كتبت-سعاد احمد على:
تحت شعار «تحسين سبل العيش» في المجتمعات المحلية، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، أطلق برنامج المنح الصغيرة في مصر، التابع لمرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مرحلته العملية السابعة، التي تمتد لمدة 4 سنوات، في الفترة بين عامي 2022 و2026، لتمويل عدد من المشروعات في 4 أقاليم جغرافية، تقوم الجمعيات الأهلية بتنفيذها، من خلال حزمة تمويلية بإجمالي حوالي 7 ملايين دولار.
تم إطلاق المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة خلال ورشة عمل بالقاهرة، بحضور أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتور أحمد أبوسعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق دعم مشروعات الجمعيات، إضافة إلى الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني للبرنامج، والدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع، وأحدث عضو في لجنة التسيير الوطنية للبرنامج
وشهدت ورشة العمل التأسيسية لإطلاق المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة حضور عدد كبير من خبراء البيئة والتنمية المستدامة في مصر، من ضمنهم الدكتور محمد بيومي، مسؤول البيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة، والدكتور عمرو السماك، الرئيس التنفيذي السابق لجهاز شؤون البيئة، والدكتور محمود حنفي، استشاري التنوع البيولوجي، والدكتور مجدي علام، خبير البيئة الدولي، وغادة أحمدين، مساعد المدير الوطني للبرنامج، إضافة إلى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مصر.
وبحسب ما أعلن الدكتور عماد عدلي، مدير البرنامج، فإن حجم التمويل المتاح للمرحلة العملية السابعة يبلغ 7 ملايين و73 ألف و119 دولاراً، تشمل الحزمة التمويلية الأصلية المقدمة من مرفق البيئة العالمية، بإجمالي 2 مليون و96 ألف و119 دولاراً، بالإضافة إلى التمويل الموازي، الذي يخدم نفس المجتمعات المستهدفة، والذي يتضمن 3 ملايين و477 ألف دولار من مشروع البرنامج البيئي للتعاون المصري الإيطالي المرحلة الثالثة، و250 ألف دولار من مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، إضافة إلى تمويل نقدي من منظمات المجتمع المدني بقيمة 500 ألف دولار، وتمويل عيني بقيمة 750 ألف دولار.
وأضاف «عدلي» أن فريق الاستشاريين بالبرنامج، الذي يضم استشارياً دولياً يعاونه فريق من 3 استشاريين وطنيين في مجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والنوع الاجتماعي، انتهى من إعداد وثيقة برنامج المنح الصغيرة للمرحلة السابعة، مشيراً إلى أنه تم عقد العديد من المشاورات والاجتماعات مع الأطراف المعنية، ومن خلال تلك المشاورات، تم اختيار أربعة أقاليم للعمل بها في هذ المرحلة، تشمل إقليم القاهرة الكبرى (محافظتي القاهرة والجيزة)، وإقليم غرب الدلتا (محافظتي البحيرة والإسكندرية)، وإقليم محافظة الفيوم، وإقليم جنوب صعيد مصر (محافظتي قنا والأقصر).
ولفت مدير البرنامج إلى أن المرحلة العملية السادسة لبرنامج المنح الصغيرة في مصر شهدت موافقة لجنة التسيير الوطنية على تمويل 35 مشروعاً، في مجالات العمل الرئيسية، والتي تتضمن الحد من تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأراضي من التدهور، والحفاظ على المياه الدولية، والوقاية من الملوثات العضوية الثابتة، وذلك في الأقاليم المستهدفة، ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ تلك المرحلة المنتهية، بتمويل حوالى 3 ملايين و190 ألف دولار.
وأشار «عدلي» إلى أن البرنامج قام، خلال المراحل العملية الستة السابقة، بتنفيذ حوالي 355 مشروعاً في مختلف المحافظات، بحزم تمويلية إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، من خلال آلية عمل البرنامج، التي تعتمد على فريق مؤلف من المنسق الوطني ومساعده، ولجنة التسيير الوطنية، التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وأصحاب المصلحة المعنيين، وتضم وزارات البيئة والخارجية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرق مدير برنامج المنح الصغيرة للحديث عن مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، التي أطلقتها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، بالشراكة مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد »، والمنتدى المصري للتنمية المستدامة، وبدعم من البرنامج، استعداداً لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (COP-27)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل.
