كتب – رفعت عبد السميع :
ألقى الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في إفتتاح أعمال إطلاق برنامج “المشاركة في المعرفة” هذا نصها : -“
أصحاب السعادة أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ( اللجنة الاستشارية والتنظيمية، ولجنة مشغلي نظم الكهرباء)
السادة ممثلي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي السادة ممثلي البنك الدولي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني الترحيب بكم جميعا في بيتكم.. بيت العرب؛ وأسمحوا لي في البداية أن أشكركم على حضوركم للمشاركة في هذا الحدث المميز الذي يهدف إلى الالتقاء بكم من جهة، والتعارف فيما بينكم للمرة الأولى من جهة أخرى،
وكذلك إطلاق برنامج “المشاركة في المعرفة” الذي تنظمه الأمانة العامة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي شركاء التنمية الذين نتوجه إليهم بالشكر الجزيل على كل ما يقدمونه لخدمة أهداف السوق العربية المشتركة للكهرباء.
كما قلت منذ قليل، اجتماعنا اليوم هو إجتماع تعريفي لأعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، اللجنة الإستشارية والتنظيمية، ولجنة مشغلي نظم الكهرباء،
ولكنه ليس ككل إجتماع اعتدنا عليه لأنه بداية لمرحلة جديدة من مراحل العمل لتأسيس السوق العربية المشتركة للكهرباء.
مرحلة تنفيذية مختلفة، نعقد عليها الكثير من الآمال، ونستثمر فيها كل الجهود التي قام بها المجلس الوزاري العربي للكهرباء وجميع اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه،
فقد قدم معالي الوزراء التوجيه اللازم الذي تابعته بحرص لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية، وأدارت اللجنة التوجيهية العمل خلال الفترة الماضية مستعينةً بفريق عمل فني متنوع، كما حرصت أمانة المجلس على الإستعانة بالمكاتب الاستشارية متى لزم،
إلى جانب الدعم المالي والفني الذي قدمه الشركاء، باختصار يعتبر اجتماع اليوم محصّلةَ لكل ما مضى من جهد، ومدخلا لفصل جديد يتسم بالإنجاز آملين أن يكون مشرقاً.. قوياً.. يبنى على ما سبق،
ويبادر بطرق أبواباً جديدة، واستحداث أساليب فعّالة بفضل ما تتمتعون به من خبرات متراكمة، وبفضل عملكم الذي نثق بأنه سيكون دؤوبا ومخلصاً،
مميزاً ببصماتكم الواضحة لدعم مسيرة العمل العربية المشترك، فاسمحوا لي أن أهنئكم على دخول هذه التجربة الثرية.
السيدات والسادة أعضاء لجنتي السوق العربية المشتركة للكهرباء
دعوني استرجع وإياكم رؤية السوق العربية المشتركة للكهرباء الواردة بمذكرة التفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تم توقيعها من قبل 16 دولة عربية عام 2017 بعد جهود موسعة قادتها جامعة الدول العربية للوصول إلى توافق مشترك حولها.
حيث التزم الجميع حينها بالعمل معاً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء. ونحن على اقتناع تام بأن عملنا المشترك خلال المرحلة الانتقالية الأولى التي تمتد حتى نهاية عام 2024 سيكون ذا أهمية بالغة لنجاح السوق العربية المشتركة للكهرباء.
لأنها الفترة التي نتوقع فيها استكمال بناء مؤسسات السوق وعلى الأخص إنشاء لجان السوق (اللجنة الإستشارية والتنظيمية ولجنة مشغلي نظم الكهرباء) بعضويتكم،
وحرصكم على وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ من خلال العمل على تنفيذ تصميم انتقالي للسوق الإقليمية يركز على تحديد فرص التبادل التجاري وتوسيعها.
