كتب – بهاء المهندس
إجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الإقتصادية.
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الإقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا،
موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للإقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الإقتصادي العالمي،
مما أدى إلى تباطؤ النشاط الإقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الإرتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.
كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الإقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.
وقد وجه الرئيس السيسي بالإستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الإقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الإقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الإقتصادي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن،
وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الإستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والإستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة،
مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للإقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، اطلع الرئيس السيسي على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الإستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين،
باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر،
بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الإستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف إستراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الإقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.
