كتب – صوت الشعب نيوز :
إحتفل كافة العُمانيين والعُمانيات داخل السلطنة
وخارجها اليوم “الخميس” الماضي بالعيد الوطني الحادي والخمسين للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام،
ذلك اليوم الذي يُجسد فرحة عُمان السنوية وبهجة الوطن كل عام، هو اليوم الذي يترقبه كل عُماني وعُمانية للاحتفال بمُناسبة عظيمة تعكس أسمى معاني الوفاء والولاء من المُواطن للوطن.
ويُتوج إحتفال هذا العام إنطلاق عام جديد من مسيرة النهضة العُمانية المتجددة التي أسسها السلطان هيثم بن طارق بكل حكمة وكفاءة واقتدار منذ توليه مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م، لتطوي عُمان عاماً من المجد والبناء والتنمية وتنطلق نحو عام جديد مليئ بالتطوير والإعداد للمستقبل الواعد، وفق الرؤية المستقبلية “عُمان 2040”
التي إنطلقت مطلع العام الجاري وتستمر لمدة عقدين من الزمن، لتُصبح السلطنة في مصاف الدول العالمية المتقدمة بحلول عام 2040م.
وعلى مدار الأيام الماضية ومنذ بداية شهر نوفمبر المجيد، انتشرت مظاهر الإحتفال والفرحة في كافة ربوع سلطنة عُمان، احتفاءً بالذكرى الحادية والخمسين للعيد الوطني، حيث تخفق القلوب فرحاً وطرباً وانتماءً وولاءً ويستشعر الوجدان المناسبة ومكانتها.
وقد رفع العُمانيين والعُمانيات أسمى آيات التهاني للسلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني، معبرين عن فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة الغالية بما يحمل هذا اليوم المبارك من مكانة خاصة في نفوس أبناء عُمان من حب وفرحة، تجسيداً لحب الوطن وقائد نهضته المتجددة،
لتأتي إحتفالات السلطنة هذا العام وأبناؤها المخلصون يواصلون بكل عزم وتفانٍ تحقيق المزيد من الإنجازات تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق،
الذي أخذ على عاتقه مواصلة مسيرة البناء والتقدم على مستوى الإنسان العُماني والوطن في نهضة متجددة طموحة تشمل مختلف مناحي الحياة.
• رؤية “عُمان 2040”
تأتي الإحتفالات العُمانية هذا العام، وقد تمكّن السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مسئولية الحكم، من تحقيق العديد من الإنجازات بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين في مختلف المجالات داخل السلطنة وخارجها، تُوجت بإطلاق رؤية “عُمان 2040” في موعدها المقرر مطلع العام الجاري، رغم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة “كوفيد 19”.
وسبق إطلاق الرؤية المستقبلية العديد من القرارات السلطانية السامية والمبادرات الإقتصادية الحكيمة، التي تمهد الطريق لتنفيذ الرؤية كما هو مخطط لها وفقاً لخطط تنموية خمسية كل 5 سنوات.
وقد وضعت الحكومة العُمانية خارطة طريق شاملة لتحقيق رؤية 2040،
حيث تضمنت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021/2025م) التي تُعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية، آلية لتنفيذ 430 برنامجاً إستراتيجياً موزعة على محاور الرؤية الأربعة وأولوياتها الوطنية،
بحيث يتضمن المحور الأول “مجتمع إنسانه مبدع” 156 برنامجاً، ويضم المحور الثاني “إقتصاد بنيته تنافسيه” 165 برنامجاً، ويشمل محور “بيئة عناصرها مستدامة” 56 برنامجاً، ومحور “دولة أجهزتها مسئولة” 53 برنامجاً.
وتضع عُمان آمالاً وطموحات مستقبلية واعدة على تنفيذ تلك الرؤية وفق خطط طموحة وصولاً إلى عام 2040، بحيث تكون السلطنة ضمن أفضل 10 دول بمؤشرات الكفاءة الحكومية،
ومن أفضل 10 دول في التنافسية العالمية عن ركيزة المهارات، وضمن أفضل 20 دولة في مؤشري التنافسية العالمية والابتكار العالمي، ومن أفضل 20 دولة في مؤشر الأداء البيئي،
إلى جانب تحقيق نمو إقتصادي مستدام بمعدل 5% سنوياً عام 2040م، وزيادة متوسط دخل الفرد إلى 90%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية إلى 7%.
وتحظى رؤية 2040 بمتابعة دقيقة من السلطان هيثم بن طارق منذ إنطلاقها، ويؤكد دوماً في أكثر من مناسبة أن “نجاح الرؤية المستقبلية مسئولية جميع أبناء الوطن دون استثناء، وكل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسئولياته، وفي إطار دعم قدرة الحكومة على القيام بمتطلبات تحقيق الرؤية”.
