كتبت : إيمان عوني مقلد
كشف مصدر كويتي مطلع امس الأربعاء عن أن وزارة الداخلية ضبطت النائب السابق في البرلمان الكويتي مبارك الدويلة بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية تسريبات القذافي.
ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله إنه سيتم عرض الدويلة على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قرارًا في وقت سابق امس بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي.
وأيدت محكمة الاستئناف في الثامن من يوليو الماضي حكم أول درجة القاضي بحبس البرلماني السابق مبارك الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة للسعودية.
وكان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت قال في وقت سابق في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه. وقال الدويلة، عبر حسابه في موقع «تويتر» الأسبوع قبل الماضي، إن الهدف من الزيارة التي كانت بعلم الخارجية الكويتية، هو التوصل لاتفاق سلام بين حزب «الأسود الحرة» وهو الجناح السياسي لقبيلة الرشايدة في السودان، التي يعد الدويلة أحد زعمائها في المنطقة، وبين الحكومة السودانية آنذاك، وهو السلام الذي تحقق في شهر أكتوبر عام 2006 بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت. وكان رئيس مركز الرؤية للدراسات الاستراتيجية في الكويت، فايز النشوان، قد أكد لسكاي نيوز عربية أن مبارك الدويلة، والأمين العام السابق لحزب الأمة حاكم المطيري، يواجهان تهما خطيرة، على رأسها التخابر مع جهة أجنبية، والتي «تمس بأمن الكويت وعلاقاتها الدبلوماسية مع بعض الدول».
وقال: «هذه التصرفات تمس بمكانة الكويت السياسية، والعلاقات الدبلوماسية الكويتية مع السعودية، اللتين تجمعهما علاقة استراتيجية، كما أنه كان من الممكن أن تهدد العلاقات مع مملكة البحرين والعراق، كون المطيري قد تحدث عن الإضرار بالدولة العراقية». وأشار النشوان أيضا إلى أن احدى التهم الخطيرة التي تواجه الدويلة، هي «المساس بالذات الأميرية»، لافتا إلى أن عقوبتها قد تصل إلى السجن 10 سنوات.
