سيناريو تشويه قامات علميه رفيعه بجامعة طنطا جريمه فى حق العلم والعلماء .
يتعين محاكمة من أضاع تقارير الإنتاج العلمى للدكتور محمد سعيد وأخفاها عن المجلس الأعلى للجامعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقلـم :
الكاتب الصحفى
النائب محمود الشاذلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قولا واحدا .. لاأحد يقبل بمبدأ العبث فى المحافل العلميه ، أو الجامعات المصريه حكوميه كانت أو خاصه ، لأن الباحثين والعلماء أحد أهم مايميز مصرنا الحبيبه عن كل الدول لذا كان للمدرسين المصريين الفضل فى إعداد أجيال فى كل البلاد العربيه ، ولاأحد يقبل بالتهاون فى حق الإستهانه بالعلم وتلويث سمعة العلماء والباحثين ، أو الصمت حيال مايدبر لأى أستاذ بالجامعه من مكائد ، لأن هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامه . إن من يرتكب كل ذلك بقصد مجرمون بحق ، أو حتى غافلون بصدق ، لأن ماأتوا به يرقى لدرجة الخطيئه ، ولا يقبل أى أحد بالخطيئة التى يرتكبها عديمى الأخلاق ، ويتعاظم ذلك عندما يكون ذلك فى محراب العلم ، ويبقى الحق حق والباطل باطلا ، ويبقى أهمية التوضيح على أى أساس يتم القول بالخطأ والخطيئه ؟ ، وطبقا لأى معيار ؟ هل معيار الهوى والغرض الغير شريف ، أم طبقا لمعايير ثابته يتم تطبيقها بشفافيه على الجميع دون النظر لشخوصهم ، على أن يلتزم من يطبق ذلك بأن يكون معصوب العينين لأنه كالقاضى يجب أن يحكم بالعدل ، والقسطاس وليس بالهوى وتصفية الحسابات .
فى مقالى السابق الذى جاء بعنوان ” رئيس التحرير يكتب : إنصاف الدكتور الجمل أحد علماء جامعة طنطا واجب علمى وأخلاقى ” ، والذى تناولت فيه وبالمستندات والوقائع ماتعرض له الأستاذ الدكتور شريف الجمل الأستاذ بقسم اللغه العربيه والقائم بعمل وكيل كلية التربيه جامعة طنطا من غبن ، وظلم ، وقهر ، يكون التناول فى هذا المقال على نفس السياق خاصة وأن المظلوم المعنى بالمقال أيضا الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبدالمجيد أستاذ ورئيس قسم علم الإجتماع بكلية الآداب العريقه الذى أتشرف بأن أكون أحد خريجيها ، وماتعرض له الدكتور محمد سعيد يكاد يكون متشابها تماما لما تعرض له الدكتور شريف الجمل وكأن واضعى سيناريو تشويه قامات علميه رفيعه بجامعة طنطا شخص واحد حاقد ، بداخله كتله من السواد يريد أن يلقى بظلال من الشك على تلك الجامعه العريقه كيانا ، وقياده ، وأساتذه ، وطلاب .
فوجىء الأستاذ الدكتور محمد سعيد عبدالمجيد فى 17 يناير الماضى أى الشهر الماضى بورود خطاب بالإستدعاء لمقابلة الدكتور أحمد حشيش الأستاذ بحقوق طنطا والمحقق لجامعة طنطا ، مخاطبا فيه ” بجناب السيد ” وذلك لزوم سماع أقواله فى ملابسات تعيينه كأستاذ والذى كان منذ أكثر من عامين بقرارات أصدرها مجلس الجامعه وفق إجراءات لها قانونيتها ، ورغم أن قرار الترقيه مر عليه عامان وإكتسب مراكز قانونيه جديده وهى رئاسة قسم علم الإجتماع بآداب طنطا وبالتالى القرار محصن ذهب الدكتور محمد سعيد لمقابلة الدكتور أحمد حشيش فى25 يناير الماضى طبقا للخطاب الوارد ، لتوضيح الحقيقه القانونيه البديهية التى من المفروض أن الدكتور المحقق يعلمها جيدا ، إلا أنه رفض إطلاعه على سبب قيامه بالتحقيق ، أو السماح له بالنظر فى أى أوراق من الملف محل التحقيق .
