تجلية للحقائق وكشفًا للزيوف
بيان مجلس نقابة الكتاب
لأنه لا يمكن أن يتصارع (حق) و (حق)؛ فهو واحد غير منقسم ؛ ولأن الباطل يسعي وأهله إلى مواجهة الحقيقة بالزيوف والأضاليل، وتنكب الصدق ظنا أن جمهور المتابعين لأية قضية تعميه الإلحاحات الإعلامية أو استغلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي أو تواطؤات أصحاب المصالح عن إدراك الفارق، ولأننا في مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وهي الأجدر بالدفاع عن الحق ومكافحة تزييف الوعي، فاسمحوا لنا أن نرد على المغالطات والأكاذيب غير حانثين بقسمنا الذي تعهدناه بعضويتنا على إعتامات حاولوا تصديرها في مشهد انتخابي يستوجب بما تحيل إليه كلمة انتخاب من اصطفاء وتخير الصدق والصدق وحده سبيلا لتجلية الحقيقة
وفي جلسة لمجلس إدارة النقابة ناقش الحاضرون بيانا انتخابيا أو ارتجى صاحبه أن يمهد به لسباق لا نفر منه، ولا نخوضه إلا دفاعا عن إنجازات وصونا لكيان ثقافي عظيم واحتراما لوطن وزملاء كتاب من مختلف الأطياف.
ظن المجلس أن يكون بيان ترشح ثمانيني قضى في عضويته أكثر من ثلاثة عقود دخل مجلس الاتحاد شابًا وعمره أربعون عاما، وخرج شيخًا وعمره اثنان وسبعون عامًا( من مارس عام 1982 إلى مارس 2013 ): اثنان وثلاثون عامًا متصلة في دورات سابقة في عضوية مجلس إدارة النقابة كان الظن أن يجيء البيان أكثر نضوجا وحكمة وتعقلاً مما صدر منه، أو أن يتضمن على أقل تقدير أي فكرة لها قيمة يستضاء بها، أو أن يحوز أية قيم أخلاقية أو نقابية يتوجه إليها في ترشحه إلى الأعضاء، لكن بياناته المتعددة لم تنضح منها إلا رغبته في تشويه زملاء له، وأعضاء مجلس إدارة حافظوا على كيان نقابتهم في فترة عصيبة من تاريخها، حتى وصلنا إلى استقرار -غير مسبوق- ينعم عضو الاتحاد به الآن على المستويات كافة.
وكانت الرغبة في تضليل الرأي العام أقوى من الرغبة في عرض بيان ترشح محترم يحمل أفكارا تفيد أي مجلس حالي أو قادم. فاكتفي بيان تشويهه أو( ترشحه ) بالتعليق على جهود غيره ومنجزاتهم، والكذب بشأنهم، وتأويل ما لا يعرفه من نياتهم! وخلط المقدمات بالنتائج، ومزج الإنشاء بالمغالطة، دون أن يذكر للجمعية منجزًا واحدًا له هو على مدار ثلاثة عقود، ابتغاء تضليل أعضاء الجمعية العمومية البعيدين عن بواطن الأمور، بالإضافة إلى تحريف نصوص القانون عن مقاصدها جهلاً تارة وتعمدًا تارات أخر، وهو غير المؤهل – ثقافة أو تخصصًا وممارسة- من البداية للخوض في مسائل قانونية أثبتت تجربته العملية في النقابة مخالفاتها، وخرقها، وعدم احترام لوائحها، بالمستند والإجراء والدليل القاطع. فجاء بيانه -رغم تعددات أرقامه- واحدًا منهجًا وعيوبًا، خاليا من فكرة إيجابية واحدة، فإن خضنا في هذه المسائل فلإيضاح ذلك إلى الجمعية العمومية فحسب وليس ردا على أحد.
