كتب: سمير عبد الشكور
أكدت مصر والسودان أمس في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء المصري للخرطوم أن المفاوضات هي «السبيل الأمثل» لحل قضية سد النهضة التي تثير خلافا بين الدولتين وأثيوبيا، وشددا على ضرورة التوصل إلى إتفاق ملزم.
وقال الجانبان في بيان تلاه فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني إن المفاوضات هي السبيل الأمثل لحل قضية سد النهضة والبلدان يتطلعان لنجاح المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي .
وأضاف البيان: يرى الطرفان ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات .
وجاءت هذه الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء أثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق.
وكانت الخرطوم قد طلبت الاثنين تأجيل المفاوضات بشأن السدّ مدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.
وزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هي الأولى له للخرطوم منذ تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية في 2019، وهدفت إلى «تعزيز أوجه التعاون بين البلدين بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) ورافقه فيها وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان والتجارة والصناعة.
والتقى مدبولي رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كلا على حدة. كما أجرى مباحثات مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك.
وسدّ النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية.
ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق.
وترى أثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
