كتب: د. حميد عبد الله
اتخذت حكومة الكاظمي قرارا فسره المراقبون بأنه (احتكاك واستفزاز) مباشر لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تمهيدا للكشف عن إمبراطوريته المالية وضربها.
وتضمن القرار الذى أصدره البنك المركزي العراقي حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لتسعة مسؤولين عراقيين كبار، من بينهم اثنان من أصهار المالكي هما ياسر صخيل ولقمان صخيل.
وحاول ياسر صخيل التخفيف من صدمة القرار بقوله: إن القرار هو مجرد إشكال إداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة، حول الدار التى أستأجرها والتى خصصها لي البرلمان، ويبدو أنه تأخر فى استيفاء المستحقات!
إلا أن مصادر مالية وسياسية عراقية تؤكد أن المالكي جمع ثروة تبلغ مليارات الدولارات خلال 8 سنوات من ترؤسه لحكومتين متعاقبتين وأنه وزع ثروته على أقربائه المقربين منه.
ويخطط الكاظمي بهدوء لكشف المخالفات المالية والجنائية والدستورية التى ارتكبها المالكي خلال فترة حكمه تمهيدا لفضحها ووضعها أمام القضاء، لكنه مازال يخشى ردة فعل القوى والفصائل المسلحة الإيرانية المكلفة بحماية المالكي.
وتقول لجنة الأمن والدفاع إن التقرير الذى أصدره البرلمان العراقي فى دورته الماضية حول سقوط الموصل تضمن إدانة صريحة للمالكي, إذ كان اسمه على رأس قائمة المدانين الذين طالب البرلمان بإحالتهم إلى القضاء, لكن التقرير المكون من 125 صفحة تم التحفظ عليه فى أدراج القضاء تحت تهديد المالكي والقوى المساندة له.
وتعرض مسؤولون كبار فى البرلمان السابق لتهديد مباشر من قبل قياديين فى حزب الدعوة لإجبارهم على إخفاء التقرير الخاص بسقوط الموصل.
ومن بين أهم المخالفات المالية الموثقة ضد المالكي ضياع موازنة عام 2014 وعدم إرسالها إلى البرلمان وطمس أبواب الصرف التى أهدرت بسببها مليارات الدولارات من وراء ظهر الجهات الرقابية، فضلا عن ضلوعه فى تكليف شركة (آفاق) المرتبطة به بالقيام بدور المقاول الثانوي لشركة ساليبورت الأمريكية لتنفيذ عقد بمبلغ كبير يخص القوة الجوية العراقية, وكان للمالكي وصهره ياسر صخيل حصة الأسد فى المقاولة الثانوية بحسب تقرير كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية.
وتضمن قرار البنك المركزي العراقي أمرا ملزما لجميع المصارف العراقية المجازة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ9 شخصيات، على رأسها ياسر صخيل المالكي وأخوه لقمان ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي وزهير الأعرجي عضو مجلس النواب وحاجم الحسني.