• السياسة الخارجية والعلاقات العُمانية – المصرية
استطاعت سلطنة عُمان أن تحقق إنجازات عديدة ومتنوعة في كافة القطاعات خلال الفترة الماضية من مسيرة النهضة المتجددة رغم الظروف العالمية التي فرضتها جائحة كورونا.
كما استطاعت مسقط أن تتبوأ مكانة دولية وإقليمية وعربية رفيعة المستوى، وحققت العديد من الإنجازات العالمية المتتالية بالداخل والخارج أيضاً في ظل النهضة المتجددة التي يقودها السلطان هيثم بن طارق بكل حكمة وكفاءة.
وقد حرص السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم على التأكيد بأن سياسة عُمان الخارجية ستظل ثابتة،
سيراً على خطى السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – دعائمها التعايش السلمي وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير واحترام سيادة الدول والتعاون الدولي في مختلف المجالات، إلى جانب الدعم والمساهمة في حل الخلافات بالطرق السلمية وإيجاد حلول مرضية لها بروح من الوفاق والتفاهم.
وبتسليط الضوء على العلاقات العُمانية المصرية، نجد أنها تشهد دوماً دفعات قوية للأمام، بفضل الانسجام والتشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك إزاء مختلف القضايا الثنائية والعربية والإقليمية والدولية، وتستمد هذه العلاقات قوتها من عمقها التاريخي والحضاري المتجذر، ومن تعدد جوانب التعاون بين البلدين وتشعبها وعدم اقتصارها علي جانب واحد.
وتُعد العلاقات بين عُمان ومصر، نموذجية بامتياز، لأنها ترتكز على أبعاد تاريخية وحضارية تمتد لأكثر من ٣٥٠٠ عاماً، حيث التبادل التجاري بين القدماء المصريين وأهل عُمان من خلال تصدير اللُبان العُماني الشهير إلى مصر،
بل إن الملكة المصرية “حتشبسوت” قامت برحلة تاريخية إلى “ظفار” في عصر الفراعنة، مما يدلل على حضارة البلدين وعلاقاتهما التي تضرب في جذور التاريخ، وهو ما أدى إلى علاقات إقتصادية وتجارية واسعة، تطورت مع الوقت إلى علاقات سياسية وإستراتيجية وروابط إجتماعية وثقافية كبيرة،
ومن ثم فإن تلاقى الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة لم يأت من فراغ، بل كان للتاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في بلورة مواقف مشتركة بين الدولتين الشقيقتين.
وتمر العلاقات بين السلطنة ومصر بثلاث مراحل تاريخية، الأولى: كانت بين مصر الفرعونية والحضارة العُمانية في ذلك الزمان،
حيث كان “اللُبان” العُماني يستخدم في المعابد الفرعونية، وكان المصريين القدماء يستوردونه من جنوب عُمان في ذلك التوقيت .
والمرحلة الثانية: حينما فتح عمرو بن العاص مصر، جاء عدد من القبائل العُمانية في ذلك الوقت، وأكدت المؤشرات التاريخية على بقاء أفراد من عُمان وشكلوا فيما بعد بعض القبائل .
أما المرحلة الثالثة فكانت في سبعينيات القرن الماضي، حينما تولى السلطان الراحل مقاليد حكم السلطنة، وبدأت العلاقة في العصر الحديث وإستمرت إلى الأفضل دائماً،
وقد أكد السلطان هيثم بن طارق حينما تولى مسئولية الحكم على استمرار نهج سياسة عُمان الخارجية، ويؤكد المسئولون العُمانيون دوماً أن مصر لها الأولوية والاهتمام لدورها الريادي والأساسي في قاطرة الأمة العربية.
ومن أبرز مظاهر تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر مؤخراً، الإتصال الهاتفي الذي أجراه السلطان هيثم بن طارق، بالرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر يوليو الماضي، حيث تناول الإتصال موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين،
وذلك في إطار المسيرة المتميزة للتعاون بينهما، فضلاً عن بحث تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الإهتمام المشترك.
وأشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العُمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين،
معرباً عن حرص السلطنة على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،
خاصة في ضوء كون مصر محوراً أساسياً في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب سعي مسقط للاستفادة من التجربة التنموية الرائدة والملهمة لمصر التي تحققت من خلال الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.
ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي خلال هذا الإتصال، عن أطيب التمنيات للسلطان هيثم بن طارق بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى قواعدها وبدأها السلطان الراحل، والنجاح في تحقيق رؤية “عُمان ٢٠٤٠”،
وأشاد بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين البلدين والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفاً واحداً ضد الأزمات والتحديات، كما أكد حرص مصر على الحفاظ على تلك العلاقات المتميزة والإرتقاء بها على نحو مستمر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ومصالح الأمة العربية بأسرها.
كما أكد الجانبان خلال الإتصال، على حرص عُمان ومصر على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، خاصة على الصعيد الإقتصادي والإستثماري وزيادة معدلات التبادل التجاري بما يحقق مصلحة الشعبين،
بالإضافة إلى أهمية الإرتقاء بتلك العلاقات لتصل إلى المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين الجانبين.
