كتب : بهاء المهندس
جُمع أكثر من نصف مليار جنيه مقابل رسوم مراجعة أوراق واختبارات، واشتراك في نقابة المعلمين، وشهادة المعلم المصري icdl teacher ولم يتم تعيين أي من هؤلاء المعلمين حتى الآن.
وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت العام الماضى عن حاجتها لمعلمين جدد لسد العجز في المدارس علي مستوي الجمهورية لحاجتهم الملحة لمعلمين جدد ، حيث بلغ العجز في المعلمين نحو 320 الف معلم ، ثم أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير 1.6 مليار جنية مصري من الموارد والأصول الخاصة بالوزارة وخارج الموازنة العامة للدولة، وهي ما يحتاجونه للتعاقد مع 120 الف معلم لمدة عام.
وبناءً عليه أطلقوا موقع الكتروني يدعي البوابة الإلكترونية للتوظيف.. ووضعوا عدة شروط قاسية وصعبة وشهادات مهارية بمئات الجنيهات غير مكتفين بشهادات الجامعات المصرية.
ودعا وزير التربية والتعليم جميع من يرغب بالعمل كمعلم في وزارة التربية والتعليم أن يتقدم بأوراقه علي هذه البوابة الإلكترونية.
وتم جمع من كل متقدم 195 جنيه مصري تحت بند رسوم مراجعة الأوراق والشهادات المقدمة من المعلمين وتم وضع شرط أن يشترك كل متقدم في نقابة المعلمين وأن يدفع اشتراك بقيمة سنة بقيمة 196 جنيه مصري”.
مع العلم أن البوابة الإلكترونية والوزارة أجبرت كل متقدم علي حجز مجموعة من الشهادات المهارية كل حسب تخصصه، والعامل المشترك بين كل هذه الشهادات هي شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، وهذه الشهادة لا تصلح لأي جهة الا لوزارة التربية والتعليم، وبلغ قيمة هذه الشهادة 900 جنيه مصري هذا قيمة الاختبارات فقط بدون رسوم التدريب ، وكذلك أداء اختبارا نفسي في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، ويبلغ عدد من ارسلوا لهم الاختبار النفسي ما يقرب من 40 الف معلم، ورسوم الاختبار النفسي التي تم تحصيلها من هذا العدد 150 جنيه مصريا من كل متقدم.
وبالطبع فالمعلمون سارعوا في إنهاء إجراءات شروط الوزارة والبوابة الالكترونية ثقة من المعلمين في تصريحات الوزارة
فمنهم من استدان كي يسدد الرسوم ويحجز الشهادات المهارية ، فبلغ عدد المعلمين المتقدمين علي البوابة الإلكترونية حسب اخر تصريح لنائب الوزير علي قناة dmc حوالي 400 الف معلم. هذا غير عدد المتقدمين علي الوظائف الادارية والمتقدمين للعمل كعمال او فنيين.
واعتبارا منذ شهر أكتوبر 2019 وحتى الآن، لم تفي الوزارة بتصريحاتها ووعودها بل صرح الوزير ونائبه الحالي بأنه لا يوجد لدي الوزارة ميزانية للتعاقد مع أحد، وان الوزارة لم تعد احدا بالتعيين، بعد أن جمعت الوزارة ملايين الجنيهات من الخريجين العاطلين عن العمل.
والتساءل الآن عن الأسس التى يتم بها إجبار الخريجين المتقدمين للمسابقة على الاشتراك فى نقابة المعلمين قبل قبولهم ودفع رسوم عام كامل ، مما يعد مخالفة صريحة لقانون النقابات العمالية والمهنية، وما هي مصير الأموال التى تم الإعلان عن توفيرها قبل بدء المسابقة، وماهى هوية البوابة الإلكترونية الحقيقية وصفتها الرسمية والقانونية التى على أساسها جمعت هذه الأموال من الخريجين بمعرفة الوزارة التى أعلنت عن مسابقة الـ120 ألف معلم”. وما هو مصير المتقدمين حتي وقتنا هذا للبوابة الإلكترونية؟