لم يكن بيان السكرتير العام الأسبق معتادًا، فقد تقصد النيل من مجلس إدراة كاملا دون أن يضع في الاعتبار أن هذا المجلس الذي يتهمه بالباطل والبهتان هو المجلس الذي يستجدي أصواته كل يوم لانتخابه رئيسا دون أي اعتبار لبقاء اتحاد الكتاب العرب في مصر من عدمه، وأن ما يسعى إليه يفقد مصر مكان أمانة اتحاد الكتاب العرب من جهة، ويؤدي إلى انشقاق المجلس لو نجح هو، أو نجح عدد من قائمته من جهة أخرى، وذلك بعد أن رجع بخمسة مستقيلين بدأ أحدهم دون أن يضيع أي وقت في رفع دعاوى على النقابة ليس لدينا من عاصم منها إلا حسن الإدارة والصبر على المكاره والتجاوزات، والتمسك بالمبدأ، واحترام القانون والرجوع إليه في درجاته كافة، والامتثال إلى أحكام القضاء الشامخ.
على مستوى سيرته لم يظهر السكرتير العام السابق أي إنجاز لافت له في تاريخ امتد في مجلس الإدارة على مدار ثلاثين عاما تقريبًا، وهو تاريخ عاصره الكثيرون، ولا يحتاج إلى سرد ليس لأنه فارغ فحسب، إلا من وجاهة مكان ظنها تضيف إليه مكانة، لم يستطع الإبداع تحقيقها، ففي أعلى منصب تقلده السكرتير الأسبق لم ينجح في أقل الواجبات يسرا وهو المحافظة على ذاكرة النقابة ومستنداتها من الضياع والتلف. فلم تشهد النقابة حفظا لمستنداتها التي ظلت نهبا للفقد والضياع إلا بعد تشكل هذا المجلس وقد عانينا كثيرا في استعادتها وجمعها وتبويبها، ولا نتطرق هنا إلى تقصيره في حضور النقابة الهزيل في الفترة التي تبوأ فيها منصب السكرتير العام على أي مستوى وظيفي أو ثقافي أو فكري، فقد ظل مكتفيا بصور مضحكة يعلق عليها بعبارة “رحم الله أيام الزمن الجميل”… ولكنه ضحك كالبكاء.
وتذكيرا للسكرتير العام الأسبق -إن كان قد نسى- سنشير في عجالة إلى مخالفاته القانونية واللائحية التي تريد إرجاع النقابة إلى نقطة الصفر ثانية، في ظل ما تكبدناه من معاناة لإصلاحها، هذا لو نجح في مساعيه، في إرجاع “أيام زمنه الجميل”.
1) مسئوليته التقصيرية بصفته سكرتيرا عاما وعضوا لسنوات طويلة في مجلس الإدارة عن مستندات الاتحاد وضياعها.
2) مخالفة قانون الاتحاد بخصوص إجراءات الانتخابات طيلة فترة عضويته في هيئة المكتب، ومخالفاته القانونية العديدة في ذلك ومنها مخالفته للمادة 77 من اللائحة التي تجبر سكرتير النقابة على تنظيم الدعوة لإجراء الانتخابات في يوم منفصل من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء!
3) مسئوليته التقصيرية بصفته عضوا في هيئة المكتب عن عدم تنفيذ المادة 51 فقرة ج من القانون من 2008 الخاصة بتبرع سمو الشيخ القاسمي، حتى خروجه من مجلس الاتحاد، فضاع على صندوق المعاشات حقوقه في نصف التبرع، وضاع على النقابة ريعها.
4) مسئوليته التقصيرية، وفيها شبهة إهدار مال عام، عن الفترة التي تولى فيها صندوق المعاشات الصرفَ من ميزانيته على مشروع الرعاية الصحية بالمخالفة للمادة 37 س من قانون الاتحاد، والمواد 94، 95، 96 من اللائحة. بصفته عضوًا في هيئة المكتب.
5) مسئوليته التقصيرية وتغييب أي نظام إداري ومالي صحيح للجهاز الوظيفي في الاتحاد، مع إهمال إنشاء أي أرشيف يحفظ مستنداته ووثائقه. حتى أنشأ هذا المجلس أرشيفه محافظة على ذاكرة الاتحاد ولدينا الآن ما يزيد على 5000 وثيقة.
6) مسئوليته التقصيرية بصفته عضوا في هيئة المكتب في مطالبة الناشرين بحقوق الاتحاد، عندما كان أمين صندوق الاتحاد منذ عام 1996، وإنهاء تقادم حقوقه مع مئات الناشرين بالرغم من عمله في دار نشر، وانتمائه ـ قرابة ـ إلى صاحب دار نشر أخرى. حتى أتي المجلس الحالي، وحافظ على حقوق النقابة من التقادم بالمطالبة والإفصاح عن نيته في ذلك بمئات الإنذارات على يد محضر نطالب فيها الناشرين بالتسديد وهناك عشرات الدعاوى المرفوعة الآن التي تنظرها المحاكم الاقتصادية حاليا لاسترداد حقوق النقابة التي أهدرها إهمال هيئات المكاتب التي كان أمينا للصندوق فيها، وسكرتيرا بعد ذلك فيها.
