كتبت: إيناس مقلد
قرر ملك المغرب، محمد السادس، تشكيل لجنة تحقيق بقضية “تواطؤ شركات المحروقات”.
وأصدر الملك محمد السادس، الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية بقضية “تواطؤ شركات المحروقات” ورفع تقرير له فى أقرب وقت، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وعين ملك المغرب فى اللجنة رئيسا مجلسا البرلمان، رئيس المحكمة الدستورية، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، محافظ بنك المغرب، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن يضطلع الأمين العام للحكومة بمهمة التنسيق بينهم.
وتعود بداية القصة، فى23 يوليو الجاري، عن رفع رئيس مجلس المنافسة مذكرة تتعلق بقرار المجلس بشأن التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب، حيث تم التوصل فرض غرامة مالية 9 فى المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
وفى 28 يوليو رفع رئيس مجلس المنافسة مذكرة ثانية متعلقة بقيمة الغرامات المفروضة على الموزعين خلال الجلسة العامة بيوم 27 يوليو، حيث تم تحديدها بنحو 8 فى المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
ومن جهة أخرى، قدم العديد من أعضاء المجلس ورقة، اليوم، يبرزون من خلالها أن “تدبير هذا الملف اتسم بتجاوزات وممارسات من طرف الرئيس مست جودة ونزاهة القرار الذى اتخذه المجلس”.