جهود سفارة السلطنة بالقاهرة على المستويين السياسي والإقتصادي
وتبذل السفارة العُمانية بالقاهرة جهوداً مضنية في سبيل تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر في مختلف مجالات التعاون الثنائي، وتحرص بعثة السفارة العُمانية على بذل كل الجهود الممكنة في سبيل تعزيز هذه العلاقات المتميزة.
وقد شارك السفير عبدالله الرحبي مؤخراً في إحتفالية إطلاق الرئيس السيسي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر “٢٠٢١/٢٠٢٦م”،
وأكد أن مشاركة السلطنة في هذه الإحتفالية تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وأضاف أن الإستراتيجية أكدت على النهوض بكافة الحقوق والحريات الأساسية في مصر المضمَّنة في الدستور والتشريعات والإتفاقيات الدولية تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة والتسامح دون تمييز، وعلى المشاركة الإجتماعية التي تستهدف التغلب على الصعوبات التي تُعيق تحقيق عملية التنمية.
كما شارك “الرحبي” أيضاً في فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي، وأكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازاً تنموياً فريداً رغم كل الظروف التي مرت بها ومختلف التحديات والصعاب التي واجهتها خلال السنوات القليلة الماضية .
وقال في تصريحات صحفية عقب مشاركته، إن مصر تقدم للعالم نموذجاً حضارياً وتنموياً استطاع تجاوز الصعاب وفق رؤى إستراتيجية للقيادة السياسية حققت من خلالها مصر حالة عربية وإقليمية ودولية نادراً ما يمكن الوصول لها لولا حكمة الرئيس السيسي ومساندة الشعب المصري العظيم .
وأشاد بفلسفة خطة التنمية في مصر التي وضعت نصب أعينها البناء والإستدامة كمسارين متوازيين أمكن من خلالها تذليل الكثير من الصعاب،
مشيراً إلى أن ثمار هذه الفلسفة سوف يجني ثمارها الشعب المصري والأجيال القادمة .
وأوضح أن الإشادات الدولية من خلال تقرير التنمية البشرية وما تم مشاهدته من ممثلي المنظمات الدولية يبعث على التفاؤل والإرتياح،
لافتاً الانتباه إلى أن ما يتحقق في مصر كفيل بنقل النموذج المصري لباقي البلدان العربية .
كما أكد أن الرئيس السيسي لديه طموحات عظيمة لمصر خلال المرحلة المقبلة لا تحدوها حدود، وقال: “فقد وعد بأن ما يخطط له لعشرة سنوات يأمل في تحقيقه خلال الثلاث السنوات القادمة، خاصة فيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة”،
مشيراً إلى أن هذا عامل مهم في مسيرة محاربة التطرف، ويسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على وطن مستقر آمن يحقق الرفاهية لكل مواطن ومقيم على أرض مصر العظيمة.
• الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات بين مسقط والقاهرة
مع انطلاق رؤية “عُمان 2040” مطلع العام الجاري، تعمل مسقط بخطى حثيثة نحو تعظيم “الدبلوماسية الإقتصادية”، وفقاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق ومن أجل دعم تنفيذ الرؤية،
وأصبحت الدبلوماسية القائمة على التعاون الإقتصادي من أهم مرتكزات العمل الدبلوماسي في السلطنة، لما تمتلكه مسقط من علاقات دبلوماسية راسخة ومتينة مع محيطها الجغرافي وكافة دول العالم، لتحقيق المصالح المتبادلة التي تسهم في تحقيق الرفاهية للإنسان،
فالنمو المستدام والإقتصاد القائم على مصادر متنوعة من الدخل وإقامة مناخ جاذب للإستثمارات هو أحد الأهداف الرئيسية في العلاقات الخارجية العُمانية، وذلك عبر الاستفادة من علاقاتها المتميزة مع دول العالم وتشجيع الإستثمارات الأجنبية، وتحفيز التجارة وتعزيز العلاقات الإقتصادية الثنائية ومتعددة الأطراف.
ونظراً لخصوصية العلاقة بين سلطنة عُمان ومصر وما تتمتع به من تعاون بنّاء ومثمر في مختلف المجالات، فهناك مساعي عُمانية مصرية مشتركة لتعظيم التعاون الإقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة وزيارة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
وقد جاء إنعقاد مجلس الأعمال العُماني – المصري مؤخراً في القاهرة، تعزيزاً لدفع التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وترسيخاً لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية،
حيث ناقش هذا الإجتماع المُهم تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بين مسقط والقاهرة وزيادة التبادل التجاري وفرص الشراكة بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم المصريين،
وكذلك المعوقات التي تحول دون انسيابية الحركة التجارية بين البلدين، فضلاً عن تعزيز الجوانب الاقتصادية من خلال الإهتمام بعدد من القطاعات ذات العلاقة كالقطاعين الصحي والأمن الغذائي وقطاعات التعليم وتقنية المعلومات والإلكترونيات والأثاث والتطوير العقاري، لما لها من أثر في تحقيق الأولويات الوطنية والتوجُهات الإستراتيجية وفقاً لرؤية ٢٠٤٠.
