. بلدتى بســــيون التاريخ والحضاره والمجد فى مهب الريح
. المخطط الإستراتيجى لمدينة بسيون وقراها وتحديد مسارات الشوارع خطيئه كبرى .
. من يحمى بلدتى بسيون من تنامى الصراع بين الناس .
. أتمسك بتطبيق الـ 7 ضوابط المقرره لإعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلــم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلدتى بسيون التاريخ ، والحضاره ، والمجد ، تكاد تكون فى خبر كان ، لأنها تتعرض لمؤامره لمحوها من الوجود الإنسانى ، أو دفعها لصراع دامى بين كل أبنائها سيخلف لاشك ضحايا ، وقد يجعلها أطلالا ، بسيون البندر ، والمركز ، والقرى ، والكفور ، والعزب ، أصبحت على وشك صدام ، وإقتتال بين كل أبنائها ، لاشك سيكون نتيجته ضحايا ، وستعكس بلدا موحشه لاتصلح للعيش ، الكارثه أن من دفعها لذلك وهدد وجودها موظفين على كافة المستويات الوظيفيه فقدوا القدره على الفهم ، والوعى ، والإدراك ، وكذلك الضمير ، هؤلاء المنوط بهم وضع المخطط الإستراتيجى للأحوزه العمرانيه والقرى وشوارعها ، قاموا بتمزيق بندر بسيون وقراها وعزبها إلى أشلاء متناثره ، تحت زعم مخطط حضارى وهو مخطط إجرامى ليس فيه ولو ذره من حضاره .
تكمن المشكله أن الحكومه منذ سنين طويله عهدت إلى مكاتب الأعمال الهندسية والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة للقيام بأعمال هذا المخطط ، وبالتالى إستعانت هذه المكاتب بالمهندسين ” الورور ” ليرتكبوا تلك الخطيئه حيث إعتبروا بسيون وقراها وعزبها أرض فضاء ، وساقهم خيالهم المريض ، وإعتمادا على خرائط قديمه ، وبعض المستفيدين من الأهالى المحاسيب قاموا بتحديد مسارات الشوارع ، وربط بعضها ببعض دون معاينه فى أرض الواقع ، ودون إدراك منهم أو وعى أن الخرائط التى يعتمدون عليها فى مخططهم ترجع إلى عشرين عاما مضت وأن الطبيعه تخالف تلك الخرائط بالكليه لذا تم وضع الشوارع تخترق المنازل وتعتدى على الملكيات الخاصه وتهدر منشآت وهيئات حكوميه ومدارس الأمر الذى معه أثرا سلبا فى علاقات الناس ونمط سلوكهم .
لاشك أن من وضع هذه المخططات لمدينة بسيون وقراها وعزبها يفتقد للحد الأدنى من الشفافيه والمصداقيه ، ومن إعتمده رئيس الوزراء ، أوزيرالإسكان ، أو محافظ الغربيه وقعوا ضحيه لهؤلاء الفاشلين المغيبين ، بل إن هذا المخطط جاء مغايرا للإستراتيجيه الرائعه التى أعلن عنها المحافظ النشيط الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه والتى عبر عنها فى تصريح شهير له أن هذه المخططات تأتى تلبيةً لاحتياجات المواطنين واستجابةً لمطالبهم التى تستهدف كافة الاشتراطات البنائية والتخطيطية لجميع المناطق السكانية والخدمية ، وكذلك عروض الشوارع الرئيسية والفرعية . حيث فوجىء الأهالى فى غفله منهم بإعداد تلك المخططات لصالح بعض الأشخاص بالمخالفه للواقع والمصلحه العامه .
قولا واحدا إن ماتم من عمليات التخطيط العمراني فى بلدتى بسيون وقراها تم بإجراءات غير قانونيه حيث جاءت بإجراءات فوقيه مخالفة لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذى ينص صراحة على أهمية المشاركة المجتمعية كأحد الأركان الأساسية لعمليات التخطيط العمراني وذلك من خلال عرض هذه المخططات أثناء إعدادها على المجالس الشعبية المحلية وشركاء التنمية المحليين ، كما نص على وجوب اعتماد هذه المخططات من قبل المجالس الشعبية المحلية قبل إقرارها بصورة رسمية . وحتى وإن كانت المجالس الشعبيه غير موجوده فإنه كان يمكن الإستعاضه عنها بالعمد والمشايخ ، ورموز العائلات ، والشخصيات الطبيعيه وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، وذلك لخطورة فرض حلول تخطيطية على المواطنين دون استشارتهم أو أخذ آرائهم في الحسبان فى هذا الموضوع الخطير . وتأثير مباشر على حياة المواطنين سواء من تغيير شكل مناطقهم العمرانية أو إعادة توزيع الموارد والخدمات بين المناطق المختلفة بما يؤثر على مستوى معيشة المواطنين ، كذلك فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتاحة لهم . لذا فإن غياب المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المخططات عادة ما يؤدي إلى عدم واقعيتها وصعوبة تنفيذها لعدم إدراكها للواقع المحلي . وفي أحيان كثيرة تتسبب هذه المخططات – حال تنفيذها – في وقوع الضرر على قدر لا بأس به من المواطنين لأنها لم تأخذ مصالح ومتطلبات طبقات وشرائح عديدة من المجتمع في الحسبان . وهذا ماحدث بالضبط فى بلدتى بسيون وقراها .
