائع أن التحرك جاء وفق إجراءات قانونيه وإداريه تمثل قمة الشفافيه ، وحوار لاينقصه الصراحه مع عدد من الأسر قاطنى العمارات ، الذين إلتقاهم المحافظ بمكتبه ودار حوار يتسم بالشفافيه والإقناع ، بحضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عطا ، والمستشار عمرو حتاته المستشار القانونى لمحافظ الغربيه ، واللواء عمرو فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة ، ورئيس حى أول المحلة فكان من الطبيعى أن يسارعوا جميعا بالتوقيع على ماطلب منهم من أوراق ، وإخلاء مساكنهم طواعية وعن طيب خاطر دون تدخل عسكرى واحد ، وهنا ندرك أهمية المصداقيه والحوار المباشر في القضاء على أية إشاعات مغرضه ، أوالتصدى للعابثين بعقول الناس .
هكذا كشفت أزمة ساكنى عمارات الإسكان الإجتماعى بمنطقة أبوشاهين بالمحله المعرضه للإنهيار ، عن أهمية الحوار المباشر بلاوسيط مع أصحاب الأزمات ، والإجراءات القانونيه والإداريه في إنهاء أي أزمه يتعرض لها الناس ، وقيمة طرح حلول وآليات تنفيذها ، يضاف إلى ذلك هذا الجهد الذى يبذل لإنهاء الأزمه والممزوج بمعاينات من الجهات المختصه ، واللجان الرسميه ، والقرارات المنظمه ، وجميعها منطلقها كل الجهات المعنيه بالغربيه والقاهره حتى مجلس الوزراء ، يتعاظم الأمر عندما ندرك السرعه في إنجاز تلك المهمه التي تتعلق بأرواح الناس .
إنطلاقا من ذلك تم تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية وممثل عن مديرية أمن الغربية ، يناط بها التوجه إلى منطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى إعتباراً من 18/4/2023 ، لتسليم المبالغ المقررة عن كل وحدة سكنية من وحدات العمارتين رقمى ( 23، 24) المقرر إخلائهما ، وذلك قيمة إستئجار مكان بديل لمدة عام ، توجهت اللجنة إلى مقر العمارات لصرف المبالغ المقررة وسرعة إخلاء العمارتين . كما وردت مذكرة المستشار المستشارالقانوني للمحافظة والتي تضمنت في الرأي تشكيل لجنة يناط بها تقدير سعر تكلفة انشاء الوحدات السكنية والقيمة المالية لتلك الوحدات وتقدير مقابل الإنتفاع لتلك الوحدات معتبرة الحالة الإجتماعية لقاطني تلك الوحدات وحالة الضرورة والإستعجال للموضوع محل البحث مع إستكمال كافة الأوراق الخاصة بالموضوع والعرض على مجلس الوزراء
أجد من الأهميه تناول التفاصيل لعلها تكون منطلقا لأى مسئول في التعامل مع الأزمات ، والتي بدأت في الأول من مايو الماضى حيث صدر قرار محافظة الغربية رقم 494 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة المشار اليها ، وقد إجتمعت اللجنة وإستعرضت العقود المحرره للقاطنين وتبين أنها عقود تمليك مسكن إقتصادى دون الأرض ومساحة الوحدة السكنية حوالى 42.5 م2 تقريبا لمدة 30 عام ، وعليه قامت اللجنة بتقدير التكلفة التقديرية لإعادة البناء والتسكين وانتهت الى عرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء وفقا لما ورد بمقترح التقرير المرفق ، على الفور تم مخاطبة اللواء أمين عام مجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على الترخيص لمحافظة الغربية بالتعاقد مع قاطنى الوحدات السكنية بالإتفاق المباشر وفقاً للإعتبارات العاجلة وحالة الضرورة والإستعجال طبقاً للمادة 80 من القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة .
خاطب رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وزير المالية للتنسيق مع محافظة الغربية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء ، وإتخاذ كافة الإجراءات المقررة قانوناً وإعداد الدراسة اللازمة تمهيداً للعرض على رئيس مجلس الوزراء ، وفى 17 مايو الماضى وافق مجلس الوزراء على طلب الترخيص لمحافظة الغربية بالتعاقد بالأمر المباشر على بيع 120 وحدة سكنية لقاطنى العمارتين رقمى 23 ، 24 من مساكن الإيواء العاجل بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى والصادر بشأنهما قرار المحافظة بالإخلاء الإدارى لخطورتهما الداهمة ، وفقاً للقانون ، والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن . يبقى السؤال ماهى نتيجة كل اللقاءات والحوارات واللجان المختصه والمكاتبات مع مجلس الوزراء ووزارة الماليه وهل تم تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ أعمال هدم وإعادة بناء العمارتين ، وترميم باقى العمارات . تابعونى في المقال الثالث المنشور غدا بإذن الله في هذا الشأن بموقعى #صوت الشعب نيوز الإخبارى ، و#الرأي_العام_نيوز.
