عبد العزيز اغراز كاتب صحفي مغربي
اعتبر الدكتور خالد ميار الإدريسي، رئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية، والخبير في قضايا التطرف والإرهاب، أن هاجس تأسيس دولة إسلامية قد رافق الامة الإسلامية عبر تاريخها، مشيرا إلى أن الأمر لم يسلم من وجود انحرافات عن أصول التدبير الأخلاقي لشؤون المسلمين ومن هم في حمايتهم، ورد ذلك لأسباب متعددة ومتباينة ومن أهمها غلبة الهوى والرغبة في السيادة والميل إلى التعالي على باقي مكونات الأمة، لدواعي مذهبية أو عقدية أو فكرانية او قبلية أو عرقية.
جاء ذلك ضمن مساهمة الإدريسي في الجزء الاول من موسوعة “تفكيك خطاب التطرف” الذي اصدرته منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء المغربية، تحت عنوان “تفكيك الخلفيات الفكرية لخطابات التطرف”، هذه السنة (2021).
وبين أن اختلاف المقاربات والمطارحات حول طبيعة “الدولة الاسلامية” المنشودة، يعود إلى تباين، المشارب الفكرية والمنظورات الفكرانية وتضارب المصالح الجيوسياسية، وسلط الضوء على الدعوات الجامحة لتأسيس “دولة إسلامية” تكسر جميع الحدود وتتجاوز كل الاقطار، وتعلي من شأن “قتال – جهاد”، التي ابتليت بها الأمة الإسلامية في العقود الأخيرة، وتبنت أسلوب العنف الفائق داخل بلدانها.
واعتبر الدكتور الإدريسي أن وجود “الدولة” أمر مطلوب لتنظيم الاجتماع البشري، دفعا لآفات الظلم والفساد، والفوضى، وذلك دون اعتبار للدين أو مقوم آخر، منبها إلى انه لا يكفي للدولة أن تحمل شعار “الإسلامية “؛ حتى لا تنحرف عن طبيعتها.
وتابع “فإن كان الأصل في الدولة انها أسست لرعاية حقوق الناس بما يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية، فهي كذلك إسلامية، وإن كان تأسيسها بغرض التسيد على الناس بالغلبة والقهر والطمع في السطو على السلطة والاستحواذ عليها وتخريب البلدان واذلال الشعوب والزج بهم في دوامة التناحر فهي ليست إسلامية”.
وأبرز أن المطالبة بإقامة وتأسيس “دولة إسلامية” مرتبط بسياق محلي وطني وسياق إقليمي وعالمي؛ موضحا أن جل دول العالم العربي والإسلامي، تعاني من أزمات بنيوية عميقة؛ وإخفاقات في مجالات متعددة، تجلت في الانتقال من نموذج قيمي “تقليدي” يتسم بسيادة أخلاق الواجب والمسؤولية، واحترام الأعراف ومقتضيات الدين وقيم الأسرة والولاء للوطن، إلى نموذج الانقلاب القيمي، حيث سيادة نزعة الاستهلاكية الفائقة والفردانية المتطرفة والولوج إلى العدمية، وانتشار منطق اللذة والفرجة والانتهازية والسطحية.
واضاف ان أزمة المنظومة التربوية والتعليمية، التي أدت إلى تخريج أفواج من حاملي الشهادات، غير قادرين على تحليل ودحض الأفكار المتطرفة، كما نبه إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية لم تواكب التحديات الثقافية والقيمة والفكرية التي يواجهها شباب هذه المرحلة، مما ترك الباب مفتوحا أمام أدعياء الدين، للترويج لمنظوماتهم المتطرفة واستغلال جهل العامة بمقاصد الدين وقواعده.
وتابع الإدريسي “تعتبر منطقة العالم العربي والإسلامي، منطقة ملتهبة، مبينا ان عامل الصراع الجيوسياسي على رئاسة العالم الإسلامي، لعب دورا إنهاكها وجعلها مجالا للتنافر والتقاتل وتكالب القوى الدولية عليها”، واضاف أن الترويج لفكرة الشرق الأوسط الجديد مع إدارة بوش ومن جاء بعده، ساهمت في تغذية الفوضى وإفقاد دول العالم الإسلامي لمشروعيتها الدينية والسياسية. كما كان للحرب على الإرهاب دور في تشكيل تحالفات بين مختلف الجماعات القتالية وإعلان داعش مشروع دولتها.
وتطرق الادريسي إلى السياق العالمي الحالي الذي يتميز بنهاية سيادة الدول وتلاشي الحدود وتداخل الداخلي والخارجي وتبدل مفهوم القوة وتفاقم الاقصاء العالمي وعولمة أنماط العنف الفائق وغياب الضوابط الأخلاقية في العلاقات الدولية، وبروز رأسمالية الكوارث، واتساع دائرة الصراع الجيواقتصادي وإغراق الدول الضعيفة في الديون ونهب خيراتها.
واستنتج أن الحركات المتطرفة في منطقة العالم الإسلامي، تدعم مشروعية وجودها، بدعوى مواجهة مختلف القوى الدولية ومن يساعدها محليا، مشيرا إلى دور اليمين المتطرف وتنامي الخوف من الإسلام في الغرب، في تقوية حجج التنظيمات الإرهابية الداعية إلى اعتبار الصراع العالمي، صراعا دينيا.
وأبرز أن المتطرفين مختلفين بينهم في درجة تمثل هاته المرتكزات إلى حد تكفير بعضهم البعض، وإن الدولة الإسلامية في فهمهم، ليست كيانا يجنح للسلم ويدعو إلى الله بالتي هي أحسن، وتبليغ الرسالة المحمدية إلى الإنسانية جمعاء، وانما هي عنف فائق داخل حدودها،lمبينا أن التنظير للعنف الفائق، يظهر في كتاب “إدارة التوحش” لأبو بكر ناجي، أضافة للتنظر لتكفير الدولة والأنظمة، كما هو الحال في كتابات المقدسي والطرطوسي، وهناك مستوى آخر من شرعنة العنف المادي والتقتيل والتنكيل في كتابات فقهاء داعش والقاعدة.
واكد أن مفهوم الدولة عند التنظيمات المتطرفة بنبني ايضا على الارتزاق ومواجهة الأمم، والارتزاق بالدين ومناطحة العالم، واحياء نظام الرق والعبودية، والاتجار في البشر، مشددا على أن موقف الإسلام واضح من المسألة، حيث تعتبر الشريعة، عتق الرقبة من أعظم القربات إلى الله.
وذكر أن العلماء حذروا من اتخاذ المتاجرة بالدين أو اتخاذه وسيلة لتحقيق المصالح الذاتية، موضحا أن السعي “لإقامة الدولة الإسلامية” من أجل التكسب والارتزاق هو مفسدة عظيمة وتشويه لمقاصد الدين، موردا مقولة ابن خلدون “إن الامارة ليست بمذهب طبيعي للمعاش”.
وتطرق الإدريسي إلى الانحرافات في تنزيل مقتضيات “الدولة الإسلامية” عند التنظيمات المتطرفة، موضحا أن التجربة الداعشية لا علاقة لها بمسمى “الدولة الإسلامية”، وأن باقي التجارب الأخرى فاشلة منذ انطلاقها؛ تصورا وتطبيقا، مشيرا إلى انحراف مرتكزاتها وعدم تواءمها أصلا مع قواعد الشرع، وملتزمات السياسة الشرعية.
وتابع أن مبادئ التنظيمات المتطرفة ادت إلى تفريق الأمة الاسلامية بدعوى
