إيمان عوني مقلد
– (أ ف ب): بدأ قرابة 25 مليون جزائري التصويت أمس الأحد على تعديل دستوري يفترض أن يؤسّس لـ(جزائر جديدة) ويضفي الشرعية على الرئيس عبدالمجيد تبون الذي فاز في انتخابات قاطعها جزء كبير من الجزائريين. ولا شك في فوز معسكر (نعم) إذ أن الحملة التي سبقت الاستفتاء ولم يبال بها جزء كبير من السكان كانت في اتجاه واحد بينما لم يتمكن أنصار التصويت بـ(لا) من تنظيم تجمّعات.
وقال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت إنّ (الشعب الجزائري سيكون مرّةً أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة). ولم يتمّ اختيار موعد الاستفتاء مصادفة. فالأوّل من نوفمبر هو (عيد الثورة) ذكرى اندلاع حرب الاستقلال ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954-1962).
ونقل تبون (74 عاما) إلى ألمانيا الأربعاء للخضوع لـ(فحوصات طبية متعمقة) بعد أنباء عن الاشتباه بإصابة محيطين به بمرض كوفيد-19. وأوضحت الرئاسة أن حالته (مستقرة وغير مقلقة). وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 61 ألف مكتب عند الساعة الثامنة (07.00 بتوقيت جرينتش) وتغلق فى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلى. وستعرف التقديرات الأولى بعد فترة وجيزة على انتهاء التصويت. وفي العاصمة حيث اعتاد الناخبون أن لا يتنقلوا في الصباح الباكر للتصويت بدت مكاتب التصويت خالية. وفي مركز اقتراع بشارع باستور وسط العاصمة، لم يصوت حتى الساعة العاشرة سوى ستة أشخاص من أصل 249 ناخبا مسجلا. وصرح جيلالي بوعزة أحد الناخبين في مركز باستور لوكالة فرنس برس (صوّت بنعم من أجل بلدي حتى لا ينهار).
وفي مركز تصويت في بوشاوي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية صوّتت زوجة الرئيس فاطمة الزهراء تبون نيابة عن زوجها المريض. كما بثت قنوات التلفزيون الحكومية والخاصة صورا لتصويت رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين ورئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة. وبسبب الوباء يتم تطبيق إجراءات صارمة، من تحديد عدد الذين يدخلون إلى مركز الاقتراع بشخصين أو ثلاثة في وقت واحد والالتزام بوضع الكمامات. وألغيت الستائر في مقصورات الاقتراع لمنع لمسها من قبل الناخبين. والرهان الوحيد في هذا التصويت هو نسبة المشاركة. وخلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر، بلغت هذه النسبة 39.93 بالمئة في أدنى نسبة من جميع الانتخابات الرئاسية التعددية في تاريخ الجزائر وهذا ما يدفع تبون إلى البحث عن شرعية. وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة على الساعة 11.00 بلغت 5.88 بالمئة وهي نسبة أضعف بقليل من نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية في التوقيت نفسه، حيث بلغت حينها 7.92 بالمئة.
ولم تعلن تفاصيل التصويت بحسب كل ولاية لمعرفة اتجاهات التصويت خاصة في منطقة القبائل المعروفة بعزوفها الانتخابي. وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع أعمال شغب وتكسير لصناديق الاقتراع ليل السبت الأحد.
منذ أدائه اليمين رئيسًا للبلاد في 19 ديسمبر 2019, بعد أسبوع من انتخابات شهدت نسبة امتناع قياسيّة عن التصويت، تعهّد تبون تعديل دستور 1996 من خلال مَدّ يده إلى (الحراك المبارك). لكنّ ناشطي الحركة الاحتجاجيّة رفضوا النصّ المقترح (شكلاً ومضمونًا) لأنّه لا يمثّل سوى (تغييرًا في الواجهة)، في حين أنّ الشارع طالب بـ(تغيير النظام)، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