وقد تم الاتفاق خلال إجتماع القاهرة لمجلس الأعمال العُماني المصري – الذي تم تأسيسه عام ١٩٩٧م – على عقد الإجتماع القادم في مسقط خلال شهر نوفمبر الجاري،
كما تم الإتفاق على عقد إجتماعات المجلس بصفة دورية 4 مرات سنوياً بالتناوب بين البلدين، وإتفق الجانبان أيضاً على تدشين موقع إلكتروني يحتوي على الفرص الإستثمارية المتاحة في البلدين، تمهيداً لبدء مشروعات مشتركة كبيرة بين رجال القطاع الخاص بالسلطنة ومصر.
ولا تألو سفارة سلطنة عُمان لدى مصر جهداً في سبيل تعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين، حيث تُنظم بين الحين والآخر إجتماعات ولقاءات لتعظيم الاستثمارات بين عُمان ومصر.
فقد استضافت القاهرة في شهر أكتوبر الماضي، ملتقى الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال العُمانيين والمصريين، بدعم من السفارة العُمانية لدى مصر؛
وذلك لبحث فرص الإستثمار والترويج السياحي المشترك بين البلدين، وزيارة المصانع والمشاريع المستهدفة، واستكشاف الأسواق الخارجية وصناعة العلاقات الدولية بين مسقط والقاهرة.
وشارك السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في فعاليات هذا الملتقى عبر الإتصال المرئي،
وقال: “نحن سعداء بهذه الزيارة التي تعتبر خطوة جيدة في إطار تشجيع الإستثمار بين السلطنة ومصر، والاطلاع على تجارب البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرص لشباب عُمان في تجاربهم التجارية مع المجتمع المصري بما يشهده من تطور ملفت، خاصة وأن هذه الخطوات سيتبعها خطوات لاحقة ستؤدي إلى مزيد من العمل المشترك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومتين”،
معرباً عن تطلعه للمزيد من الجهد المشترك بين البلدين سواء على الصعيد الرسمي أو رجال الأعمال المصريين والعُمانيين .
وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء في مصر حاضنة الأمة العربية وعمود الخيمة العربية، حدث مهم وخطوة في الطريق الصحيح لزيادة الإستثمار،
مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز العمل السياسي والدبلوماسي لأنها تتعلق بمصالح الشعوب،
وهذا التوجه الذي تسير عليه السلطنة إنطلاقاً من رؤية “عُمان ٢٠٤٠” تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، وقال: “وما نراه يتحقق في مصر الشقيقة من نمو وتطور ونماء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، محل تقدير وفخر لنا جميعاً في الوطن العربي وخاصة في السلطنة”.
وخلال شهر سبتمبر الماضي، رعى السفير عبدالله الرحبي بمقر السفارة العُمانية بالقاهرة، احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين شركات عُمانية ومصرية في عدة مجالات،
وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم التعاون بين مسقط والقاهرة في الإستثمار المتبادل، حيث تم توقيع اتفاقيات في عدة مجالات أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة وثلاث شركات مصرية في مجالات مختلفة.
وفي شهر أغسطس الماضي، نظمت السفارة العُمانية بالقاهرة لقاءً بمقرها مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين العُمانيين،
وأكد السفير عبدالله الرحبي خلال هذا اللقاء على عمق ورسوخ العلاقات المصرية العُمانية على مر التاريخ، وبما يمكن للسلطنة أن تسهم فيه للإنطلاق نحو عمل مشترك .. وقد استعرض هذا اللقاء سُبل التعاون بين مصر وعُمان في عدة مجالات، تدفع بالاستثمار المشترك بين البلدين خطوات للأمام، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة أوجه الاستفادة من الصناعات الغذائية والتمور والأسماك،
بالإضافة إلى السيراميك والبنيه التحتية ومواد التغليف والكرتون، كما ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مسقط والقاهرة في مجالات متعددة مثل المنسوجات والمقاولات،
فضلاً عن بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الإستزراع السمكي والصيد عبر البحار، خاصة وأن السلطنة غنية بالثروة السمكية.
وخلال شهر يونيو الماضي، نظمت السفارة العُمانية لقاءً لعدد من المستثمرين المصريين، وتم تقديم عرضاً مرئياً خلاله عن السلطنة والإمكانيات المتاحة والفرص والتسهيلات المقدمة والتشريعات الميسرة للمناخ الاستثماري،
وأعرب المستثمرون المصريون عن سعادتهم بما استمعوا إليه في كلمة السفير عبدالله الرحبي خلال هذا اللقاء، حيث أعرب عن آمال وطموحات وتطلعات السلطنة لفتح المجالات الإستثمارية والإقتصادية مع مصر؛ تعزيزاً لأواصر العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، في خضم عالم يموج بالتقلبات يحتم التعاون المشترك في كافة المجالات.
