رئيس الحكومه ووزير التعليم العالى مطالبين بحماية مستقبل البحث العلمى فى مصر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلاب الدراسات العليا بحقوق طنطا يبحثون عن حل وإجابه على أسئله تتعلق بمستقبلهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يسقط القانون الذى يكيل بمكيالين ، وكل لائحه لاتصب بنودها فى صالح الذين ينشدون العلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آلمنى تلك الحاله التى عليها بناتنا اللائى طالهن أزمة عدم تسجيلهن بالدبلومه الثانيه بحقوق طنطا من الحاصلات على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول ومعهم الباحثين من زملائهم حيث أشعرونى بالقهر الذى يعانون منه تأثرا بما طالهم فى تقديرى من ظلم فى جامعة طنطا العريقه الذى يجتهد كل من فيها من أعضاء هيئة التدريس لتقديم أعلى مستوى لمحتوى علمى ، وتحقيق إنجاز رائع فى المجال الطبى هو فخر بحق للمنظومه الطبيه المصريه ، ولعل ماعمق الألم الشعور بالعجز عن مساعدتهم فى الحصول على حقهم لأننى لاأملك إلا قلمى ككاتب صحفى متخصص وصل إلى أعلى موقع بالصحافه المصريه كنائبا لرئيس تحرير صحيفه قوميه ، ورئيسا لتحرير موقع إخبارى ، هذا القلم أخط به كلمات أخاطب بها أصحاب الضمائر الحيه من المسئولين ، وأدافع به عن المقهورين والمظلومين ، وأطرح به أيضا مايستقر عليه ضميرى ، ووجدانى بعد بحث ، وفحص ، وتمحيص أنه الحق إنطلاقا من القسم الذى أقسمته بنقابة الصحفيين قبل أربعين عاما عندما شرفت بعضويتها .
لكم تمنيت أن لو كنت مازلت اتحمل المسئولية النيابيه إنطلاقا من شرف تمثيل الأمه بالبرلمان لطالبت الحكومه بإتخاذ إجراءات عاجله لدفع عجلة البحث العلمى للأمام ، وتقديم حزمه تشجيعيه لمن يقبل على هذا النهج ، وسحق كل القوانين ، والقرارات العقيمه التى تحول دون تحقيق هذا الهدف النبيل ، وتسريح كل المسئولين أيا ماكانت مواقعهم الذين لايعظمون البحث العلمى ولايجعلوه منهجا ، ولايساهمون فى جعله متاحا لكل الباحثين ، وتذليل العقبات التى تعترض طريقهم .
يقينا .. نحن جميعا مصريين .. يقينا .. نحن جميعا فخورين أننا مصريين نعيش على أرض واحده ، وتظللنا سماء واحده ، ونتنفس جميعا من هواء يحيط بنا من كل جانب ، ويحكمنا قوانين واحده ، لذا لاأعرف أى منطق ، وأى عرف ، وأى قانون ، وأى لوائح أعطت الباحثين بكليات الحقوق بجامعات عين شمس ، وبنها ، وحلوان ، والمنصوره الحق فى الإنصاف وتسجيلهم فى الدبلومه الثانيه بكليات الحقوق من الحاصلين على الدبلومه الأولى من حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول ، حتى أضعهم جميعا أمام كل من فعلوا عكسه بحقوق طنطا ، وجامعة طنطا بحق الباحثين بالدبلومه الثانيه بحقوق طنطا ، ولكم وددت أن أقول يسقط القانون الذى يكيل بمكيالين ، وكل لائحه لاتصب بنودها فى صالح الذين ينشدون العلم . وأى قانون لايكون منطلقه الدفع بعجلة البحث العلمى للأمام .
نبقى أمام أمر شديد الأهميه يتطلب أن يجيبنى عليه العالم الجليل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، والعالم الجليل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، ومعهما الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومه مؤداه أيهما على صواب ماأقرته تلك الجامعات بأحقية الباحثين الحاصلين على الدبلومه الأولى بالحقوق حملة ليسانس الحقوق بتقدير مقبول للتسجيل بالدبلومه الثانيه ، وتسجيلهم فعلا على إعتبار أنهم إكتسبوا مركز قانونى ، أو ماأقرته حقوق طنطا من عدم أحقيتهم فى التسجيل بالدبلومه الثانيه رغم أنهم دفعوا الرسوم المقرره فى الموعد المقرر ، وإشتروا الكتب ، وحضروا المحاضرات ، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أبلغوهم بقرار عدم الأحقيه إستنادا إلى أن الدبلومه الأولى منفصله عن الدبلومه الثانيه ، وإذا كان ذلك كذلك فلماذا تم تسجيلهم ، وتحصيل الرسوم المقرره منهم ، وإخطارهم بشراء الكتب ، وتسجيل أسمائهم ليتاح لهم حضور المحاضرات . ردوا بالله عليكم قبل أن يفقد كثر الثقه فى التعليم الجامعى برمته ، ويجعلنى لاأستطيع زجر من يقول أن التعليم الجامعى بات سمك لبن تمرهندى ، وباتت كل جامعه تعمل فى جزر منعزله حتى لم يعد لوزير التعليم العالى ، والمجلس الأعلى للجامعات أى ولايه عليهم .
بصراحه .. لأول مره فى حياتى أرى هذا التعسف بحق الباحثين ، والحيلوله بينهم وبين أى تقدم وتطور ، عكس مالمسته فى كل الجامعات التى زرتها بالعالم والتى آخرها جامعة ” ألما ” بألمانيا التى تقع فى قريه إسمها ” ألما ” ولكنها لاتقل بأى حال من الأحوال عن مستوى جامعة القاهره العريقه صاحبة التاريخ فى البحث العلمى والتقدم التكنولوجى ، بل وفى المنظومه العلميه ، وما كان ذلك ليتحقق إلا لوجود من يدفع الجميع للإتجاه نحو التقدم والتطور والرفعه ، وليس الإصرار على إجراءات عقيمه تدفع فى إتجاه ترسيخ الجهاله . على أية حال يعتصر قلبى الألم وأنا أقول أن الحقوق لاتستجدى إنما تنتزع إنتزاعا وبقوه إنطلاقا من كونها من الثوابت المجتمعيه ، وهذه القوه مستمده من سيادة القانون الأمر الذى معه بات من الطبيعى أن يلجأ هؤلاء الباحثين لقضاء مصر الشامخ ينشدون لديه تلك الحقوق عبر العداله الناجزه لفرض حقهم على قاهريهم وجعل ذلك الأمل الوحيد فى إنقاذ سمعة البحث العلمى .