7) مخالفة المادة 32 من قانون الاتحاد الذي يلزمه بأن يقوم بتصعيد أعضاء جدد بدلا عن الأعضاء المستقيلين في عام 2011، مع مخالفته الكبيرة لقانون الاتحاد والنقابات ولوائحها كافة ببدعة انتخاب 30 عضوا راميًا عرض الحائط بكل القوانين النقابية المحترمة ولوائحها، ومخالفا بذلك القانون مخالفة صريحة لا تأويل فيها.
8) مخالفته القانون بصفته عضوا في هيئة المكتب ببدعة أخرى وهي رفع العضوية المنتسبة إلى عاملة، بالمخالفة للمادتين 8, 9 من القانون، فدخل المئات من غير المستحقين أو الأدباء إلى عضوية نقابتنا الكبيرة دون وجه حق.
9) مخالفته القانون هو ومجلسه بالامتناع عن إجراء التجديد النصفي للاتحاد حيث استمر المجلس الذي كان فيه من 1992- 1995! دون إجراء التجديد النصفي، ودون مقتضى.
ولعل أحد نماذج المتاجرة ومحاولة خداع المخاطبين تكون كاشفة لمنهج التزييف والمغالطة؛ فقد ادعى أن المجلس الحالي أهدر حقا لأعضاء النقابة في الإفادة من تعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة ونود أن نوضح للزملاء الأعزاء أن الأمر ليس فقط اتهام المجلس بالباطل ولكن المخادعة هي السبيل الوحيدة لاستجلاب التعاطف
• يقول البند السابع من عقد الخدمات الطبية الذي صاحبت توقيعه (بروباجندا) هلل معها من لا يدركون… يقول البند السابع :
( يكون علاج المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية حسب أسعار علاج المدنيين بالمستشفيات العسكرية، كما أن الأسعار المعتمدة من المستشفى والمرفقة بالعقد هي التي يتم الالتزام بها ”
( أسعار علاج المدنيين ) … ما الكسب الذي يدعون تحققه ؟، وما الجديد وما ذا يفيد الأعضاء من هذا العقد الذي استهدف فقط دعاية مجانية لمن وقعوه أما التخفيض فمحض كذب، فما الجديد في المساواة بعلاج المدنيين وهل نحن إلا مدنيون ؟ثم إن المبلغ الذي دفع تأمينا قمنا باسترداده كاملا بعدما تبين لنا عدم جدوى العقد الذي لم يضف أية ميزة ؟
أما عن المشروع الذي تهاجمه وتحاول خداع الأعضاء بعدم جدواه فينعم به المئات من المشتركين فيه. ثم إنك تدعو لمخالفة جديدة للقانون الذي يبدو أنك لم تقرأه أو إن قرأته لم تفهمه كما ينبغي لنقابي قضي اثنين وثلاثين عاما في مجلس نقابته ولم تدرك أن القانون واللوائح التنفيذية الصادرة معه وحدة واحدة ولتقرأ من جديد الفصل السادس: ” الإعانات”، فالمادة 94من اللائحة تنص على ” يشكل مجلس الاتحاد لجنة تسمى لجنة الإعانات والرعاية الصحية والاجتماعية “.
• وتنص المادة 95 على ” بناء على اقتراح لجنة الإعانات يقرر مجلس الاتحاد الإعانة دفعة واحدة أو على دفعات شهرية متتالية حسب الأحوال بحد أقصى سنة واحدة، ويجوز لمجلس الاتحاد تجديد صرف الإعانة لمدة سنة أخرى ”
من هذا نتبين أن الإعانة الصحية تختص بها لجنة يشكلها مجلس الاتحاد وليس صندوق المعاشات الذي لمصارف الإعانات فيه شروط أخرى وظروف مغايرة . أتود أن يبقى المريض بمرض مزمن شفى الله المرضى جميعا تحت رحمة سنة الإعانة أو تجديدها سنة أخرى ؟ أم أن مشروعا صحيا يكون أجدى وأكرم ؛ شأننا شأن النقابات الأخرى يشترك فيه العضو محتفظا بكرامته كصاحب حق وليس مستجديا مادا يدا لهذا أو ذاك ؟..