• مواجهة جائحة كورونا والحالة المدارية “شاهين”
عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على اتخاذ قرارات “وسطية” منذ بدء انتشار الفيروس، راعت فيها الجانبين الإجتماعي والإقتصادي، وإتخذت اللجنة إجراءات إحترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين بالسلطنة،
بالإضافة إلى التعاون والإستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دولياً مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين،الأمر الذي انعكس إيجاباً في التعامل مع الجائحة على كافة المستويات.
وقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس “كوفيد 19” في السلطنة، من حيث تسجيل إنخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 98.5%، تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.
ولقد حبا الله سلطنة عُمان وأبناءها المخلصين نعماً شتى من بينها التآخي والتآزر والتلاحم، وظهر ذلك جلياً من خلال اللُحمة الوطنية المساندة للجهود التي بذلتها الحكومة العُمانية ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية “شاهين” في أكتوبر الماضي،
بالإضافة إلى الإستجابة السريعة من السلطان هيثم بن طارق الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
كما أمر السلطان هيثم بن طارق بإنشاء صندوق وطني للحالات الطارئة، بهدف التعامل مع ما خلفته هذه الحالة المدارية، وما قد يحدث مستقبلاً من حالات أو كوارث طبيعية.
ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الإجتماعي والإقتصادي
وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على إتخاذ قرارات “وسطية” راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات إحترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة
بالإضافة إلى التعاون والإستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابًا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان وهو ما أكد عليه جلالتُه خلال ترؤسه إجتماع اللجنة العُليا في الـ 18 من أغسطس الماضي في قصر المعمورة العامر بولاية صلالة ”
إن هذا التحسّن ما كان ليتحقق لولا القرارات المناسبة التي اتُّخِذَت والجهود التي تبذلها جميع الجهات في سلطنة عُمان وعلى رأسها القطاع الصحّي، والشعور العالي بالمسؤولية الذي أبداه جميع أفراد المجتمع من خلال التزامهم بتلك القرارات وبما وضعته الجهات المعنيّة من ضوابط تصبّ مُجتمِعَةً في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد وللمجتمع العُماني بأسره”.
لقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عُمان من حيث تسجيل إنخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 5 ر98 بالمائة تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين استهدفت حتى الأن
كما أولت الحكومة إهتمامًا بالآثار الإقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة مُعالجة الآثار الإقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث إتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال
بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي.
إن تخصيص سلطنة عُمان يومًا للشباب الذي يوافق الـ 26 من أكتوبر سنويًّا يعكس إهتمام وحرص الحكومة بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم بهذه الفئة وإيمانًا منه بدورهم في التنمية حيث أكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، “على أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصـال معهم لإيضاح الجهود المبذولة كافة لتلبية متطلبات مسيرة التنميـة فـي مختلـف القطاعـات، والإستماع إلـى تطلعـاتهم واحتياجـاتهم.. موجّهـا إلى قيـام المحافظين وبمشاركة الجهات المعنيـة بعقـد لقـاءات دورية مع الشباب لهذا الغرض ومناقشة الموضوعات التي تحظى باهتمـامـهم، والإستماع إلى آرائـهـم ووجهـات نظـرهم، بمـا يساعدهم على أداء دورهم المنشود في الإسهام بمسيرة البناء والتنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز “.
ولفت صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كلمة له خلال رعايته إحتفال سلطنة عُمان بيوم الشباب العُماني في أكتوبر الماضي إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب دشّنت البوابة الذكية التي زُوّدت بأحدثِ الإمكاناتِ التقنيةِ لتصبحَ الوجهةَ الأولى للموهوبين والفنانين في شتى القطاعات بهدف احتضان مواهب وإبداعاتِ الشباب.
كما انعكس الإهتمام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم بهذه الفئة وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه لملف تشغيل الشباب العماني ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص،
فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة في شهر مايو الماضي في” ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا” وذلك في إطار تنفيذ خطة توفير ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل هذا العام.
كما أن ترؤس جلالته إجتماع اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للتشغيل في الـ 5 من يوليو الماضي له دلالة عميقة أن هذا الملف يُعدّ من أهم الأولويات الوطنيّة حيث بارك خلال ترؤسه مجلس الوزراء في الـ 15 من يونيو الماضي هذا البرنامج الذي يهدف إلى” إيجاد حلول مستدامة لتوفير وظائف في كافة قطاعات الدولة وشركات القطاع الخاص وتحليل البيانات الخاصة بالباحثين عن عمل حتى دخولهم إلى سوق العمل”.
كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنًا مهمًّا في نهضة سلطنة عُمان المتجددة وقد أكد جلالةُ السُّلطان المعظم على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من “الثوابت الوطنية”.
وأشارت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في “عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية”.
وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدةُ الجليلةُ في يوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ “لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز إنطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين”.
