سمير شهاب
مسقط، خاص: أكد خبراء الاقتصاد أن المنهجية التي تعاملت بها سلطنة عُمان مع التحديات المالية أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة رغم التحديات الاستثنائية التي نتجت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا، وأكدوا أن السلطنة نجحت في التكيف مع تبعات الجائحة وتقليص المخاطر المالية. وأشار الخبراء إلى أنه بينما يقدم الارتفاع الحالي في أسعار النفط فرصة ذهبية للوصول إلى مزيد من الاستقرار المالي بالسلطنة وتقليل اللجوء إلى أسواق الدين العالمية، فإن الحفاظ على التقدم الكبير في الجانبين المالي والاقتصادي يتطلب مواصلة التركيز على دعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار لزيادة جاذبيتها لدى المستثمرين من داخل وخارج السلطنة، ودعم الاحتياطي المالي بما يحقق استدامة حقيقية للوضع المالي. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التوجهات الاقتصادية لسلطنة عُمان تعمل على تحقيق أهداف أساسية منها تعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة روافد الميزانية العامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، ويتطلب نجاح تحقيق هذه الأهداف التركيز بشكل كبير على التسويق والترويج الجيدين لفرص الاستثمار في السلطنة بشكل عام وتسهيل الإجراءات وخفض كلفة الاستثمار والتنويع في الفرص المتاحة سواء في قطاعات التنويع الاقتصادي أو الاستثمار في بورصة مسقط وإيجاد مناخ استثماري مرن يسمح بالدخول والخروج السهل للاستثمارات وهذا يعد من أهم العوامل الجاذبة، وتسريع برنامج التخصيص وتشجيع إدراج الشركات الكبرى للبورصة بما في ذلك بعض الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني نظرا لان هناك قطاعات رئيسية ليس لها تواجد في البورصة مثل البتروكيماويات على سبيل المثال، ودخول مثل هذه الشركات للبورصة يحقق الكثير من الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد العماني منها تعزيز الشراكة وزيادة حوكمة الشركات المملوكة للحكومة وتخفيف أعباء الموازنة العامة. أوضح خبراء الاقتصاد أن سلطنة عُمان تسعى الآن لخفض الاعتماد على النفط وقد خطت عُمان خطوات مهمة في هذا الصدد وهناك بوادر للتحسن منها تعافي الاقتصاد من تبعات الجائحة ومعاودته للنمو والتحسن في التصنيف الائتماني للسلطنة وفق تقرير وكالة ستاندرد أند بورز الصادر مؤخرا والذي رفع تصنيف السلطنة من مستقر إلى إيجابي وهو تطور مهم للغاية، أيضا يشمل التقدم الذي حدث خلال العامين الماضي والحالي وهو السيطرة على المخاطر المالية المتعلقة بالعجز المالي ومستوى الدين العام، ولضمان استمرار هذا التقدم لا بد من العمل بشكل متوازي على زيادة حجم الاستثمارات لتنويع مختلف القطاعات الاقتصادية وأيضا تنويع مصادر الإيرادات الحكومية للسيطرة على أي عجز مالي مع الحرص على التوازن ما بين الإيرادات والمصروفات للحد من الاقتراض الخارجي ودعم الاحتياطي المالي. وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، فقد شهدت أيضا تطورات إيجابية عديدة منها الإجراءات والشراكات التي تستهدف تعزيز الاستثمار ومن بينها دخول السلطنة في شراكة استراتيجية مع السعودية والإعلان عن برنامج «إقامة مستثمر» ومثل هذا التقدم في جذب الاستثمار يساهم في الاستغلال الأمثل لمقومات المناطق الاقتصادية الحرة ومنطقة الدقم وغيرها من القطاعات التي تحتاج للعمل عليها لزيادة جذب المستثمرين وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيها والاستفادة منها من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه هذه المشروعات، وهناك ضرورة للاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال إذ لا يمكن فصل أداء وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن المشروعات الكبيرة لأنها منظومة واحدة متكاملة تنجح معا وتنمو معا.
