إتجهت دول الإتحاد الأوروبي إلى أدوات جديدة في الميزانية العامة لدول الإتحاد وذلك لتحقيق الإستدامة المالية ، وخلق حوافز للإستثمارات العامة دون الإضرار بالإستدامة ، كما سعت تلك الدول للربط بين الإنفاق العام ، وحصة الدين العام ، وصافي الإستثمار بالناتج المحلي الإجمالي ، والعمل على تقليل مخاطر Creative Accounting ، وذلك من خلال تصنيف المصروفات الأخرى على أنها إستثمارات بدون دراسة للجدوى الإستثمارية على المدي الطويل و القصير.
دول الاتحاد الأوروبي تستهدف مزيد من الحوافز لزيادة إستثماراتها العامة بما لايضر بالإستدامة المالية من خلال :
– إنشاء راس مال إنتاجي جديد وذلك إنطلاقا من الإنفاق بالعجز بالمقارنة مع صافي الإستثمارات .
– إستحداث قاعدة ذهبية متسقة مع القواعد المالية تحدد مقدار الإستثمار الممول بالديون .
– الدول التي لديها ديون مرتفعة لديها وقت لتحقيق موازنة للإنفاق الهيكلي ، والتخفيضات المتلاحقة .
– الإتجاه إلى مفهوم الحوكمة الإقتصادية لدول اللإتحاد مما يترتب عليها تجنب المفاضلة بين تحقيق أولويات الإستثمار ، والحفاظ على أرصدة مالية جيدة ، بالتقارير المالية والعمل على إصلاح الإطار المالي ، ومعالجتهم على حد سواء .
لقد قامت إقتصاديات دول الإتحاد الأوروبي للربط بين القواعد المالية المبتكرة حديثاً ، و الآثار المترتبة على الإستثمارات المالية ، سواء بالحد من التحديات التي تواجه الإستدامة مع الأخذ في الإعتبار التدهور في الإستثمارات العامة نتيجة لتبني قواعد مالية شديدة قد تؤثر على أبواب النفقات الحكومية ، مثل الرعاية الصحية ، وذلك بتأسيس صناديق خاصة لمواجهة تلك التحديات ، من القواعد المالية المبتكرة قاعدة ذهبية تستهدف الاتي :
– أن يقتصر إنفاق عجز الميزانية على صافي الإستثمارات ، أي الدين الجديد يمول الإستثمار الذي يعكس رأس المال الإنتاجي الجديد .
– العمل على الحفاظ على قاعدة العجز لجميع النفقات بما في ذلك الإستثمارات ، وقاعدة الديون ، حتي يتم الحد من صافي الإستثمارات الممولة بالعجز ، وتجنب الإنفاق المفرط. .
كما أن هناك قواعد مالية لدينا تفسر بأنه يتم توجيه نفقات الإستثمار على حساب الإستهلاك يومي على الرغم من أنها تحقق إستهلاك مستقبلي بسبب العوائد الناتجة عن تلك النفقات “الإستثمارات” ، وبالتالي في تلك الدول تسعى إلى توجيهها على أنها إستثمارات سواء كانت طويلة المدى بالتحقق ، أو قصيرة المدى ، وهذا مفهوم جديد يساعد على تحسين الميزانية العمومية للدول لدى المؤسسات الدولية .
يبقى السؤال .. لماذا لم يتم إستخدام تلك القواعد أو إستحداث قواعد أخرى؟!. ولماذا لم يتم أخذ تجربة دول الإتحاد الأوروبي ، وبصفه خاصة دول إيطاليا ، واليونان ، وغيرها من دول الإتحاد في التعامل مع الإستثمارات العامة وذلك بإستخدام نفس لغة التقارير المقدمة للصندوق الدولي ، وكافة المؤسسات الدولية حتى نستطيع إكتساب مزيد من الوقت بأفكار وأدوات معتمدة لديهم .