واحتفاءً بيومها السنوي في أكتوبر الماضي أصدر صاحبُ السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارًا وزاريًّا بإشهارِ نادي المرأة العُمانيّة للرياضة والإبداع الثقافي، ترجمةً للأسس التي تتبنّاها سلطنة عُمان في مجال تمكين المرأة في شتّى المجالات التنمويّة وتحفيزًا لدورها في المجالات الرياضيّة والثقافيّة.
لقد حبا الله هذه الأرض الطيبة وأبناءها المخلصين نِعمًا شتّى من بينها التآخي والتآزر والتلاحم وظهر ذلك جليًّا من خلال اللحمة الوطنية المساندة للجهود التي بذلتها حكومةُ جلالةِ السُّلطان المعظم ممثلة في اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية “شاهين” في أكتوبر الماضي بالإضافة إلى الإستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى الذي أمر بتشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم المختلفة في المحافظات التي تأثرت مباشرة بمركز الحالة المدارية، بهدف توفير جميع أشكال الدعم والمساعدة اللازمة للتخفيف من حِدة التأثيرات عليهم في أسرع وقت ممكن.
كما أكّد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم في أكتوبر الماضي “على أنَّ عودةَ الحياةِ العامةِ إلى وضعِهَا الطبيعي، وتوفيرِ متطلباتِ الحياةِ الأساسيةِ للمتضررين، هي أولويةٌ أولى لدينا”.. موجهًا اللجنة الوزارية التي “تَحظى بإشرافِنَا المباشر، لمتابعةِ أعمالِهَا وإنجازاتِهَا” لتوفير المساعدةِ في أسرعِ وقتٍ.
وقد انعكست هذه الإستجابة السريعة من عاهل البلاد المفدى من خلال العمل الدؤوب والمتواصل الذي قامت به اللجنة الوزارية بالتعاون مع قطاعات الاستجابة باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة لعودة أغلب الخدمات الأساسية إلى طبيعتها في الولايات المتأثرة بنسبة 100 بالمائة وإسناد مناقصات للطرق المتأثرة وبناء / 328/ منزلا بدل المساكن المتأثرة بالإضافة إلى عمليات حصر الأضرار.
وقد أمر جلالتُه “بإنشاءِ صندوقٍ وطنيٍ للحالاتِ الطارئة، بهدفِ التعاملِ معِ ما خلّفَتْهُ هذهِ الحالةُ المداريةُ، وما قد يَحْدَثُ مستقبلا من حالاتٍ أو كوارثَ طبيعية”.
إن الأمم لا تقوم نهضتها إلا بالعِلم وهو مبدأ آمن به العمانيون منذ انطلاق نهضتهم المباركة قبل /50/ عامًا حيث أكد قائد نهضة عُمان المتجدّدة حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق على أن الاهتمام بقطاع التعليم بمختلف مستوياته سيكون في “سُلم الأولويات الوطنية” من خلال توفير البيئة الداعمة والمحفّزة للبحث العلمي والابتكار
وهو ما نلمسه اليوم من تخصيص وزارة معنية بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفروعها في محافظات سلطنة عُمان وصدور نظامها في يونيو الماضي
بالإضافة إلى ما أقره مجلس الوزراء في الشهر ذاته بإنشاء فرع من الجامعة بمحافظة مسندم تضم عددًا من التخصصات في إطار الإهتمام السامي أعزه الله بشأن تطوير المحافظة وتحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء كلية الدقم في سبتمبر الماضي ومقرها محافظة الوسطى في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم تخضع للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للجامعات والكليات الخاصة المعمول بها في سلطنة عُمان بالإضافة إلى المؤمل من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتطوير 2040 التي تتواكب مع رؤية عُمان 2040.
كما أن التوجيهات السامية القاضية ببناء 6 مدارس بتكلفة مالية تقديرية تبلغ حوالي 8 ملايين و850 ألف ريال عماني ستضاف إلى صروح العلم البالغ عددها 2430 مدرسة و11 جامعة حكومية وخاصة و18 كلية خاصة ستمكن أبناء وبنات سلطنة عُمان من الإسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.
وتواصل سلطنة عُمان في نهضتها المتجدّدة اهتمامها البالغ بكل ما يتعلق بالمحافظة على البيئة على المستويين المحلي والعالمي حيث أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا في أغسطس الماضي بإنشاء محمية خور خرفوت الأثري بمحافظة ظفار لتضاف إلى المحميات الأخرى المتنوعة في سلطنة عُمان ليصبح عددها 21 محمية وهذا يؤكد إهتمام سلطنة عُمان بالبيئة من خلال رصيدها في هذا المجال المهم
إضافة إلى مصادقتها عددًا من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتشريعات المنظمة على المستوى المحلي.