ألم تكن تدري كيف كانت الأمور تدار بالشكل القديم المخالف للقانون واللوائح وكيف يتم إهدار أموال الصندوق على نحو أثر فى إمكانية رفع المعاشات ؟
يكذبون محاولين التقليل من الإنجاز المالي الذي حققته النقابة بحسن الإدارة فينسبون زورا أن هذا راجع لتبرعات هذا أو ذاك في مجالس سابقة، ونقول لهم لقد تضاعفت أموال النقابة والصندوق بالتخطيط والخبرة والترفع عن الاستجداء والمستندات شواهد والحسابات لاتكذب.
سنكتفي بهذ الآن رغم أن جعبتنا ملأى بمخالفاتك للقانون وللائحة وما تحرفه الآن تأويلا لمصلحتك وظنًّا بأن تشويه الآخرين والحط منهم يعلي منك. على الرغم من أنه لا يوجد مجلس في تاريخ النقابة حافظ على نصوص القانون ولوائحه، والتزم بها مثل هذا المجلس.
ربما لك العذر؛ فاثنان وثلاثون عاما فترة غير كافية لتدرك وتحتاج لفرصة أخرى لعلك تعيد القراءة وتتوسل الفهم وتتوب عن سوء القصد واتهام الزملاء وكأن معجمك عاجز عن ذكر كلمة حق واحدة حتى ولو ظننت أنك تقولها على سبيل المجاملة .
نقترح على من كتب بيان الغثاء ، خذ نفسا عميقا واسترح. أما نحن فسنواصل جهودنا الإصلاحية فنحن الأجدر بهذا المعنى ونحن أول من أطلقه وتحاولون سرقته والانتساب إليه زورا.
سنظل على عهدنا مع أعضاء النقابة في الداخل محتفظين بمكانتنا في المشهد المصري حريصين على القيام بدورنا العربي خاصة بعدما توافقت خمس عشرة دولة عربية على أن تتولى مصر بنقابتها ورئيسها قيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ولم يكن هذا ليتحقق بهذا الإجماع إلا تقديرا لمنجز المجلس ورئيسه.
إن الاستقرار الذي تنعم به النقابة بما تحقق على أيدي مجلسها من إصلاحات مالية وإدارية ؛ مكننا في ظل تنمية الموارد وحسن إدارة أموالها من تقديم خدماتها على مستويات عدة وإن ما حاولت البيانات المتلاهثة استدرار تعاطف متابعيها بوعود بتقديمها ،لم يكن إلا كمن ذهب ليشتري ملابس الإحرام بعد عودة الحجيج ! ونقول لبيانه : سبقك إلى ما تهتف به المصلحون الحقيقيون لا الباحثون عن لافتة ؛ فالمعاشات زيدت بنسبة مائة في المئة وسيصل معاشك إلى ما يقارب 400 جنيه، من مارس الجاري، ولن نتوانى عن زيادته مرات ومرات ، ومجلة ضاد صدرت ثانية منذ عام وعدد مزدوج جديد في المطبعة، هو ونشرة الكاتب التي ستفاجئك وتصل إلى الأعضاء كافة بـ (سلامة تامة ) أيها الزميل.
أما عن القضايا التي ادعى بيان الغثاء أن النقابة ترفعها على أعضائها فهذا محض اتهام قائم على الجهل بالحقيقة؛ فلم نقاض أحدا، بل رفع آخرون القضايا على النقابة وخسروها جميعا واسأل خاصتك ؛ فهم أدرى بها وكيف خسروها، إننا لا نقاضي أحدا، لكننا أيضا لا نستطيع أن نحول بين من تعرض للسب والقذف والاتهام بأبشع التهم من أن يلجأ للقضاء دفاعا عن نفسه وهو ما سيلجأ إليه بعض من أتهمتهم كذبا أنت وبعض من شايعوك بسب الشرفاء في ذممهم؛ فانتظر
نقولها مرة أخرى لكاتب بيان الغثاء : خذ نفسا عميقا واسترح.
