إيناس مقلد – (أ ف ب):
تسبب الانفجار فى مرفأ بيروت بأضرار وخسائر اقتصادية راوحت بين 6.7 و8.1 مليارات دولار ويحتاج لبنان بشكل عاجل إلى ما بين 605 و760 مليون دولار للنهوض مجددا، وفق تقدير نشره أمس الإثنين البنك الدولي.
وقد تسبب انفجار 4 أغسطس الذى دمر جزءا كبيرا من مرفأ المدينة والمنطقة المحيطة به بأضرار فى الممتلكات راوحت بين 3.8 و4.6 مليارات دولار فيما أدى إلى خسائر اقتصادية ناجمة عن تراجع إنتاج مختلف قطاعات الاقتصاد بما بين 2.9 و3.5 مليارات دولار وفق نتائج هذا «التقييم السريع للأضرار والحاجات» الذى قادته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين 5 و31 أغسطس.
والقطاعات الأكثر تضررا هى الإسكان والنقل والتراث الثقافي (بما فى ذلك المواقع الدينية والأثرية والمعالم الوطنية والمسارح ودور المحفوظات والمكتبات…) وفق البنك الدولي الذى أرفق تقريره ببيان عشية الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان. وقدّرت هذه المؤسسة التى تتخذ فى واشنطن مقرا قيمة الحاجات الفورية لإعادة الإعمار (بحلول نهاية العام) بـ 605 إلى 760 مليون دولار، و1.18 إلى 1.46 مليار دولار لعام 2021. ويعتبر قطاع النقل الأكثر حاجة إلى المساعدة، يليه قطاعا الثقافة والإسكان.
وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، لاحظ البنك الدولي أنه «نتجت من الانفجار ثلاثة آثار اقتصادية رئيسية: خسائر النشاطات الاقتصادية الناجمة عن فقدان رأس المال المحسوس واضطراب التبادل التجاري وفقدان جزء من مداخيل الدولة»، نتيجة لذلك من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان بمقدار 0.4 نقطة إضافية فى 2020 و0.6 نقطة العام المقبل، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وحتى قبل الانفجار الذى دمر أو ألحق أضرارا بمنازل حوالي 300 ألف شخص، كان لبنان يواجه أزمة متعددة الأوجه (اقتصادية ومالية ونقدية) تفاقمت بسبب وباء كوفيد-19 ودفعت البنك الدولي إلى توقع انخفاض بنسبة 10.9 فى المائة فى الناتج المحلي الإجمالي فى عام 2020. لكن «هذه الكارثة لن تؤدي فقط إلى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي بل ستؤدي أيضا إلى تفاقم الفقر الذى أصاب 45 فى المائة من سكان لبنان قبل الانفجار مباشرة»، وفق المصدر نفسه.