لقد أثّر انخفاض وتذبذب أسعار النفط والإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد على اقتصادات معظم دول العالم،
وسلطنة عُمان ليست بمعزل عن هذه الآثار التي دفعتها إلى إتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهتها من خلال خطة التوازن المالي متوسطة المدى ( 2020 – 2023)
حيث ترأس جلالتُه في أبريل الماضي اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي بهدف متابعة تنفيذ البرنامج في عامه الثاني لخفض الدّين العام وضمان الاستدامة المالية
مباركًا المبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الإجتماعية في إطار متابعته الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوی العيش الكريم اللائق والتخفيف من تأثيرات هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع إنطلقت الخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) هذا العام وهي الخطّة التّنفيذية الأولى للرّؤية المستقبليّة “عُمان 2040” التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولويّة وطنيّة و88 هدفًا إستراتيجيًّا و68 مؤشّرًا لقياس الأداء.
وتسعى الخطة الخمسية العاشرة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف من بينها “تحفيز النّشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلّي ورفع كفاءة إدارة الماليّة العامّة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات ماليّة توسّعية منضبطة تحقّق معدّلات نموّ مستدامة وتطوير البنية الأساسيّة اللازمة لتحفيز الإستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإستراتيجيّة الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب مزيد من الإستثمار الأجنبي المباشر مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط (48) دولارًا أمريكيًّا للبرميل خلال سنوات الخطة، وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040”.
وتستهدف الخطة متوسط معدل نموّ سنويّ يقارب 2ر3 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التّركيز على قطاعات اقتصاديّة واعدة مثل الصّناعات التحويليّة ذات المحتوى التّكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكيّة والإستزراع السّمكي والتّصنيع الزّراعي والغذائي والنقل والتخزين واللّوجستيات.
كما بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للعام الحالي نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولارا أمريكيًا.
وسيعمل مشروع برنامج تنمية المحافظات الذي جاء تنفيذًا للتوجيهات السّامية بتخصيص مبلغ 10 ملايين لكل محافظة خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م) بواقع مليوني ريال عُماني لكل عام لتنمية الجانب الاقتصادي للمحافظات من خلال 28 برنامجًا استراتيجيًّا وستسهم أيضًا في تحقيق أهداف الخطة ورؤية عُمان 2040.
وترتكز خطة التحفيز الإقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي على خمسة محاور رئيسة تتمثل في “حوافز متعلقة بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والإستثمار وحوافز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحوافز لسوق العمل والتشغيل وحوافز مصرفية تهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الإقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الإقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الإقتصادية وجلب الإستثمارات الأجنبية”.
ولقد أظهرت هذه الإجراءات المالية وعلى رأسها خطة التوازن المالي متوسطة المدى نتائج إيجابية حيث سجلت سلطنة عُمان ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 6 ر 22 بالمائة وانخفاضا في العجز بنسبة 58 بالمائة حتى نهاية سبتمبر الماضي.
كما توقع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي من خلال تقريره وفقًا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، تعافيَ الأنشطة الإقتصادية في سلطنة عُمان وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 5 ر 2 بالمائة في هذا العام و2 ر 4 بالمائة في عام 2023م.
كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطنة عُمان للتعامل مع جائحة كورونا وسياسات الضبط المالي وتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
وأسهمت الإجراءات التي إتخذتها سلطنة عُمان في تعديل التصنيف الائتماني في عدد من الوكالات ومن بينها وكالة موديز، حيث عدلت نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من سلبية إلى مستقرة في أكتوبر الماضي مع التأكيد على التصنيف عند Ba3، وتوقعت انخفاض معدّل الدّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 80 بالمائة في 2020م إلى 60 بالمائة في 2024م وانخفاض الإحتياجات التمويلية الحكومية سنويا إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22 بالمائة في 2020 م إلى 10 بالمائة ..وعدلت وكالة ستاندر آند بورز نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية.
ووضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في شهر مايو الماضي أن الخطة المالية أسهمت في تعزيز آفاق تحسن المركز المالي لسلطنة عُمان وتوقعت “أن يتراجع عجز الميزانية العامة إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي، وأن يرتفع النمو الاقتصادي لسلطنة عُمان بنحو 3.3 بالمائة العام المقبل”.
