كتبت :هدير عامر
تم رفع دعوي من قبل شاب يطالب فيها صديقة بـ 300 ألف درهم، وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم بمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية.
أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرسالة الإلكترونية معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه، وبينت أن الثابت بالأوراق، ومن خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق تطبيق واتساب، أن الشاكي أقرض المشكو عليه مبلغ 300 ألف درهم وطالبه مراراً وتكراراً بالسداد ولكنه لم يستجب وبناء عليه يكون طلب الشاكي قائماً على سند من الواقع والقانون.
وعليه فقد الزمت المحكمة المشكو عليه بسداد 300 ألف درهم، والتعويض بمبلغ 15.000 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
