مسقط – وكالات أنباء :
في إطار إستراتيجية ميناء صحار والمنطقة الحرة لترسيخ مكانته كأحد أسرع الموانئ نموًّا في العالم ومركزًا لوجستيًّا أساسيًّا في المنطقة وخارجها،
وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة مذكرة تفاهم مع ميناء “بيسيم” البرازيلي بهدف توسيع نطاق العمليات البحرية واللوجستية العالمية لجميع الأطراف وتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في إيجاد فرص ذات جدوى إقتصادية واعدة وتبادل المعارف وأفضل الممارسات وتوظيف أحدث التقنيات المستدامة في القطاع كالهيدروجين الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة.
وقال “مارك جيلينكيرشن” الرئيس التنفيذي لميناء صحار إن هذه المذكرة جاءت مع ميناء “بيسيم” البرازيلي لتكون أحدث إضافة إلى شراكات الميناء الدولية بهدف ربط السلطنة بخطوط ملاحية مباشرة مع أكبر وأبرز الموانئ في العالم
والتي تعزز من قدرات الميناء التنافسية الإقتصادية، مشيرًا إلى أن البرازيل لها دور ريادي في الصادرات الغذائية وبالتالي فإن التعاون مع أحد أهم موانئها سيشكل إضافة نوعية لمجمع الميناء للصناعات الغذائية المتنامي.
من جانبه قال “انيلو سيربا” الرئيس التنفيذي لميناء “بيسيم” إن الموقع الإستراتيجي لميناء صحار الواقع على طريق التجارة العالمية بين دول أوروبا وآسيا سيتيح للشركة الفرصة لتعزيز علاقاتها واستكشاف الفرص الإقتصادية المُتاحة في المنطقة،
متطلعًا إلى توسيع روابط التعاون بين الطرفين وتحقيق قيمة مُضافة مشتركة.
يذكر أن ميناء “بيسيم” يعد مركزًا رئيسيًّا لشمال شرق البرازيل وذلك لقربه من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا وبفضل بنيته الأساسية المتطورة والمتصلة للموانئ والمناطق المحيطة بها إستطاع الميناء أن يرسخ مكانته ضمن أهم الموانئ البرازيلية لإستقبال ومناولة سفن الحاويات العملاقة.
وأكدت تقارير إقتصادية أن المشروعات الإستراتيجية التي تقام في المناطق الإقتصادية في سلطنة عمان تؤسس لإقامة مركز لوجستي عالمي انطلاقا من موقع السلطنة ليسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة بين منطقة الخليج والعالم من حولها.
وتتصاعد أهمية المواني العمانية خاصة في صحار وصلالة والدقم وصور وخصب، إلى جانب الدور الذي يقوم به ميناء السلطان قابوس في مطرح باعتباره مخصصا للنشاط السياحي.
وتتكامل مهام هذه الموانئ في إطار منظومة من شأنها أن تحقق دفعة كبيرة للنشاط الإقتصادي والتجاري بوجه عام وحركة النقل البحري والترانزيت بوجه خاص، في ظل خطط التحديث المستمر لشبكة الطرق والنقل البري ،
وما ستضيفه إليها شبكة السكك الحديدية عند الإنتهاء منها ويتم العمل على تكامل ربط المرافق والخدمات اللوجستية المختلفة وتوحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لرفع التنافسية.
وتتطلع السلطنة إلى زيادة مساهمة القطاع اللوجستي بنحو 14 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 ،
وقد أحرزت السلطنة مرتبة متقدمة على مستوى الأداء اللوجستي لعام 2016 وفق المؤشرات الأخيرة للبنك الدولي، حيث حققت المركز الـ48 عالميًا مقارنة بالمركز الـ59 في عام 2014، وتقدمت بذلك 11 مركزًا خلال العامين الماضيين.
وحققت سلطنة عُمان مركزاً عالمياً جديداً، حيث أحرزت المركز الثامن في مجال أساسيات مزاولة الأعمال في القطاع اللوجستي، كما حصلت على المرتبة الرابعة من بين الأسواق الأكثر تنافسية في قطاع اللوجستيات في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وفق مؤشر «أجيلتي» اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2021.
كل ما سبق يؤكد جدارة الجهود العُمانية التي تبذلها الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من أجل توفير وتقديم الخدمات اللوجستية للإقتصاد العماني في إطار المشاريع التي يتم تأسيسها في مختلف ربوع السلطنة.
