متابعة : ملك احمد رامون
مسقط، وكالات:
استطاعت سلطنة عمان خلال الفترة الماضية أن تخطو خطوات كبيرة من أجل التكامل الغذائي، باعتبارها نموذج فريد في الخليج، وذلك سعيا للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، مع أهمية وضع رؤية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة بما يحقق رؤية عمان 2040 في الخطط الاستثمارية التي تعزز منظومة الأمن الغذائي والمائي، مع البحث عن الاستدامة ومواءمة الاستراتيجيات الموضوعة والعمل على المشاريع والبرامج والتي تستهدف تعظيم الإنتاج سواء في القطاع الزراعي أو السمكي أو غيرها من قطاعات الأمن الغذائي.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أنه ما يجب الإشادة به هو التكامل وتضافر الجهود لتأسيس وإنشاء الشركات الغذائية المتنوعة التي تختص بالحاجات اليومية من الألبان والبيض والدواجن واللحوم بأنواعها مع توسيع رقعة الشركات المختصة بالإنتاج الزراعي والقمح… وغيرها.
كما أن للمعارض والمؤتمرات التي تنظمها سلطنة عمان في مجالات الأمن الغذائي سنويا دورا كبيرا في الاهتمام بالقطاع والتركيز على الصناعة الغذائية العمانية مع استقطاب عدد من الشركات الناشئة لتعزيز الجهود في الإنتاج الغذائي، وفتح آفاق أوسع وأرحب من أجل الشراكات بينها وبين الشركات القائمة، وكل ذلك من أجل تعزيز القطاع وتحقيق الغاية الطموحة من الأمن الغذائي في السلطنة.
ومع الجهود الجبارة لدور الشركات الحكومية والخاصة في قطاع الأمن الغذائي، يبقى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بأنواعها أمر مطلوب لتحقيق الطموحات المنشودة.
ويتمثل هذا الدعم في تقديم التسهيلات من أجل التسويق الجيد لمنتجاتهم الزراعية في الأسواق، وتخفيض الإيجارات في منافذ البيع داخل المجمعات والمحلات التجارية من أجل السماح بعرض منتجاتهم الوفيرة داخل الأسواق.
ومع جهود المزارعين في السلطنة بزراعة المحاصيل المتنوعة ذات الكميات وفيرة، فإن للأدوات التنظيمية عاملا محفزا في تحقيق التكامل بين الشركات الكبرى والمزارعين لاشتراء المنتجات من المزارع وعرضها بطريقة حديثة في الأسواق المحلية والخارجية.
ومن جانب آخر، ولتفعيل منظومة التكامل في الأمن الغذائي للسلطنة، لابد من إيلاء أصحاب الإبل والمواشي والثروة الحيوانية بشكل عام، الاهتمام والدعم من الشركات المختصة في قطاع إنتاج الألبان واللحوم بأنواعه، ولا شك أن التكامل بين الشركات الكبرى في الإنتاج الغذائي من جهة وبين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية من جهة أخرى سوف يساعد على زيادة الإنتاج والتسويق الجيد للمنتجات المحلية مع عرضها بالأسعار التنافسية الجاذبة للمستهلك.
الجدير بالذكر أن برامج الخطة الخمسية العاشرة التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري 2021، ركزت على عدة محاور في قطاع الثروة السمكية والامن الغذائي.
حيث أطلقت أولاً: برنامج تطوير الإرشاد السمكي وتعزيز الإدارة التشاركية. ويستهدف البرنامج تطوير وتفعيل دور الإدارة التشاركية بين الصيادين والمؤسسات الحكومية والأهلية وثانياً: برنامج دعم قوارب ومعدات الصيادين: ويستهدف تحفيز وتشجيع الصيادين الحرفيين للاستمرار في ممارسة مهنة الصيد وعدم التوجه إلى قطاعات أخرى، وثالثاً: برنامج سفينة الأبحاث: وهو سفينة الأبحاث متعددة الأغراض منفذة وموظفة لأغراض الاستثمار المستدام، بهدف استخدام التقنية المتقدمة في سفن الصيد البحثية من خلال متابعة مراحل تجهيز السفينة البحثية.
أما البرنامج الرابع وهو الأمن الغذائي وهو برنامج يهدف إلى متابعة وتقييم الموقف التنفيذي لاستراتيجية الأمن الغذائي، والخامس: برنامج السلع الغذائية الأساسية: وهو برنامج توفير سلع غذائية أساسية وتدويرها بشكل مستمر وفعال، والسادس: برنامج المحافظة على جودة وسلامة السلع الغذائية المخزنة، والسابع: برنامج لرفع إنتاجية الثروات المائية الحية المستزرعة، وغير ذلك من البرامج المستدامة التي تعزز فكرة الأمن الغذائي لسلطنة عُمان في الحاضر والمستقبل.
