مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت أمريكا و الدول الأوروبية إستبعاد موسكو من نظام “سويفت” المالي العالمي . حيث تمثل جمعية الإتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) شبكة مؤمنة للمراسله ، ولضمان المدفوعات السريعة عبر الحدود ، وقد أصبحت آلية أساسية لتمويل التجارة العالمية .
لكن التطور المصرفي والتكنولوجي لدى روسيا جعلها تحدث طفرة جديدة لطريقة المدفوعات الإلكترونية ، حيث إتفق الجانبين الروسي والهندي بإمكانية إستخدام المدفوعات الموحدة بين النظامين المصرفي الهندي (UPI) ، والروسي (FPS) ، وإمكانية قبول بطاقات RuPay الهندي ، وMir الروسي في كل منهما مقابل مدفوعات خالية من المتاعب ، وسط العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو ، كما تم الإتفاق على إعتماد نظام المراسلة المالية الروسي من خلال مكتب خدمات نظام المراسلة المالية التابع لبنك روسيا للمدفوعات عبر الحدود .
كل هذا سوف يغير من مفهوم نظام “سويفت” والذي عرف بأنه شريان مالي عالمي يسمح بإنتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود ، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا ، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة . ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية ، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات .
يساعد نظام سويفت في جعل التجارة الدولية الآمنة لأعضائها ، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات . ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي ، ولتبادل الرسائل في مختلف العمليات مثل مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسوية ، وأيضا في التصديق علي تنفيذ عمليات التداول للأوراق المالية ، وتسويتها بين الأطراف المعنية ، وبالطبع يمكن تطبيقه بكافة العمليات المتعلقة بالتغير في أرصدة العملاء ، كل هذا يتم بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا .
كل ذلك جعل البنوك المركزية على مستوى العالم تزيد من إستثماراتها في البيئة التكنولوجية حتى تستطيع مواجهة أي تحديات عالمية تؤثر على حركة التجارة العالمية ، وكذلك حدوث تكتلات مصرفية بخلاف ما تم عرضة من الإتفاق بين روسيا والهند ، حيث أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج الإتصال عبر الحدود بين UPI ، و PayNow .
خلاصة القول إننا ونحن في الإتجاه إلى التحول الرقمي ، فإننا يتعين أن نوجه إستفسارات لدى البنك المركزي المصري ، واسئله مشروعه تهدف إلى الوصول للحقيقه ، وإحداث حاله من الإطمئنان بالإجابه عليها ، والتى تتمثل فى .. هل البيئة التكنولوجية لدى الجهاز المصرفي المصري جاهزه للدخول في تلك التكتلات المصرفية في ظل أزمة الدولار ، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، وفي ظل أزمات أخرى قادمة ؟ ، وهل يمكننا إجراء تجارب لإختبار قدرتنا لعمل مثل هذه الإتفاق من خلال البنك المركزي المصري ، وأي من البنوك المركزية الأخرى في الوطن العربي على سبيل المثال دولة الاردن .
