رسالة مسقط: أحمد تركي:
يأتي أول اجتماع لمجلس إدارة جهاز الاستثمار العُماني، ليؤكد أن النهضة العُمانية متجددة، وليفتح الآفاق الواعدة في بداية مرحة جديدة من عمر الوطن تكون قادرة على تلبية الطموحات ومواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، من إدارة تلك العملية المتعلقة بالإطار العام لمجال الاستثمار في السلطنة.
تكمن أهمية جهاز الاستثمار العُماني، باعتباره أحد المبادرات العُمانية المبتكرة من قبل القيادة السياسية الحكيمة السلطان هيثم بن طارق، في ربط التنمية بالتحديات الراهنة، وليصب في دائرة التطور الاقتصادي المنشود في مقبل الشهور والسنين.
ثمة العديد من القضايا التي ناقشها الجهاز في اجتماعه الأول التي يمكن أن نضعها تحت لافتة واحدة وجامعة تتعلق بإعادة الهيكلة في إطار المضي نحو مشروع الهيكلة الكاملة في دولاب العمل الحكومي والنظم الإدارية وغيرها من المعطيات في هذا الجانب، وفق ما هو معلن عنه في السياسة الراهنة.
فقد ناقش الجهاز في هذا الخصوص، عددا من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الجهاز وإعادة هيكلة الشركات التابعة له، كما أقر إجراء تعديلات على مجالس إدارات الشركات التابعة للجهاز واعتمد مجموعة من القرارات التي تخص إجراءات حوكمة الجهاز.
وهذا يصب عموما في مسائل الشركات الحكومية وإعادة النظر في وضعيتها بحيث يكون لها أداء فاعل في المرحلة المقبلة، بما يساهم فعليا في التنمية الشاملة في عُمان، وهذا قد يعني العديد من الحلول المطروحة التي سوف تقوم على الدراسات من التطوير إلى الدمج إلى الإلغاء وغيرها من المقترحات التي سوف تحددها المصلحة العُمانية العليا.
لا شك أن السعي إلى بناء نظم إدارية جديدة تواكب العصر الراهن وهذه المرحلة في بناء الدولة يعني العديد من النقاط والأولويات التي يقوم عليها جهاز الاستثمار العماني، ومن المعلوم أن الجهاز يخدم مجموعة من الأهداف الوطنية التي تصب في إطار تنظيم أعمال الشركات الحكومية وبشكل عام الاستخدام المثالي للموارد المالية وزيادة دخل الخزينة الوطنية، والتوازن المالي الذي يقوم على الانضباط والرؤية وتحقيق المصالح الكلية.
ولعل هذه الاعتبارات تتسق مع مسارات الحديث عن الإدارة المالية والحكومة والترشيد والائتمان ومكانة السلطنة وسمعتها الدولية التي هي جوهر أو صلب عملية الاستثمار وتحفيزه، فأمام الجهاز العديد من المهام التي سوف يضطلع بها بما يساهم في تحريك الأفق الأفضل المنشود في المرحلة المقبلة.
