كشف الدكتور المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد ان تحرير سعر الصرف عام 2016 يعد القرار الافضل للحكومة اقتصادياً
لما حققه من نتائج ايجابية على الاقتصاد المصري حيث عزز قوة وصلابة الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأزمات الطارئة
وساعد في نمو الاستثمارات والاحتياطي النقدي الأجنبي وحسن قيمة سعر الجنيه حيث أصيح الأفضل في العملات الناشئة أمام
الدولار وساهم في تخطي تداعيات كورونا وعزز ثقة الاستثمارات الأجنبيى بالمناخ الاستثماري في مصر
اشار إلى ان قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود اقتصادي كبير حيث ارتفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 40.8 مليار
دولار وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.4 مليار دولار في واقتربت ايرادات السياحى من 5 مليار دولار
وبلغت ايرادات قناة السويس إلى نحو 5.8 مليار دولار
اضاف ان قرار تحرير سعر الصرف كان عامل رئيسي في تحقيق إشادات دولية من كل المؤسسات المالية العالمية وحقق
مكاسب مستقبلية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي حيث من المتوقع ان يسجل 1.7% من الناتج المحلي الاجمالي إلى
جانب ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي إلى 43 مليار دولار في العام المالي الجاري وانخفاض الديون إلى 80% في عام 2023