بلا مقدمات تم وضع 7 ضوابط وإجراءات بقانون البناء لاعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى قولا واحدا تلك الضوابط كلام فى كلام ولاعلاقة لها بالواقع ، لأنه لو تم تطبيق تلك الضوابط ماعاش الناس تلك المأساه الآن ، بل إن هناك إنفصال حقيقى بين تلك الضوابط والواقع لأن البهوات بالمكاتب الإستشاريه الذين يجلسون فى مكاتبهم المكيفه تم وضع المخطط أمامهم على مكاتبهم وقاموا بإعتماده وعرضه على المسئولين للإعتماد والسلام ، ولايدرون أنه وضع بالتدليس ، وبعيدا عن الواقع ، ومخالفا للمنطق ، لذا يتعين على الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه بشفافيته المعهوده تشكيل لجنه تتسم بالنزاهة لفحص هذا المخطط على الطبيعه وتصويب مالحق به من عوار ، وأتمنى أن يتعايش أعضاء تلك اللجنه يوما واحدا صراخ الناس المتضررين ، وعويلهم ، ولطمهم فى مكتب المحترمه الإنسانه منى إبراهيم صالح رئيسة مركز ومدينة بسيون ، وأنصحهم ألا يفصحوا عن شخوصهم الكريمه حتى لايأكلهم الناس بأسنانهم من الغيظ والظلم ظنا منهم أنهم سبب هذه الأزمه ، وليقل لى هؤلاء البهوات بالمكاتب الإستشاريه ومعاونيهم بالإدارات الهندسيه بمجلس مدينة بسيون وحوارييهم بالإدارات الهندسيه بالمجالس القرويه ببسيون الذين صدروا تلك الأزمه المسماه بالمخطط الإستراتيجى الذين يحاولون إضافة القداسه عليه وكأنهم يكادوا يطلبون منا أن نتعبد فى الصلاه ببنوده الورديه التى تخالف الواقع تماما وهو واقع يتسم ببشاعة إصدارهم هذا المخطط .
ياكل العقلاء فى هذا الوطن يارئيس الحكومه يامحافظ الغربيه ياوزير الإسكان إن تلك اللجان كاذبه ، وتصدير أنهم طبقوا بنود المخطط السبعه الذى أعلنوا عنها هو الكذب بعينه .. قال البند الأول .. أنه تتم مراجعة وتحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية كل خمس سنوات على الأكثر، لضمان ملاءمته للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية.وهذا كذب لأنه لو تم مارأينا تلك المصائب التى حلت على الناس والتى تخالف الواقع .. قال البند الثانى .. تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، وفقًا لدلائل أعمال المخصصات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي ، احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلى في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها . وهذا أقسم بالله يمثل قمة الكذب .. قال البند الثالث .. تتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى . كلام جميل لكنه تم إعداده بشكل مكتبى لاعلاقة له بالواقع .. قال البند الرابع .. يراعى عند وضع مشروعات المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى التى تتضمن مناطق ذات قيمة متميزة الأسس والمعايير والاشتراطات التى يصدرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية . وهذا أيضا كذب لأنه لو كان صحيحا ماخططوا شواره تخترق حرم مدرسه ولابيوت المواطنين المبنيه منذ 70 عاما .. قال البند الخامس .. تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجي العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس الشعبي المحلى ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه . كلام يطرح فى محاضره للإستهلاك المحلى .. قال البند السادس .. يتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات ، ويقوم بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . لاأعرف كيف يتم تطبيق هذا البند وقد وضعوا المخطط والموظفين يطبقونه بالإدارات الهندسيه بمجلس مدينة بسيون والوحدات القرويه التابعه لها كالقرآن الكريم .. قال البند السابع .. تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره ، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد العرض على المجلس المحلى المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط فى الوقائع المصرية .. يامثبت العقل والدين هذا كلام شعارات لاأساس له من الواقع .
بوضوح شديد .. يتعين التصدى بالآليات القانونيه والدستوريه لتلك المهزله التى صنعها ببندر وقرى بسيون الإهمال ، والجهل ، وعدم إدراك أن مثل تلك الإجراءات تدمر حياة الناس لإفتقادها للمصداقيه ، والعقلانيه ، والواقع . ويتعين على رئيس الحكومه الدكتور مصطفى مدبولى وأنا أعرف أنه رجل شريف ودقيق فى عمله أن يشكل لجنه وطنيه حقيقيه لديها مسئوليه حقيقيه ، وإحساس بتلك الكارثه لإجراء مراجعه من الواقع وتحويل كل من عبث بحقوق الناس ، وملكياتهم إلى قضاء مصر العادل والنزيه ، وأخاطب فى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربيه النزاهة التى يتمتع بها ، والحرص الذى لمسناه فيه أن يكون قراره قرار حق وصدق وعدل .
