كتبت – سعاد احمد على :
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 حيث
وأكدت وزيرة البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، وذلك في عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة ومنها مشروع انتاج ١٠ جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات ١٠ مليار دولار أمريكي من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكانية التعاون في إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.
وفيما يخص رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، أوضحت وزيرة البيئة أنه مؤتمرا للتنفيذ بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات خاصة في مجال التمويل إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو COP26، واعلان مضاعفة تمويل التكيف، مما يتطلب بحث آليات تحويل هذه التعهدات إلى اجراءات تنفيذية، وضمان تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل، فبالرغم من الحرص على توفير تمويل ١٠٠ مليار دولار أمريكي للمناخ طبقا لاتفاق باريس، فإن مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه في ظل عدد من المعوقات من اجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة.
وأضافت الوزيرة أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في اجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم، لذا نحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، حيث يمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في اتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها
وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يهتم على المستوى السياسي برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من ١.٥ درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.
ومن جانبه أكد الدكتور امبرويز فايولي نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، على دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ورئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي واطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ القادم COP27.
وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية “محيط نظيف”، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرا يتضمن تنظيم اجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات اعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والاسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات منها الهيدروجين الاخضر والنقل الكهربي والمخلفات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ واستراتيجية المساهمات الوطنية بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.
