كتبت: إيمان عوني مقلد
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالبحرين حكما بالسجن 5 سنوات على 4 متهمين آسيويين في قضية اتجار بفتاة آسيوية وحجز حريتها بغير وجه قانوني وغرمتهم المحكمة مبلغ ألفي دينار وأمرت بإغلاق المبنى المخصص للدعارة ومصادرة ما به من مضبوطات وإلزامهم دفع مصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها، وإبعادهم عن البلاد عقب تنفيذ الحكم الصادر بحقهم.
وقال عبدالله البنكي وكيل النيابة إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة الأمنية بلاغًا من السفارة التايلاندية عن تعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بإحدى المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بإجراء التحريات التي توصلت إلى مكان وجود الضحية والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، إذ تم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصلهم على المبالغ المالية، إذ تمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.
وأفادت المجني عليها أنها تعرفت على المتهمة الأولى أثناء ما كانت في بلدها عن طريق إعلان على مواقع التواصل يفيد توفير فرصة عمل كمقدمة طعام مقابل 1300 دينار تدفعهم على أقساط من راتبها وحصلوا على نسخة من جواز سفرها وأوراقها وبعد إنهاء الإجراءات حضرت إلى البحرين وكان في استقبالها المتهم الرابع الذي نقلها إلى إحدى الشقق وهناك حجزوا منها جواز سفرها وأخبروها بعملها في مجال الدعارة؛ إذ أخبرتها المتهمة الأولى أن عليها دفع 2000 دينار كي تعود إلى بلدها مجددا.
وشرحت المجني عليها طبيعة عمل كل من المتهمين إذ أشارت إلى أن المتهمة الأولى هي التي تدير الشبكة وتحصل على المبالغ المتحصلة من عمل الدعارة فيما يقوم المتهم الرابع بعملية توصيل الزبائن فيما يوفر المتهمان الآخران الزبائن ويشرفان على جلب الزبائن والحصول على الأموال، إذ أُجبرت مدة خمس أيام على ممارسة الدعارة ولم تعرف أن تتواصل مع أي شخص كونها لا تعرف العربية ولا الإنجليزية ولا تعلم أي مكان في البحرين إلا أنها استطاعت التواصل مع أهلها في بلدها الذين قاموا بالتواصل مع سفارة بلدها في البحرين للتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ اللازم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون فبراير من عام 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة اتجروا بشخص المجني عليها وذلك بطريق الحيلة والإكراه بأن قاموا بإيهامها بقدرتهم على توفير عمل لها إلا أنهم قاموا بخداعها وإكراهها بحجز حريتها بشقة ونقلها واستغلالها في ممارسة الدعارة وذلك على النحو المبين بالأوراق، كما حجزوا حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض الكسب، وأداروا محلا للدعارة واعتمدوا في حياتهم على ما يكسبونه من ممارسة الدعارة.
