إيناس مقلد – الوكالات:
أعلنت الأمم المتحدة أمس أنّ ميليشيا الحوثي في اليمن وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية «صافر» المهجورة قبالة مرفأ الحديدة والمعرّضة لخطر حدوث تسرّب نفطي، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية ينايرأو مطلع فبراير.
وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين «تلقّينا السبت رسالة رسمية» من الحوثيين «تشير إلى موافقتهم على مقترحات الأمم المتحدة بشأن بعثة خبراء للناقلة النفطية».
وأضاف «لا يزال يتعيّن علينا تحديد الجدول الزمني لإرسال البعثة لأنّ الأمر يتوقّف على مدى توافر المعدّات المطلوبة في السوق» واللازمة لعمل بعثة الفحص والصيانة.
وتابع المتحدّث الأممي «إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد يصل الفريق والمعدّات إلى الموقع في أواخر يناير أو فبراير».
وردّاً على سؤال عن الفارق بين الموافقة التي حصلت عليها الأمم المتّحدة هذه المرة من الحوثيين وسابقتها التي أعطوها إياها في يونيو وظلّت حبراً على ورق، قال دوجاريك إنّ الاتّفاق الذي تمّ التوصّل إليه السبت يرتدي طابعاً رسمياً أكثر من سابقه.
وأضاف «إنّها خطوة مهمّة لهذا العمل الحاسم».
وأوضح دوجاريك أنّ «هدف بعثة الأمم المتحدة هو فحص السفينة وإجراء الصيانة الأولية لها بالإضافة إلى إعداد توصيات بشأن الإجراءات المستقبلية التي يتعيّن اتّخاذها لتجنّب خطر حدوث تسرّب نفطي».
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحؤول دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب رفض الحوثيين لها بالوصول إلى السفينة.
و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالى 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وفي 27 مايو تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة. والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.
وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ الحوثيين أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة، لكنّ الحوثيين المدعومين من ايران سبق لهم وأن فعلوا الأمر نفسه في صيف 2019 قبل أن يعودوا عن قرارهم في اللحظة الأخيرة عشية بدء الفريق الأممي مهمّته.
وفي يونيو طلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجود على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم.
بالمقابل دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
