كتب – سمير عبد الشكور ؛
أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بالقرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى اجتماعه برئاســـــة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كــــــل من وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية ورئيس محكمــــــة استئناف القاهـــــرة ،والنائب العام،والأمين العام للمجلس
ووصف تلك القرارات بأنها قرارات تاريخية إنتظرناها منذ عقود وأكد انها ترسم طريقا جديدا للجهات والهيئات القضائية
وخاصة قرار تعيين المرأة المصرية مستشارة فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من أول أكتوبر القادم وهو اليوم الذى اتخذه المجلس عيدا للقضاء يحتفل به كل عام
وثمن ناجي الشهابي قرار المجلس بتوحيد المستحقات الماليـــــــة بين الدرجات المناظرة فـــــــي الجهات القضائية ” القضاء ومجلس الدولة ” من ناحية وبين الهيئات القضائية ” النيابة الإدارية وقضايا الدولة ” من ناحية أخرى ووصف الشهابي هذا القرار بأنه يحقق مبدأ المساواة الدستورى ويوقف الدعاوى القضائية فى هذا الشأن
ورحب ناجي الشهابي بقرار المجلس بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب
وأكد أنه قرار مهم جدا واعتبره الشهابي خطوة مهمة على طريق إنهاء ندب القضاه نهائيا إلى السلطة التنفيذية تحقيقا للمبدأ الحاكم في الدستور المصرى بالفصل بين السلطات وإستقلال السلطة القضائية وخاصة أنه لن يحقق فراغ قانونى فى السلطة التنفيذية لوجود إدارات الشئون القانونية فى الوزرات والهيئات والشركات القابضة .
وأكد ناجى الشهابي ان هذه القرارات ستوسع أيضا من فرص الإلتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين وأنها حققت حلم المرأة المصرية بالتعيين فى مجلس الدولة والنيابة العامة .
