مسقط – وكالات:
تحرص سلطنة عُمان منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، خلال مسيرتها التنموية والنهضوية على انتهاج “التنمية المتوازنة” الذي يجمع أهمية إستمرارية وإستدامة مسيرة التنمية بكافة أبعادها من جهة وفي جميع الولايات العُمانية بالتوازي،
وكذلك الحرص على تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات الإقتصادية من جهة أخرى، وهو ما أكده السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وقد تفضل السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر بولاية منح، وأسدى توجيهاته السامية برفع المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من ( 10 ) ملايين ريال عُماني إلى ( 20 ) مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من هذا العام.
كما وجه بتكليف المحافظين بتقديم خطة تنفيذية سنوية للجهات المعنية حول كيفية إستغلال هذه المخصّصات وإيلاء مسئولية متابعة الجهات الحكومية المختصّة بتنفيذ المشاريع ذات البعدين الإجتماعي والخدمي في المحافظات.
وحرصا من السلطان هيثم بن طارق على قيام جمعيات المرأة العمانية، ومراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية منها والأهلية في جميع محافظات سلطنة عُمان بأدوارها الفاعلة والمهمة، وإيمانا منه بإسهاماتها الحيوية في خدمة المجتمع وتنميته؛ فقد أسدى توجيهاته بتقديم الدعم المالي المناسب لها، والاهتمام بها، وتطويرها.
وفي إطار الإهتمام السامي بلقاء أبناء شعبه في كافة محافظات الوطن، وتلمّس احتياجاتهم من المشاريع الأساسية والخدمات التنموية، والإستماع عن قرب إلى مطالبهم بما يعود بالخير والنفع، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية الشاملة،
حيث تفضّل بالحديث عن عددٍ من المواضيع في مختلف المجالات التنموية والإقتصادية والإجتماعية.
إجمالاً يمكن القول أن مفهوم التنمية المتوازنة يقتضي تحقيق عدة أهداف تتمثل في: رفع كفاءة الإقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، كذلك دفع القطاع الخاص نحو الإستثمار والمشاركة الفاعلة في الإقتصاد الوطني، وزيادة حصته في الناتج المحلي، وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للإستثمار محليا،
إضافة إلى زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة، وتوفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب توجيه الإنفاق العام وترشيده لتخفيف الأعباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة.
