كتبت إيناس مقلد:
تستضيف السعودية اليوم القمة الخليجية الحادية والأربعين والتي ربطها أغلب المراقبين -بحسب صحيفة «العرب» اللندنية- بملف إنهاء الأزمة القطرية القائمة منذ حوالي ثلاث سنوات ونصف السنة. ويقول المراقبون إن القمة قد لا تكون بالضرورة موعدا لإنهاء الأزمة بشكل فوري وكامل، وإنما مناسبة لبدء مسار أطول لإزالة العوائق وحلحلة القضايا المرتبطة بهذا الملف، لكن ما يظل في حكم المؤكّد أنّ القمة المرتقبة ستمثل اختبارا جديا لنوايا قطر بشأن التصالح مع الدول المقاطعة لها.
ولا يزال حجم الاختراق الذي يمكن تحقيقه في ملف المصالحة بين قطر والدول المقاطعة لها بسبب دعمها للتشدّد وتهديدها لاستقرار المنطقة موضع توقعات المراقبين، وفي غياب المعطيات عن تسجيل خطوات عملية باتّجاه إنهاء أزمة قطر مع كلّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مالت التوقّعات باتّجاه أن تطلق قمّة العلا مسارا أطول لإنهاء الأزمة بدل أن تكون موعدا لتحقيقها دفعة واحدة وبشكل فوري، وذلك بالاستناد إلى مدى تعقد القضايا التي ينطوي عليها الملف وصعوبة إقناع قطر بالتخلي عن السياسات التي كانت سببا في الأزمة، والتي كثيرا ما وصفتها بأنها جزء من قرارها السيادي وخياراتها الأساسية.
وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قد بادرت في يونيو 2017 إلى قطع العلاقات مع قطر بسبب دعمها لمجموعات إسلامية متطرفة وتقاربها مع إيران. وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر، تشمل إغلاق شبكة الجزيرة التي تمثل أقوى منصة إعلامية لقطر وأداة لنشر منظورها والدفاع عنه فضلا عن استخدامها «سلاحا» للهجوم على خصومها ومحاولة تشويههم، كما تشمل خفض مستوى علاقات قطر مع تركيا، لكن الدوحة لم تستجب لأي من المطالب.
ويعتبر مراقبون أنّ القمّة الخليجية ستكون بمثابة اختبار حقيقي لنوايا قطر بشأن إنهاء الأزمة والعودة إلى الصف الخليجي والتضامن مع بلدان المنطقة في القضايا التي تشغلها، وخصوصا تلك المتعلقة بحفظ الأمن ومواجهة التهديدات. وفيما تقول مصادر خليجية إنّ الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة، مثل فتح المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.
ويقول الأستاذ المساعد في جامعة كينغز كوليدج في لندن أندرياس كريغ: «سيعلنون (قادة الخليج الذين سيحضرون القمّة) الاتفاق المؤقت مع أمير قطر على الأرجح بحضوره» .ويشير إلى أن البحرين لا تزال تسعى لإيجاد حلول لمسائل عالقة مع قطر قبل الاتفاق النهائي، من بينها مسألة الصيد والحدود البحرية.
