نحو ضوابط قانونية للتحول الجنسي
بقلم/ محمد حسين نجم
المحامي بالنقض
المقصود بالتحول الجنسي هو ميلاد مولود بكنية “ذكر”، ويري هو أو أهله إجراء عملية التحول الجنسى لتغيير الحالة من ذكر إلى أنثي، وذات الأمر فى حالة رغبة أنثي أو أهلها فى التحول الجنسى إلي رجل.
وظهر في الفترة الأخيرة عدد من المقالات التى توضح رأى الشرع الاسلامى فى عملية التحول الجنسي، وإباحته في حال تعرض الشخص لحالة انفصام حاد فى الحالة الجنسية، بحيث تكون مشاعره فى الاتجاة المعاكس للحالة التى هو عليها، وضرورة موافقة الأطباء على هذه العملية.
وللمزيد يمكن مراجعة هذه المقالات على جريدة صوت الشعب نيوز، لكن الذي يعنينا فى هذا المقام هو الاستعمال السيئ للحقوق الشرعية بالمخالفة للمقصد الشرعى، وهو مراعاة الاعتدال النفسى للإنسان.
وقد تصبح ظاهرة التحول الجنسي فى حاجة إلى تدخل المشرع ووضع ضوابط قانونية حيالها.
ومن أمثلة إجراء عملية التحول الجنسى بالمخالفة للمقصد الشرعى:
أن يكون الهدف هو تحقيق حلم الرزق “بولد”، فيقوم الاب أو الام باجراء عملية التحول الجنسى “لابنته”، لتحقيق حلم الرزق بالذكر.
وقد يكون الهدف من إجراء عملية التحول الجنسى مخالفة أحكام الميراث، فتقوم الأنثى بإجراء عملية كي تصل إلى نصيب الذكر، دون وجود أى مبرر طبى يبيح إجراء عملية التحول الجنسى.
وحسنا فعل المشرع المصرى حين قنن عملية نقل الأعضاء بين الأحياء والأموات فى القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية وتعديلاته، ونأمل من المشرع التدخل بتنظيم عملية التحول الجنسى ووضع الضوابط القانونية فى ضوء الأحكام الشرعية.
وعملية التحول الجنسى تستوجب من المشرع التدخل بتنظيم الاجراءات القانونية لإجراء عملية التحول وفق خطوات محددة تحت رقابة الجهات الحكومية التى ينظمها القانون ويحدد إجراءات عملها، على أن تبدأ بتقديم طلب التحول الجنسى مرفق به الاشعات والاراء الطبية الاستشارية، وتعرض على لجنة تكون مكونة من عناصر من الطب الشرعى ومندوب من الازهر، تكون مهمتها التحقق من مبررات إجراء عملية التحول الجنسى والموافقة عليها فى حالة توافرها، على أن يكون ذلك بقرار مسبب.
وندعو الفقهاء إلى تبيين موقف الشرع فى حالة من ولد “ذكر” وورث على هذه الصفة، وقام بإجراء عملية التحول الجنسى وأصبح أنثى والعكس، وهل معيار الحق فى الميراث هو تاريخ تحقق واقعة الميراث أم أى تاريخ لاحق فى حياة الوارث؟.
وندعو المشرع إلى الإسراع بتنظيم عملية التحول الجنسى واتفاقها مع المقصد الشرعى من رفع المعاناه عن المتحول جنسيا، ووضع عقوبة على من يخالف أحكام التحول الجنسى لأهداف خاصة، واتخاذ إجراءات تعديل الصفة بالسجل المدنى فى أسرع وقت، وتذليل أى عقبات إدارية للمتحول جنسيا.
كما نطالب المجتمع بتبنى هذه الحالات، لأنها حالات مرضية تستدعى الرأفة بهم، والبعد كل البعد عن التنمر عليهم بأى اشكال من الأشكال، ونحمد الله على الصحة ونسأله الرضا بقضائه.
