مسقط، خاص:
أولى السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، جُل اهتمامه بمحابهة جائحة كورونا “كوفيد 19” منذ بداية ظهوره وتفشيه كوباء عالمي وتصنيفه كجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية، وباتت استراتيجية المجابهة من أوليات الحكومة العُمانية التي تبذلُ جهودًا مُتواصلة ومُستمرة بتوجيهات دائمة من لدن القيادة السياسية. حيث أكد السُّلطان هيثم بن طارق أن الغاية الأسمى في السلطنة، ومنذ حالات الإصابة الأولى بهذا الوباء، هي حماية جميع من يعيش على أرض عُمان من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى استمرارية عمل الدولة وأدائها واجباتها، والتقليل من تأثير الأوضاع المُستجدة على جميع القطاعات، وحماية الاقتصاد العُماني واستمرارية عمل القطاع الخاص بأقل قدر من الأضرار. وتفضّل السُّلطان هيثم بن طارق وأصدر أوامره في العاشر من مارس من العام الماضي 2020 بتشكيل لجنة عُليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار هذا الفيروس في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المُستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، ورصد الجهود المبذولة إقليميًّا وعالميًّا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام بحيث تستعين اللجنة بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها، وكانت لتوجيهات جلالته بتشكيل تلك اللجنة الأثر في الحدّ من انتشار الوباء ومعالجة آثاره. كما تفضّل في إطار ذلك الاهتمام فترأس عددًا من اجتماعات اللجنة العُليا التي تعمل منذ تشكيلها وما تزال بشكل دؤوب على متابعة الحالة الوبائية والتعامل معها ومع آثارها واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، من بينها التعريف بالإجراءات الاحترازية والغلق الجزئي والكلي لبعض المحافظات من خلال نقاط التحكم والسيطرة ومنع الحركة أثناء الفترة المسائية وإغلاق الجوامع والمساجد وتعليق الدراسة في المدارس والكليات والجامعات وتقليل نسبة الموظفين بمقر العمل للقطاعين وتفعيل “العمل عن بُعد” بالإضافة إلى غلق عدد من الأنشطة التجارية وفرض القوانين والأنظمة التي تضمن الالتزام بالإجراءات التي تحول دون انتشار الجائحة. وفي إطار دعمه الشخصي لمكافحة هذه الجائحة تبرع السلطان هيثم بن طارق بمبلغ عشرة ملايين ريال عُماني للصندوق المُخصّص للتعامل مع الجائحة وهو ما يؤكد على تضافر الجهود بين القائد والحكومة وأبناء الوطن والمقيمين من أجل القضاء على هذه الجائحة. كما أسدی أوامره السامية بتشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (کوفید19)، برئاسة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا تتولى معالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن الجائحة عبر وضع آلية مناسبة تضمن سرعة عودة الأنشطة الاقتصادية لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مُتسارع.وتواصل حكومة السلطنة بقيادة السُّلطان هيثم بن طارق دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا كوفيد 19 الذي يحظى باهتمام وعناية خاصة لتنميته والنهوض به عبر عدد من الإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي بهدف تخفيف آثار الجائحة عليه.وتمثلت جهود هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز المصرفية تضمنت (تأجيل الأقساط والفوائد والأرباح، وتسهيلات ائتمانية، وإعادة جدولة القروض) وتسهيلات وإعفاءات ضريبية اشتملت على (تخفيض ضريبة الدخل، وتقسيطها، وترحيل الخسارة، والإعفاء من الضريبة السياحية والبلدية وغيرها). كما تضمنت جهود الهيئة في هذا الجانب إعفاءات رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية في نظام التأمينات الاجتماعية وتخفيض الرسوم والإعفاء من غرامات التأخير والبرامج التمويلية الطارئة وتأجيل دفع مستحقات الخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه)، إضافة إلى دراسة أوضاع المؤسسات المتأثرة ومعالجتها ودراسة قياس أثر المُحفزات والإعفاءات في تحسين وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتنفيذًا للتوجيهات السامية باعتماد حزمة من المبادرات الاجتماعية وتعزيز نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستدامتها، فقد أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التمويلي الطارئ الموجه لرواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال بسقف تمويلي يصل إلى 10 آلاف ريال عماني والبدء في تلقي الطلبات وإطلاق حزمة من المبادرات التشغيلية. وجاءت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرّها السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسة للبرنامج الوطني للتوازن المالي في شهر أبريل الماضي، بتكلفة تزيد على 100 مليون ريال عماني استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي لوضع اللبنات المتينة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لخدمات الأمان الاجتماعي وبرامجه وشبكاته القائمة أو المستقبلية كافة. وتمثلت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطلاق هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامجًا تمويليًّا طارئًا موجَّهًا لروّاد الأعمال الحاملين لبطاقة ريادة الأعمال وإعفاء المواطنين المستفيدين كافة من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم. ومن منطلق متابعة سلطان عُمان أمر بإنشاء مختبر مركزي جديد للصحة العامة، يواكب التطور التقني والأنظمة الفنية الحديثة، ويغطي الاحتياجات المطلوبة في أي ظرف من الظروف. ومنذ بداية الجائحة قامت وزارة الصحة بعمل الأدلة الإرشادية والسياسات للحدّ من دخول المرض إلى السلطنة، من أجل التعامل مع أي حالات وافدة يشتبه بإصابتها بالمرض، كما تم تدريب العاملين الصحيين على التعامل مع المرض ورفع كفاءة المؤسسات الصحية وجاهزيتها للتعامل مع الأوبئة وخاصة الوقاية ومكافحة العدوى، كم ضمن مبادرة تشغيل الباحثين عن عمل في عُمان.. الموافقة على إنشاء عدة مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسقط، وكالات: في إطار تفعيل مبادرة تشغيل الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، وافقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على طلب تأسيس نحو 160 مؤسسة صغيرة ومتوسطة. أوضحت الهيئة أن الدعم الذي ستقدمه وزارة العمل في هذه المبادرة يتمثل في تحملها تكاليف المنحة التدريبية الشهرية للمتدربين، بنسبة 100% من الراتب في السنة الأولى، و50% من الراتب خلال السنة الثانية، وقد تم تحديد قيمة الرواتب بناء على المؤهل الدراسي للمتدرب، فخريج البكالوريوس سيحصل على 500 ريال عماني شهريا، فيما سيحصل خريج الدبلوم الجامعي على 400 ريال عماني شهريا، وخريج الدبلوم العام سيحصل على 300 ريال عماني شهريا.