ونحن نعلم جيداً أن التبادل التجاري الإقليمي للكهرباء يمثل قوة فاعلة تعمل لتحقيق التكامل بين الأسواق العربية
وصولاً إلى تنمية مستدامة تساهم في نهاية المطاف في تعزيز سبل الرخاء الإقتصادي للمنطقة العربية.
ولكننا ندرك أيضاً الحاجة إلى مزيد من الإستثمارات العابرة للحدود لزيادة فرص التبادل التجاري لبلداننا التي تتباين تكاليف إنتاج الكهرباء فيها تبايناً كبيراً
بحيث تتمكن الدول من جني المنافع المترتبة على تكامل شبكات الكهرباء، وأهمها مزايا اقتصاديات الحجم، وغيرها من وفورات التكاليف التي تنجم عن تنسيق خطط التوسع الوطنية، وزيادة معدلات انتظام التيار الكهربائي بفضل زيادة الإستغلال الأمثل للقدرات الإحتياطية، والصمود في مواجهة الأزمات من خلال تبادل الموارد،
وعليه نرى أنه سوف تساند كل هذه المنافع والمزايا التحُّول الأساسي للطاقة في المنطقة العربية ليس فقط نحو إتباع مسارات نمو أكثر استدامة؛ بل أكثر تحقيقاً للتكامل العربي في مجال الطاقة وأسواق الكهرباء.
الحضـــور الكرام،
يضطلع قطاع الكهرباء في أغلب الدول العربية بدوره في توفير الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين بالجودة اللازمة؛ وفي سبيل ذلك يقوم بضخ استثمارات ضخمة لمواكبة الزيادات المطردة في الإستهلاك؛
ومن هنا يأتي اهتمام الدول العربية بإنشاء وتطوير سوق عربية متكاملة للكهرباء تتسم بالحداثة والقابلية للتطوير؛
ونحن، في جامعة الدول العربية، نرى أن لكل مؤسسات التنمية المختلفة دور يؤدي في النهاية إلى تشجيع التبادل التجاري للكهرباء في المنطقة العربية.
وكما نعلم جميعاً أن مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل يُعد من أهم المشروعات التكاملية العربية، فهو يقوم على أساس وجود إطار مؤسسي وتشريعي قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق؛
ونعلم بأن لدى قطاعات الكهرباء في المنطقة العربية إمكانات واعدة بدرجات متفاوتة، ولكنه،
وعلى الرغم من الجهد الواضح لتحقيق العائد الأقصى من هذه الإمكانات إلا أنها حتى الآن غير مستغلة بشكل كامل في معظم دولنا العربية بسبب الصعوبات التي تواجهنا في إستغلال قدرات الربط البيني لنقل الكهرباء عبر الحدود،
وسبيلنا للتغلب على هذه الصعوبات هو تضافر جهود المعنيين في قطاع الكهرباء من متخصصين وباحثين وصناع قرار بشكل عام؛ والتوافق على الأطر التشريعية التي حددتها مذكرة التفاهم بشكل خاص،
لقد بذلت جهود مضنية تحت مظلة الجامعة العربية لتطوير اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وأرى أنه قد آن الأوان للوصول لتوافق عربي حول هاتين الإتفاقيتين .
هذه هي رسالتي الواضحة إليكم اليوم، أرجو أن تولوها الاهتمام المطلوب بحكم مناصبكم المختلفة في مؤسسات الكهرباء، فأنتم جميعًا جزء مهم لإنجاح مشروعنا الكبير وتحقيق أهدافه.
وفي ختام كلمتي اسمحوا لي أن أوجه تحية إكبار لكل من عمل وبذل جهداً لإنجاح هذه الفعاليات، وأكرر شكري للصندوق العربي الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وللبنك الدولي؛
كما أتوجه بالشكر إلى جميع الحضور والمشاركين في فعاليات هذا البرنامج الحافل على مدار اليومين المقبلين
وفقــكـــم الله وإياكم لمــا فيـــه الخيــــــر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ” .
