ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، 31 مادة جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل إجمالى ما إنتهت اللجنة من مناقشته حتى الآن 40 مادة، من إجمالى مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة، وذلك بعدما إنتهت اللجنة من مناقشة 9 مواد بمشروع القانون خلال إجتماعها الاسبوع الماضى.
كما أرجأت اللجنة، مناقشة عدد 5 مواد، لحسمها فى نهاية مناقشات مشروع القانون.
جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم الإثنين برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية المختصة.
وتتعلق المواد التى انتهت اللجنة من مناقشتها اليوم، بالتعريفات الواردة بمشروع القانون، وكذلك تنظيم حماية البحيرات وتنظيم الصيد وتراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة السمكية.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، سبق وانتهت اللجنة من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، مشيرا إلى أن المواد التى تم الإنتهاء منها اليوم، سبق مناقشتها و التوافق عليها خلال إجتماعات اللجنة .
وأوضح، ان مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا الى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأكد الحصرى، تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسى في خطواته نحو تحقيق الامن الغذائي المصرى.
وأوضح ان مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الاشراف على ذلك القطاع الهام.
