إيناس مقلد- (أ ف ب):
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أمس الأحد عودة العمل في مكاتبها في مختلف المدن الفلسطينية ابتداء من اليوم الإثنين، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عودة التنسيق الأمني.
وتتولى الهيئة التي توقف عملها منذ نحو ستة أشهر مسؤولية تنظيم العلاقة المدنية اليومية بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي فيما يخص تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر واستصدار تصاريح دخول إلى إسرائيل، وذلك من خلال علاقتها مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وكان وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قد أعلن يوم الثلاثاء عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى ما كان عليه قبل 19 مايو 2020، حين أعلنت السلطة وقفه رسميا.
وجاء قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير، وأعطت لإسرائيل الضوء الأخضر لضم غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وإثر وقف التنسيق بدأ الفلسطينيون بالتوجه مباشرة إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية لإنهاء معاملاتهم التي تحتاج إلى موافقة إسرائيلية، أو من خلال التواصل مع صفحة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على موقع فيسبوك. ودعت الشؤون المدنية الفلسطينية في بيانها الفلسطينيين إلى «عدم التوجه إلى ما يسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية، وعدم التعامل مع ما يسمى صفحة المنسق».
وبحسب مصادر فلسطينية فإن آلاف المواليد الفلسطينيين الجدد، الذين ولدوا بعد يوم التاسع عشر من مايو، غير مسجلين رسميا لدى إسرائيل. وأدى وقف التنسيق إلى تراكم ملفاتهم وملفات أولئك الراغبين في الحصول على هوية فلسطينية جديدة أو جواز سفر في وزارة الداخلية الفلسطينية منذ ذلك الوقت.
ونصت اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على ضرورة تسجيل المواليد الفلسطينيين الجدد في سجلات الجانب الإسرائيلي حتى تصبح فاعلة، وخاصة على الحدود الخارجية.
وكان الشيخ قد أعلن يوم الخميس إجراء محادثات مع الجانب الإسرائيلي، وكتب في منشور عبر حسابه على موقع تويتر: «عقدت (اليوم) اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي تم فيه تأكيد أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين التي أساسها الشرعية الدولية هي ما يحكم هذه العلاقة». وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) مثّل الجانب الإسرائيلي في اللقاء منسق أعمال الحكومة في المناطق كميل أبو ركن.
وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضا رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية. وأدى ذلك الى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد أجور الموظفين العمومين لديها، مكتفية بدفع أنصاف الرواتب.