وقال إن هذه المبادرة الأولى من نوعها تهدف، من خلال المنصات المحلية التي جرى تشكيلها في مخالف المحافظات، إلى تعزيز دور المشاركة المجتمعية والمؤسسات المعنية، لتنسيق التحضير لمؤتمر قمة المناخ، مع زيادة البنية المعرفية بأهم المحاور التي ستركز عليها مصر خلال المؤتمر، في ضوء توصيات قمة المناخ السابقة، وبلورة موقف موحد للمجتمع المدني، بالإضافة إلى عرض قصص نجاح المنظمات غير الحكومية في الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتنفيذ حملات توعية بقضايا التغيرات المناخية وأسبابها والتداعيات الناجمة عنها، تستهدف الوصول إلى كل بيت في مصر.
وتطرق «عدلي» أيضاً للحديث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات، التي يجري تنفيذها برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر (COP-27)، وهي إحدى المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية، مشيراً إلى أن عدد المشروعات المقدمة للمبادرة، حتى الأن، بلغ أكثر من 4000 مشروع، يجري تقييمها حالياً لاختيار المشروعات الفائزة لعرضها أمام قمة المناخ.
التأكيد على هدف برنامج المنح الصغيرة، الذي يتمثل في تحسين سبل عيش المواطنين في المجتمعات المحلية، جاء أيضاً على لسان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، الذي أعرب عن سعادته بحضور عدد كبير من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني ورشة العمل التأسيسية لإطلاق المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، مشيراً إلى أنه قام، في وقت سابق من العام الجاري، بالتوقيع على عقد هذه المرحلة، إلى جانب وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، مشيداً بتاريخ عمل برنامج المنح الصغيرة في مصر، على مدار الـ30 عاماً الماضية.
ولفت «فراكاسيتي» إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى برنامج المنح الصغيرة عند إنشائه في عام 1992، معتبراً أن هذه البرنامج يجسد جوهر التنمية المستدامة، انطلاقاً من شعار عمل البرنامج «حلول محلية لقضايا عالمية»، من خلال توفير الدعم المالي والتقني للمشاريع التي تدعم حماية البيئة، وفي نفس الوقت تحسين حياة الناس وسبل عيشهم ، مشيراً إلى هذا البرنامج أظهر أن العمل المجتمعي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في تحقيق التوازن بين الناس والطبيعة.
ووصف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج المنح الصغيرة في مصر بأنه «أحد أكثر البرامج نجاحاً على مستوى العالم»، حيث يسهم البرنامج بشكل كبير في زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية بقضايا البيئة العالمية، مشيراَ إلى أن البرنامج كان له دور أساسي في دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP-14) في شرم الشيخ، عام 2018.
وبالنسبة لاستعدادات برنامج المنح الصغيرة لمؤتمر قمة المناخ، قال «فراكاسيتي» إن «تغير المناخ هو القضية الحاسمة في عصرنا، وسيكون مؤتمر (COP-27) لحظة رئيسية لتسريع العمل المناخي»، معرباً عن تطلعه إلى رؤية ذلك النجاح يتكرر مرة أخرى خلال مؤتمر المناخ، عندما تستضيفه الحكومة المصرية في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، داعياً في الوقت نفسه منظمات المجتمع المدني إلى أن تلعب دوراً نشطاً، أكثر من أي وقت مضى، لضمان التحرك الفعال وصولاً إلى مستوى التغيير المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور علي أبوسنة أن وزارة البيئة شريك رئيسي في تسيير برنامج المنح الصغيرة، وتتحمل جزءاً من تمويله، إلى جانب مرفق البيئة العالمية، كما أن الوزارة مهتمة بدعم دور المجتمع المدني، الذي يمكنه الوصول إلى جميع المواطنين في مختلف القرى والنجوع، التي يصعب على الأجهزة الحكومية الوصول إليها، وهذا ما يعكس أهمية استمرار هذا البرنامج عبر مراحل متعددة.
وأشاد رئيس جهاز شؤون البيئة بإدارة الدكتور عماد الدين عدلي للبرنامج، قائلاً إنه «يمتلك رؤية واضحة في ترتيب أولويات المشروعات»، التي تتعلق بمجالات عمل البرنامج، كما اعتبر أنه «أفنى حياته في هذا البرنامج، من أجل إتاحة التمويل للجمعيات الأهلية، حتى تستطيع العمل، لأن الحكومة لا يمكنها أن تعمل بمفردها»، ووصف تاريخ عمل برنامج المنح الصغيرة بأنه «قصة نجاح لمصر»، بإدارة الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني للبرنامج.
أما الدكتور أحمد أبوسعدة فقد اعتبر أن الشراكة مع منظمات المجتمع المدني هي «الطريق للنجاح»، مشيراً إلى أن مؤتمر قمة المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، تمثل فرصة للتفكير فيما بعد القمة، مؤكداً أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم كامل الدعم للجمعيات الأهلية وكافة منظمات المجتمع المدني، لخدمة الأهداف المشتركة، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش للمواطنين في كافة ربوع مصر.
