نوقشت رسالة “دكتوراه” في الفقه الإسلامي للباحث مصطفى مهدي محمد عبد اللطيف، المدرس المساعد بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، يوم السبت 13/ 6/ 2020 عن موضوع “التأصيل الشرعي للأفكار المحدثة في مجال الأسرة دراسة فقهية” بقاعة الاحتفالات بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.
وتكونت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من السادة: الأستاذ الدكتور/ محمد أبو زيد الأمير: أستاذ الفقه، ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، ومنسق بيت العائلة المصرية (مشرفا شرعيا). الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار، أستاذ القانون الخاص المتفرغ بالكلية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للأزهر، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة. (مشرفا قانونيا). الأستاذ الدكتور/ محمد علي محجوب، أستاذ الشريعة الإسلامية المتفرغ بكلية الحقوق، جامعة عين شمس، ووزير الأوقاف الأسبق. (مناقشا شرعيا). الأستاذ الدكتور/ محمد علي عتمان الفقي، أستاذ القانون المدني المتفرغ بالكلية. (مناقشا قانونيا).
ومنحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه في الفقه بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة تناقش الأفكار المحدثة في مجال الأسرة أي الرؤى الفكرية في جانب أحكام الأسرة، التي توصل إليها أصحابها بوسيلة إخضاع بعض النصوص الشرعية لعدد من النظريات الفلسفية المولودة من رحم الحداثة الغربية وما بعدها، مع محاولة إلباس هذا الصنيع ثوب الاجتهاد الفقهي من خلال تذرع أصحابها ببعض المفردات الأصولية والفقهية، التي حقنوا معانيها ومدلولاتها بمعان ومدلولات فلسفية معاصرة.
وقد ضمت الرسالة أفكارا محدثة لست وعشرين مسألة من مسائل الإجماع الخاصة بالأسرة، والتي هي معدودة من قبيل ثوابت الشريعة وقطعياتها؛ الأمر الذي يجعلها بمنأى عن التغير والتأويل بمرور الأزمان، وذلك مثل نصيب الابن والبنت من ميراث أبيهم، حيث ترث البنت نصف ما يرثه أخوها إذا اجتمعا، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ)، غير أن البعض يدعو إلى المساواة بينهما في النصيب بدعوى التجديد في فهم الآية أو القراءة المعاصرة لها!!
كما تضمنت الرسالة عددا من القضايا الفكرية التجديدية.