الكارثه أن الدكتور حشيش وجه إتهاما للدكتور محمد سعيد طبقا لما ورد يتهمه فيها بتزوير ترقيته لدرجة أستاذ ، وماأفهمه وعلى حد علمى المتواضع أن توجيه مثل هذا الإتهام يعنى أن الدكتور محمد سعيد حرر ترقية من تلقاء نفسه مزوره ليس لها أصل فى مجلس الجامعه ، أو الكليه ، أو القسم ، وهذا لم يكن صحيحا لأن ترقيته تمت وفقا للأسس القانونيه المستقره بالجامعه الأمر الذى يعنى أن هناك تربص واضح ، مما دفع بالدكتور محمد سعيد إلى إختصام المحقق الدكتور حشيش إلا أنه إستمر فى التحقيق وقام بإستدعاء مقرر اللجنه العلميه رغم وجود خصومه قضائيه بينه وبين الدكتور محمد سعيد وهذا ماسأتناوله لاحقا بالتفصيل ، والذى شملها محضر محرر من الدكتور محمد سعيد ضد مقرر اللجنه العلميه وذلك بنيابة غرب طنطا برقم 5234 لسنة 2017 ومازال التحقيق جاريا فيها حتى الآن .
لعل مايؤكد الكيديه ، والتمسك بإلحاق الضرر البالغ بالدكتور محمد سعيد الأمر الذى يدعو للعجب والإستغراب تلك الإجراءات الغريبه والمستهجنه التى تمثلت فى فتح هذا الملف بتلك الصوره الغير منصفه ، والتى تفتقد للحد الأدنى من الحيده والنزاهة ، ولتوضيح ذلك أعود إلى ماكان عام 2013عندما تقدم الدكتور محمد سعيد للترقيه لدرجة أستاذ لكن الدكتور محمد سعيد فرح مقرر اللجنه العلميه زعم فى تقرير له قدمه لرئيس الجامعه أن ماقدمه من إنتاج علمى تضمنته الأبحاث المقدمه للترقيه يفتقد أحدهم لعدم الأمانه العلميه وتم إحالة التقرير إلى أحد أساتذة كلية الحقوق والذى إنتهى فى تحقيقه إلى عدم صحة التقرير المقدم من مقرر اللجنه العلميه ، ومع ذلك لم يتم إنصافه فى تصرف غير مسبوق فى الجامعات المصريه .
حاول الدكتور محمد سعيد حسم أمر ترقيته لدرجة أستاذ فتقدم أكثر من مره بطلب لرئيس الجامعه يطلب فيها الحصول على صوره رسميه من التقارير العلميه التى صدرت بحق إنتاجه البحثى الذى تقدم به للترقيه لكن دون جدوى ، حيث خاطبت الجامعه المجلس الأعلى للجامعات مرتين بوصفها المنوط بها الإحتفاظ بهذا الإنتاج العلمى وذلك لإرسال أصول التقارير الفرديه للمحكمين ، وصورة التقرير الجماعى ، وإستمارة تقييم أعمال لجنة الترقيه ، وفى كل مره يحيل أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الطلب لمقرر اللجنه العلميه المنوط بها الإحتفاظ بتلك التقارير دون جدوى وكانت المفاجأه المدويه أن التقارير لم تصل بعد من الجامعه ، بل وفقدت ، ولم يتم التحقيق فى الفقد .
لم يجد الدكتور محمد سعيد مخرجا لإثبات حقه إلا القضاء بعد أن إستنفذ كل آليات المطالبه بحقه فى الحصول على إنتاجه العلمى فتقدم بتصريح صادر من محكمة طنطا الإبتدائيه للمجلس الأعلى للجامعات لطلب صورة رسميه من التقارير الفرديه للمحكمين الفاحصين لإنتاجه العلمى ففوجىء برد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19 إبريل 2017 بقيام مقرر اللجنه العلميه بتبديد هذه التقارير حيث لم يقم منذ عام 2014 وحتى إنتهاء دورة اللجنه فى ممارس 2016 بتسليم أى تقارير خاصة بترقيته بل والأخطر من ذلك أن التقرير الذى تم التحقيق معه بشأنه غير موجود أيضا بأمانة المجلس الأعلى للجامعات فى تحد واضح للقانون والأعراف والتقاليد الجامعيه . ورغم كل ذلك لم يتم رفع الظلم رغم إخطار رئيس جامعة طنطا بذلك .
