كتب – صوت الشعب نيوز :
إجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية بالوزيرة زيانا مينديز بيرتولو ، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا
وذلك لمناقشة الفرص الإستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص،
وكان الإجتماع بحضور ألفارو إيرانزو جوتيريز ، سفير مملكة إسبانيا في مصر، وآنا فيسينتي لانشو ، نائب المدير العام لدول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط ، في وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، و إدواردو سوريانو إزكويردو ، و المستشار الإقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر،
والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار،و الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وخلال الإجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مهام وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والمتمثلة في وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ، وإعداد الخطة الإستثمارية السنوية ، وتقييم المشاريع الإستثمارية المقترحة لكل جهة ، وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية،
إلى جانب تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية،
علاوة على وضع الأهداف العامة للتنمية الإقتصادية واقتراح السياسات الإقتصادية لتحقيقها والمشاركة في صياغة إستراتيجيات التنمية القطاعية والجغرافية على المستوى الوطني بالشراكة مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت السعيد أنه منذ إطلاق رؤية مصر 2030 ، ركزت الحكومة المصرية على الإستثمار في عدة قطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة،
وقد صاحب هذه الإستثمارات إصلاح مؤسسي وتشريعي كبير، مؤكدة أن كل هذه الإستثمارات كانت تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في الإقتصاد المصري ويساهم بدور فعال في جهود التنمية،
حيث يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا وذو قيمة مضافة في الإقتصاد وتمثل مساهمته حوالي 72٪ من الناتج المحلي الإجمالي
ويوفر فرص عمل بنسبة 78,4٪، ومن ثم ، فإن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الإقتصاد المصري ،
حيث تعتبر ذلك حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، لافتة إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الإستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والصناعات الزراعية.
وأضافت السعيد أن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة فلها ميزة جغرافية لانها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوق استهلاكي كبير، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة،
مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب إستثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص،
كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الإستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التجارة الإسبانية زيانا مينديز بيرتولو أن أسبانيا تثمن إستضافة مصر لمؤتمر المناخ ، Cop 27 و سيكون هناك مشاركة رفيعة المستوى في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للمناخ (COP27) المقرر انعقادها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم،
و تثق اسبانيا فى نجاح مؤتمر المناخ الذي تستضيفه وتترأسه مصر و أنه سيخرج بالنتائج الإيجابية المرجوة خاصة فيما يتعلق بالأهداف الطموحة المتعلقة بالتمويل بغية مضاعفة الإستثمارات في المشروعات الخضراء، مضيفة أن أسبانيا مهتمة بتعزيز التعاون مع مصر فيما يتعلق بالإستثمار فى المشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة المتجددة .
وأضافت وزيرة التجارة الأسبانية أن مصر تعد شريكا إستراتيجيا مهما بالنسبة لإسبانيا، و التعاون بين البلدين في مجالي الإقتصاد والتجارة بما في ذلك قطاعات التنمية المستدامة والإقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة رائع ،
وأشارت إلى الفرص الإستثمارية الواعدة في مصر خاصة في شرق بورسعيد وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ،
كما تسعى اسبانيا لتعزيز التعاون مع صندوق مصر السيادى ، خاصة و ان أسبانيا لديها العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الصناديق السيادية العربية و تسعى لتأسيس صندوق سيادى خاص بها .
ومن جانبه، أعطى أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي نبذة عن صندوق السيادي المصري الذى تأسس فى عام 2018 لجذب الإستثمارات لمصر، وتشجيع الإستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها، وإدارتها لتحقيق أهداف مالية،
ويعتمد الصندوق فى ذلك على إستراتيجيات إستثمارية تتضمن الإستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للإقتصاد المصري،
ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للإستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والإستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الإقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر،
موضحا أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب إستثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.
وأكد سليمان أن هناك إهتمام كبير من جانب المطورين العالميين المتخصصين بالإستثمار في المشروعات الخضراء واختيار مصر كوجهة للإستثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع إستراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