وأوجدت حكومة سلطنة عُمان بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم بيئة مشجّعة للإستثمار في سلطنة عُمان من خلال تهيئة التشريعات والنظم وموانئ ومناطق حرة ولوجستية يدعمها موقع إستراتيجي فريد يتوسط الأسواق التجارية العالمية وإستقرار سياسي وأمني حيث توفر موانئ الدقم وصلالة وصحار تقنيات وتجهيزات متقدمة مكّنتها من سرعة الإنجاز وتقليل المسافات بين موانئ العالم
بالإضافة إلى المناطق الحرة مثل المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة بالمزيونة، وصلالة، وصحار علاوة على الأعمال الإنشائية المستمرة في خزائن بمحافظة جنوب الباطنة تدعمها حوافز استثمارية مثل الإعفاء الضريبي لأكثر من 30 عامًا وتملك أجنبي بنسبة مائة بالمائة وتوطين رأس المال والأرباح بنسبة مائة بالمائة وإعفاءات بنسبة صفر .بالمائة للاستيراد والتصدير
لقد أثبتت المتغيرات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي خلال عهد النهضة المتجدّدة أن السياسة الخارجية لسلطنة عُمان ثابتة من خلال سعيها إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والإسهام الفاعل والحقيقي في حفظ السلم والأمن الدوليين والدعوة إلى تغليب المصلحة العامة عبر الحوار والتفاهم بما يحفظ للدول وشعوبها مصالحها
وهو ما أكدت عليه سلطنة عمان أمام الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر الماضي “في ظل القيادةِ الحكيمة لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم تواصلُ سلطنةُ عُمان الالتزامَ بالثوابتِ الأساسيةِ والمبادئ الرئيسة لسياستِها الخارجية التي تتجسّدُ في سياسة حُسنِ الجوار،
وعدمِ التدخلِ في الشؤون الداخلية للغير، وإحترامِ القوانينِ والأعراف الدولية، ودعمِ التعاونِ بين الدول وتعزيزِ فرصِ الحوارِ بينها،
تعبيرًا عن قناعتِنا بأنَّ حلَّ الخلافاتِ بروح الوفاقِ والتسامح إنّما هو سلوكٌ حضاريٌ يؤدي إلى نتائجَ أفضلَ وأدوم مما يمكنُ تحقيقُهُ عن طريق الصراع”.
كما ظهر سعي سلطنة عُمان الدؤوب إلى الإسهام في خدمة قضايا السلام من خلال عدد من القضايا مثل تأييدها التطورات الإيجابية التي نتجت عن قمة العُلا التي عُقدت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونجاحِ جهودِ المصالحة التي قادتها دولة الكويت الشقيقة
وتأكيدها المتواصل في المحافل الدولية على عدالة القضية الفلسطينية ومطالبِ الشعب الفلسطيني، ومساعيها مـع الممـلكة العربية السـعودية الشقيقة والمبعوثين الأممي والأمريكي الخاصين باليمن والأطراف اليمنية المعنية للتوصل إلى تسويةٍ سياسيةٍ شاملة للأزمةِ القائمة في اليمن،
بالإضافة إلى الملف النووي الإيراني، وإدانتها المستمرة الإرهاب بأشكاله كافة.
وأخذت سلطنة عُمان بقيادة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم على عاتقها الالتزام بالصدق والموضوعية في مواقفها السياسية المختلفة مدعومة بالقيم والمبادئ العُمانية الرصينة بنهج متوازن وبنّاء.
إن زيارة “الدولة” التي قام بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في يوليو الماضي ولقاءه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملكَ المملكة العربية السعودية لها دلالات عميقة على قوة ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين سيما وأنها أول زيارة يقوم بها عاهل البلاد المفدى إلى خارج سلطنة عُمان منذ توليه مقاليد الحكم،
وقد تُوّجت بتأسيس المجلس التنسيقي السعودي العماني وفتحت آفاقًا أرحب وأوسع بين البلدين الشقيقين للتعاون في مختلف المجالات وخاصة الإقتصادية.
لقد حظيت قُوات السُّلطان المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية الأخرى بإهتمام من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى شملت جميع النواحي لدورهم الملموس والماثل للعيان في “حماية هذا الوطن العزيز، والذود عن حياضه، والدفاع عن مكتسباته”.
كما أن الزيارات التي قام بها جلالةُ السُّلطان المعظم أعزه الله إلى قيادة لواء المشاة (١١) وقاعدة ثمريت الجوية والبحرية السلطانية العمانية وقوّة السُّلطان الخاصة تعكس الرعاية والإهتمام السامي بهذا الركن المهم في هذه الأرض الطيبة الذي شهد نقلة نوعية في مختلف المجالات العسكرية والفنية، “لتبقى هذه القطاعات الحصن الحصين، والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه”.
إن “الأعياد الوطنية للأمم رمزٌ وعزّةٌ وكرامةٌ ووقفة تأمّل وأمل للماضي والمستقبل” ومؤسّس عُمان الحديثة ونهضتها المباركة السُّلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه في وجدان كل عماني وعمانية الذين ما زالت ألسنتهم تلهج له بالدعاء وفاءً وعرفانًا لما بذله من صنيع حسن لهذه الأرض الطيبة وأبنائها المخلصين على مدى 50 عامًا، والمنجزات ماثلة للعيان في مختلف المجالات
وما رسّخه من إيمان صادق وعلينا أن “نستمد من تجاربنا الماضية عزما جديدا وتصميما أكيدا على العمل متعاونين متكاتفين بكل ما لدينا من طاقات البذل والعطاء والتفاني في أداء الواجب” “بما يمكننا من تذليل الصعاب والتغلّب على التحديات وإنجاز مهامنا الوطنية لخير عُمان وشعبها الأبيّ”.
