كتب: سمير شهاب
أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي علي توفير مبلغ ١٫١ مليار يورو لجمهورية مصر العربية كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد ٣ مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذا مبلغ ٨٠٠ مليون يورو قرضاً لصالح البنك الأهلي المصرى لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بموافقة مجلس ادارة بنك لاستثمار الاوروبي EIB على توقيع هذه الاتفاقية الاطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لصالح قطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل عدد 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق الأول هو مشروع تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم.
وأشار إلى أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذ ا المشروع هي 750 مليون يورو و ان هذا التمويل سيكون جزءا من التكلفة الكلية للمشروع والتى تبلغ 1.5 مليار يورو مضيفا انه جاري التفاوض على الجزء التمويلي الاخر مع عدد من البنوك والمؤسسات الدولية لتمويل الجزء المتبقي من قيمة تنفيذ المشروع وهي البنك الاوربي لإعادة الاعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاسيوي للتنمية لافتا الي انه جاري اعداد الدراسات الخاصة للمشروع الذي سيمثل نقلة هامة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الاسكندرية.
وأضاف أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الاوربي في توفير مبلغ تمويلي بمقدار 138 مليون يورو من اجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو كما ستساهم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مقدارة 100 مليون يورو الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو كمنحة لعمل الدراسات الخاصة للمشروع و سيتم توفير 117 مليون يورو من الخزانه العاملة للدولة.
ولفت الوزير إلي أن المشروع الثالث هو مشروع إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من اجمالي 500 مليون يورو هي قيمة إعادة تأهيل الخط مضيفا أن الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية أبدت استعدادها للمشاركة في توفير الجزء الآخر من تمويل المشروع.
كما أنه جاري إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة به. والوزارة تسيير في خطين متوازيين بالنسبة لمشروعات مترو الأنفاق؛ الأول يتمثل في استكمال مراحل وخطوط المترو الجديدة والثاني إعادة تاهيل الخطين الأول والثاني للمترو.
ومن جانبها، أوضحت د. راني المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من التمويل الإطاري للنقل الحضري بمبلغ ١٫١ مليار يورو، هو الحد من الازدحام والعوامل الخارجية البيئية، من خلال تعزيز التحول من السيارات الخاصة إلى وسائط نقل أكثر استدامة، وتحسين كفاءة النقل، وتطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
وأشارت “المشاط”، إلى أن المشروعات المنتظر تمويلها في هذا الإطار التمويلي، تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكك حديد أبو قير بالأسكندرية بطول 22 كم وتحويله إلى مترو كهربائي، وتأهيل وتطوير الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول ٢٣ كم.
وفيما يتعلق بقرض الـ ٨٠٠ مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، أكدت الوزيرة أنه يهدف لخلق فرص عمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والابتكار، وكذا توفير السيولة للشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة من أجل دعم احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي من أجل أن تكون تلك الشركات والمصانع قادرة على النمو ودعم الاقتصاد.