كنت أظن ودائما أن بعد الظن إثم أن الدنيا ستنقلب رأسا على عقب فور ورود رد المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19 إبريل 2017 بقيام مقرر اللجنه العلميه بتبديد هذه التقارير حيث لم يقم منذ عام 2014 وحتى إنتهاء دورة اللجنه فى ممارس 2016 بتسليم أى تقارير خاصة بترقيته بل والأخطر من ذلك أن التقرير الذى تم التحقيق معه بشأنه غير موجود أيضا بأمانة المجلس الأعلى للجامعات ، وكنت أتصور أنه سيتم محاكمة مقرر اللجنه العلميه وتوجيه اللوم له وتقريعه لكن على مايبدو سره باتع فلا حس ولاخبر بل والأكثر غرابه وإستهجان محاولة تشويه الدكتور محمد سعيد وتقريعه وتجريسه وإهانته وكأنهم يذبحون الضحيه بسكين بارد فى تجرد من أبسط قواعد العدل والإنصاف .
لقناعته بعدالة قضيته وتمسكه بحقه فى الترقيه لدرجة أستاذ تقدم الدكتور محمد سعيد بتظلم فى إبريل 2018 إلى مجلس الجامعه لتأخر اللجنه العلميه للترقيات فى فحص إنتاجه العلمى لأكثر من عامين بالمخالفه لنص الماده 74 من قانون تنظيم الجامعات ولإختفاء التقارير الفرديه والجماعيه للأربعة أبحاث الجديده المقدمه للترقيه من أمانة المجلس الأعلى للجامعات ، أحال مجلس الجامعه تظلمه إلى اللجنه العليا للتظلمات برئاسة نائب رئيس الجامعه والتى إنتهت إلى أحقيته فى قبول التظلم وتم تشكيل لجنه خماسيه لفحص إنتاجه العلمى حسب نص الماده ” 74 ” من قانون تنظيم الجامعات وإنتهت اللجنه الخماسيه فى تقريرها بنجاح الأربعة أبحاث المقدمه من الدكتور محمد سعيد بتقدير جيد وترقيته إلى درجة أستاذ ، وتم عرض تقارير اللجنه الخماسيه على مجلس الجامعه ووافق بالإجماع على إعتماد نتيجة تقرير اللجنه الخماسيه ، ثم تم عرض الأمر على مجلس القسم العلمى ثم مجلس الكليه ثم مجلس الجامعه ثم صدر قرار رئيس الجامعه بمنحه اللقب العلمى لدرجة أستاذ .
تبقى كلمه .. كان يتعين تقدير إعتذار رسمى للدكتور محمد سعيد ، ومحاسبة مقرر اللجنه العلميه الذى إرتكب تلك المهزله ، لكن للأسف لم يتم وبدأ تطبيق سيناريو جديد للتنكيل به والتشهير بقيمته العلميه ، لذا فإن وقف تلك المهزله ، وإنصاف الدكتور محمد سعيد عبدالمجيد ، والدكتور شريف الجمل واجب يفرضه محراب العلم ، وأخلاقيات العلماء ، الأمر الذى أخاطب معه ضمير الدكتور على الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى ، والعالم الجليل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المشهود له بالنزاهة والحيده والقوه فى إتخاذ القرار ، وإقتحام المشكلات وإنصاف المظلومين ، خاصة وأننى لم أطرح كلاما مرسلا أو حواديت لايمكن الإنتباه إليها إلا على سبيل مصمصة الشفايف ، إنما عرضت بالوقائع والمستندات الدامغه التى لايمكن إلا إحترامها والأخذ بها حتى لايأتى اليوم الذى يقال فيه على غير الحقيقه أن العلماء مهانون ومهدروا الكرامه فى مصر الحبيبه .
