إيناس مقلد – الوكالات:
أعلنت السعودية أمس تخفيف القيود على ملايين العمال الأجانب على أراضيها بدءا من مارس المقبل، لتُدخل بذلك إصلاحات مهمة على نظام الكفالة الذي تطالب منظمات حقوقية بإلغائه بالكامل.
ويربط نظام الكفالة العمال الأجانب وعددهم نحو 10 ملايين بمشغليهم مباشرة عبر منح هؤلاء صلاحية التحكم بمسألة تجديد الإقامة وحركة الدخول والخروج وغيرها.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنّها ستبدأ في 14 مارس المقبل تطبيق (مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية) بهدف تطوير ظروف التنقل الوظيفي وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وبحسب الوزارة، فإنّها ستسمح للعامل الوافد الانتقال إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، في تحول عما هو معمول به حاليا بحسب نظام الكفالة.
كما أنّها ستتيح (خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا)، من دون أن توضح ما إذا كان يجب موافقة صاحب العمل على ذلك.
وسيتمكن العامل أيضا من (المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته)، إضافة إلى (إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد).
وأكد سطام الحربي وكيل الوزارة في مقابلة مع وكالة بلومبرغ المالية أمس أن الإصلاحات تشمل إلغاء (الهروب) واستبدالها بنظام يحدد آليات إنهاء عقود العمل.
وقال (هذه تغييرات ضخمة)، مضيفا (نحن نهدف إلى تحسين ظروف العمل وجعل سوق العمل في المملكة العربية السعودية أكثر ديناميكية وإنتاجية).
كما اعتبر عبدالله ابوثنين نائب الوزير في رسالة مسجلة على تويتر أن أحد أهداف الإصلاحات (حفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية بحيث يكون عقد العمل هو المرجع الأساسي في تنظيم هذه العلاقة).
غير أنّ الإصلاحات لا تشمل العاملات في المنازل وعددهن نحو 3.7 ملايين، بحسب ما أكد الحربي.
