كتب د. أحمد عيسى:
كشف تقرير اعلامى استعرضته الإدارة العامة لاعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم السبت عن أهم الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لبيانات مجلس الوزراء حيث اكد التقرير أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك عملت منذ اندلاع الأزمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إلي جانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوي معيشة مناسب للمواطنين.
استعرض التقرير الدكتور رمضان عرفة مدير عام اعلام القليوبية موضحا جهود الحكومة لرفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الصارمة، تضمنت فرض حظر التجول في المساء، وتعليق حركة الطيران، وإغلاق المساجد والكنائس وتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما عملت الحكومة على احتواء الفيروس من خلال إجراء التحاليل وتعقب المخالطين، والعزل وتقديم العلاج، إلي جانب عدد من الإجراءات الوقائية التي تتضمن تحقيق التباعد الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، تم التنويه إلى أن برنامج رفع مستوي الوقاية من العدوى ومكافحتها يرتكز على عدد من المحاور، في مقدمتها النهوض بالقطاع الصحي، توفير أدوات التعقيم والتطهير، ورفع وعى المواطنين حول كيفية تفادي الإصابة بالفيروس، واتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وإطلاق حملة قومية للتعقيم والتطهير، ووضع خطة تعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفي ضوء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها المختلفة علي الاقتصاد العالمي، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والمالي، سلط التقرير الضوء على الإجراءات الاقتصادية التي قامت الحكومة باتخاذها في سبيل مواجهة الفيروس، والتخفيف من حدة تداعياته خاصة على القطاعات الأكثر تأثراً وتضرراً، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى حماية الاقتصاد من أى صدمات مستقبلية قد تنتج عن انتشار الفيروس.
وشملت تلك الإجراءات الاقتصادية: السياسات النقدية والمالية التي تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التي تم تحقيقها، والتي شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة الذي يعد أحد أكثر القطاعات التى تأثرت بالسلب بسبب الجائحة.
وتناول التقرير عرض إجراءات الحماية الاجتماعية التي قامت الحكومة باتخاذها لمواجهة الفيروس، خاصة أن تأثير الجائحة لم يقتصر على الوباء نفسه والجهود المبذولة لتخفيف تداعياته على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي، بل تعدي التأثير ليصل إلى إمكانية الإضرار بحياة المواطنين. وبناء عليه وحتي يتسني التعامل بشكل فعال مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية، فقد حرصت الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف من حدة التداعيات خاصة على الفئات الأكثر ضعفاً، والمعرضة للتأثر سلباً بشكل كبير أكثر من غيرها، ومن بينها العمالة غير المنتظمة.
ومن بين إجراءات الحماية الاجتماعية: حماية الموظفين عن طريق تقليل أعدادهم في أماكن عملهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتحسين المعاشات لضمان توفير مستوي معيشة مناسب لأصحاب المعاشات، فضلاً عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة، هذا إلى جانب حماية الطلاب من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد
وبالنسبة إلى جهود مصر في مساعدة الدول الأكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا المستجد، أشار التقرير الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن مصر منذ ظهور الجائحة كانت حريصة كل الحرص على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، وخلق قنوات تواصل وحوار معهم للاستفادة من تجارب باقي الدول، والوقوف على التجارب الناجحة لتطبيق ما يصلح منها من إجراءات في مصر، بما يسهم في تخطي هذه الأزمة.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي في التخفيف من حدة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد، خاصة أن التأثير السلبي للجائحة كان من الممكن أن يكون أكثر حدة لولا الخطوات الجادة التي سبق اتخاذها خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار ما يجمع مصر من علاقات تعاون وأواصر صداقة مع الدول المتضررة من الجائحة، قامت الحكومة المصرية بإرسال شحنات عديدة من المساعدات الدوائية والمؤن إلى دول مختلفة مثل الصين، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والسودان، وجنوب السودان، وغيرها، لمساعدتها علي تخطي الأزمة.
وتلقت مصر مساعدات طبية من الصين، وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات بها معدات وقاية ومؤن طبية إلى الهلال الأحمر المصري، وكذلك ارسل البنك الدولي دعما لبرنامج تنمية صعيد مصر للتخفيف على أهالي محافظة قنا وسوهاج من تداعيات الفيروس.
وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الإطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين.
وفي ختام التقرير، تم تسليط الضوء على عدد من المبادرات الحكومية، ومنها مبادرة “أهالينا” والتي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، كما تمت الإشارة إلى قيام القطاع الخاص ممثلا في كبرى الشركات، والشركات الصغيرة، والقطاع الحكومي، ممثل في أجهزة الدولة، والمؤسسات الدينية، وعدد من الإتحادات، بالتنسيق فيما بينها بهدف التبرع لصندوق تحيا مصر، وتقديم كافة سبل الدعم اللازم سواء للاسر أو للأطقم الطبية للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة عليهم.
