متابعة :إيمان عوني مقلد
الجزائر – (أ ف ب): أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء حكما قاسيا بالسجن مدة عامين مع النفاذ بحق الصحفي خالد درارني مع إبقائه في السجن، حيث هو معتقل منذ 29 مارس. وصرح المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس قائلا: «صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم» أمام المحكمة العليا.
وتابع «القاضي تمسك بتهمتي التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية».
وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميطوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر أكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19. وبالنسبة إليهما أسقطت المحكمة تهمة «المساس بالوحدة الوطنية» وحُكم عليهما بعقوبة أربعة أشهر نافذة، بحسب بوشاشي. وسبق لهما قضاء العقوبة خلال الحبس المؤقت وهما بذلك حُرّان منذ الافراج عنهما في الثاني من يوليو.
وخلال جلسة الاستئناف الأسبوع الماضي عاودت النيابة -كما في المحاكمة الأولى- طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو) ضد المتهمين الثلاثة. واعتبر أمين عام منظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار أن «إبقاءه في السجن دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الظالم». وصدر حكم من محكمة الجنح على درارني في العاشر من أغسطس قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو)، بتهمتي «المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح».
وفاجأ الحكم القاسي على مدير موقع «قصبة تريبون» الإخباري ومراسل قناة «تي في-5 موند» الفرنسيّة ومنظّمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، زملاءه الصحفيين في الجزائر والخارج. أوقف الصحفي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على «فيسبوك» ونشر بيان لتحالف أحزاب من المعارضة يدعو إلى الإضراب العام، بحسب «مراسلون بلا حدود».
وأكّد دولوار في بيان «نحن مصدومون من العناد الاعمى للقضاة الجزائريين الذين حكموا على درارني بالسجن عامين» أما وزير الاتصال والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر، فلامه على العمل من دون الحصول على بطاقة الصحفي المحترف التي تسلمها السلطات. وفي جلسة الاستئناف التي ظهر فيها، خالد درارني، نحيلا للغاية وضعيفا جدا، نفى كل التهم الموجهة إليه، وقال «أنا صحفي ولست مجرما ولم أقم سوى بعملي».
ونددت «مراسلون بلا حدود» في بيان يوم الاثنين بـ«الضغوطات والمساومات التي استهدفته. ويلقى خالد درارني تضامنا منقطع النظير في الجزائر وجميع انحاء العالم، من نيويورك الى باريس إلى جنيف. وللمرة الرابعة على التوالي تجمع، الاثنين، في دار الصحافة بالجزائر، صحفيون وناشطون من الحراك ومحامون ومعتقلون سابقون للمطالبة بالإفراج عنه.
