كتب – أسامة عرفة:
بحثت، شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، اليوم السبت، برئاسة فوزي عبد الجليل، مع عدد من تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة، للتحول من الاستيراد للتصنيع المحلي، وذلك للاستفادة من الضوابط التي وضعتها الدولة، لتقليل عملية الاستيراد والفاتورة الاستيرادية، ولكنها طالبت في الوقت ذاته بضرورة فتح الاعتمادات المستندية، سريعا حتى لا يتوقف الإنتاج بالمصانع.
وأوضح، عبدالجليل، أن نسبة تحول مستوردي القطاع حتى الآن تخطت 60%، لافتا إلى أن أسعار الأدوات الصحية والسباكة، ارتفعت حوالي 17% مقارنة بالعام الماضي، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا وبالحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على القطاع، بجانب ارتفاع سعر الصرف، وغيرها من التغيرات العالمية والمحلية التي طرأت.
وقال، هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الغاز والنحاس والألومنيوم والنيكل والاستانلس، أثرت بشكل كبير على المنتج النهائي للسباكة، بنسب تتراوح بين 2 و4%، لما تشغله من حيز صغير في صناعة الأدوات الصحية، وليست في حد ذاتها مبررا لارتفاع الأسعار وزيادتها بشكل كبير، ولكن هناك عوامل أخرى ساعدت في زيادة الأسعار، مثل تغير سعر الصرف، كما أوضح السميح، أن سعر طن النحاس الخردة، ارتفع إلى ما 10 آلاف دولار عالميا، أو أقل بسيطا؛ بينما سجل في مصر نحو 117 ألف جنيه، مقابل 95 ألف جنيه العام الماضي.
وارجع، أحمد تيسير، السكرتير العام لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار النيكل التي تخطت 100 ألف دولار للطن، بارتفاع %50 في يوم واحد الشهر الماضي، نتيجة الحرب الأوكرانية، وأزمة روسيا في تصدير منتجاتها مما زادت الضغوط عليه، حيث أن روسيا تقدم 9% من الإنتاج العالمي، بنحو 250 ألف طن سنوياً.
واقترح، تيسير، منح الراغبين في الاستثمار والتحول للتصنيع المحلي، بدلا من الاستيراد حوافز إضافية لتشجيعهم على إقامة مشروعات تعمل على تنمية المنتج المحلى لتقليل فاتورة الاستيراد، وفي سياق متصل، اقترح عبد الجليل، على الحكومة فتح مراكز ومعاهد تدريبية للشباب، ورفع قدراتهم العملية بتعلم أحدث التقنيات والفنيات، والعمل على المعدات المتطورة الحديثة.
وأشار، إلى أن الصين تعد أبرز الدول المنافسة في مجال الأدوات الصحية، ويمكن تقليل الاستيراد من خلال إنتاج أدوات ذات جودة ومواصفات عالمية وسعر مناسب، عن طريق دعم المشروعات الصغيرة الجديدة، لتقوية الكيانات الكبرى، مع توفير خدمة النقل البحري للبضائع كما تفعل الصين.
