بغداد – د. حميد عبد الله:
اتفق أعضاء مجلس النواب العراقي بسنتهم وشيعتهم للمرة الأولى منذ 2003 على إجبار حكومة كردستان على القبول بسيادة الحكومة المركزية على النفط الكردي.
وأقر مجلس النواب قانون الاقتراض الذي تضمن إيقاف رواتب الإقليم الكردي ما لم تلتزم أربيل بتسليم شركة تصدير النفط العراقي (سومو) كميات النفط المستخرجة من الأراضي الكردية بحسب ما تقدره وزارة النفط.
وبرغم محاولة نائب رئيس البرلمان بشير الحداد تأجيل التصويت على القانون ساعة واحدة فقط للتداول مع مسعود البارزاني فإن غالبية أعضاء المجلس النيابي أصروا على تمريره.
وينتج إقليم كردستان 400 ألف برميل من النفط يوميا, لكن حكومة الإقليم تماطل منذ 17 عاما في تسليم نفطها إلى الحكومة المركزية وتجبر الحكومات العراقية المتعاقبة على دفع حصة الإقليم الكردي من الموازنة البالغة 17 بالمائة.
وتسبب قرار البرلمان العراقي في شق الصف السياسي الكردي بعد أن تصاعدت أصوات تتهم القيادات الكردية بالفساد والاستحواذ على أموال النفط وعدم إدراجها ضمن إيرادات الإقليم.
وفيما وصف رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني قرار البرلمان العراقي بأنه طعنة وجهت إلى الشعب الكردي, قالت القيادية في حركة الجيل الجديد الكردية سروة عبدالواحد إن القانون جاء كرد فعل على السرقات التي يمارسها الحزبان الكرديان, نافية أن تكون هناك طعنة مبيتة ضد الشعب الكردي، إنما هي ضربة للفاسدين الذين يسرقون ثروات الشعب الكردي من غير رادع.
أما القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر فقد وصف القانون بأنه انعكاس للحس الشوفيني الذي بدأ ينشط في بغداد, واصفا موقف الأحزاب السياسية السنية والشيعية بأنه نتاج نظرة طائفية وقومية ضيقة.
من جهته عبّر النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي عن موقف القوى الشيعية من القانون وقال الموسوي إنه ليس هناك أي تحشيد ضد الكرد وإن القوى السياسية العراقية صححت الانحراف الذي ألحق ضررا بمواطني المحافظات العراقية، مستغربا ما تتبناه القوى الكردية من فرضية أن الرواتب يجب ألا تكون موضعا للجدل السياسي, متسائلا بالقول: المواطن الكردي عراقي ويجب أن يأخذ حقوقه كأي عراقي، كذلك فإن النفط الكردي نفط عراقي ويجب أن تدخل عائداته في خزائن الدولة العراقية وألا يتم التلاعب بها وسرقتها.
