كتب – أحمد ترك:
نظمت، سلطنة عمان، احتفالًا مع منظمة العمل الدولية والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن، غدًا الثلاثاء، بالتصديق ال 100، على اتفاقية العمل البحري 2006، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن، “أي سي إس”، والاتحاد الدولي لعمال النقل “أي تي إف”، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ للسلطنة في 29 مارس العام القادم، أي بعد من التصديق عليها.
وقدمت السلطنة، وثيقة التصديق، على اتفاقية العمل البحري 2006، بصيغتها المعدلة لمنظمة العمل الدولية، بتاريخ 29 مارس الماضي، بناءً على المرسوم السلطاني رقم، 62، 2021، بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية العمل البحري 2006، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.
ومن جانبه، أكد، ناصر بن سالم الحضرمي، مدير التعاون الدولي بوزارة العمل، أن اتفاقية العمل البحري، هي اتفاقية عمل دولية، صادرة عن منظمة العمل الدولية، وتُعرف على نطاق واسع باسم، “ميثاق حقوق البحارة”، وتم اعتمادها من جانب ممثلي الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال، في مؤتمر عمل دولي خاص، بالمنظمة في شهر فبراير 2006.
وتهدف، الاتفاقية إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة، وتأمين المصالح الاقتصادية لهم، من خلال ضمان المنافسة العادلة، بين أصحاب السفن عالية الجودة، وتقر الاتفاقية، على الحد الأدنى من المعايير الدولية للمعيشة، والعمل على متن السفن، بالإضافة إلى تعزيز حماية ظروف العمل، كما أنها تغطي تقريبًا، جميع جوانب عملهم، وحياتهم على متن السفن.
وتضم أيضًا، الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف، وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، والصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.