شهدت الأيام الماضيه حالة من الجدل بشأن الطلب المتزايد على الذهب مما ترتب عليه زيادات غير مسبوقة في أسعار الذهب ، وبناءً عليه لابد من أن نتفهم الأثر الإقتصادي للذهب والذى يمكن أن يكون تناوله على النحو التالى .
تاريخيا .. كانت بريطانيا هي أولى الدول التي إبتكرت قاعدة الذهب عام 1821. قبل ذلك ، كانت الفضة هي المعدن النقدي الرئيسي على مستوى العالم ، إستمر العمل بتلك القاعدة حتى إندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914. شهدت تلك الحرب عودة إلى العملات الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى الذهب ، وعلى الرغم من ذلك إستمر العمل بقاعدة الذهب لفترة وجيزة ، إلا أنها إنهارت خلال ما يعرف بـ”الكساد العظيم” في ثلاثينيات القرن العشرين . وتمت إستعادة قاعدة الذهب بشكل جزئي في بعض البلدان بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ، حيث قررت الولايات المتحدة وضع سعر أدنى للذهب بالدولار تستخدمه البنوك المركزية الدولية في البيع والشراء .
لنظام القاعدة الذهبية مميزات وعيوب أهم تلك المميزات ، أنها تقلل من سيطرة الحكومات أو البنوك في التسبب في تضخم الأسعار من خلال الإفراط في إصدار العملات الورقية ، كما أنها تخلق حالة من الإستقرار في التجارة الدولية من خلال توفير نمط ثابت لأسعار الصرف . أما عيوبها فتكمن فى أنه لا يوفر المرونة الكافية للأموال ، لأن كميات الذهب ليست مرتبطة إرتباطا وثيقا بإحتياجات الإقتصاد الدولي المتنامية إلى ما يعادلها من المال ، كما أن بعض الدول قد لا تتمكن من فصل إقتصادها عن حالة الكساد أو التضخم التي يمر بها العالم .
يقينا .. يوجد مايسمى بقاعدة الذهب ضمن النظام النقدي الدولي وهو نظام نقدي كان يقوم على إستخدام الذهب كقاعدة أو معيار لتحديد قيمة العملة الورقية لدولة ما ، من خلال ربطها بكمية ثابتة من الذهب . و يتم تحويل العملات المحلية إلى كمية محددة من الذهب بعد إعتماد سعر ثابت لبيع الذهب وشرائه .
بناءً على ذلك عند الترويج للشعب المصري بأنه يقوم بوضع الذهب في البنوك مقابل الحصول على مقابل مادي سواء كان 2.5% أو 3% أو غيره هذا يضر بالإقتصاد المصري على المدى البعيد ، بالإضافة إلى أن ذلك سوف يعظم من التضخم ، بل ويزيد التضخم لأضعاف مضاعفة ، ويعد هذا الحل مسكنات تؤدي الى كوارث ، لأنه كيف يتم دفع عوائد قصيره الأجل على أداه نقدية غير منتجة ، ويمكن الإستغناء عنها عالميا في أي وقت بمعدن أخر .
يتعين علينا جميعا خبراء كانوا أو مستثمرين ، أو حتى مواطنين عاديين أن ندرك بأن هناك أفكار تضر بالإقتصاد ، وتفيد فئة معينة ، علينا التعامل مع تلك الأفكار بفطنة ، وعلى الأجهزة الرقابية متابعة أثر تلك الأفكار على الإقتصاد المصري ، وبصفة خاصة في تلك الظروف . كما يتعين على الحكومة إيجاد آلية لتثبيت أسعار الذهب ، وذلك من خلال ربط أسعار الذهب بالدولار ، وباقي العملات ، وذلك من خلال التعاون بين البنك المركزي المصري ، ووزارة التموين ، فيما يتعلق بالتعامل مع الذهب بنفس الطرق المستخدمة في التعامل مع الدولار ، وسلع البترول ، والدواء من حيث التسعير ، وعدم تركها للسوق السوداء .
