كتبت: إيناس مقلد :
أفاد تقرير نشرتة الأمم المتحدة أمس عن إرتكاب جرائم حرب كثيرة يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية ومقاتلة والتي تعرّضت لهجوم واسع شنّتة قوات النظام السوري أواخر العام الماضى ومطلع العام الحالى.
وقال رئيس لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الإنتهاكات في سوريا باولو بينيرو إن «أطفالاً تعرّضوا للقصف في مدرسة، وأناساً تعرّضوا للقصف في سوق ومرضى قُصفوا في المستشفيات وعائلات بأكملها قُصفت فيما كانت تفرّ».
ويشمل التقرير الفترة الممتدة من الأول من نوفمبر حتى 30 أبريل الفائت ويوثّق 52 هجومًا استنادًا إلى قرابة 300 مقابلة وصور ومقاطع فيديو. وشنّت قوات النظام مطلع ديسمبر 2019 بدعم روسي هجومًا واسعًا على إدلب ومحيطها تسبب خلال ثلاثة أشهر بنزوح نحو مليون شخص وفق الأمم المتحدة. وانتهى الهجوم بوقف إطلاق نار أعلنتة روسيا وتركيا وبدأ تطبيقة في 6 مارس. وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) مع فصائل متشددة وأخرى مقاتلة أقل نفوذًا على نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها.
وجاء في التقرير، بحسب بينيرو، «خلال هذه العملية العسكرية، انتهكت القوات الموالية للنظام والجماعات التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين».
وقال خلال مؤتمر صحفي في جنيف عرض خلاله التقرير إن «جميع الأطراف المتحاربين إرتكبوا على ما يبدو جرائم حرب».
وبحسب اللجنة، تعرّضت للقصف بين الأول من نوفمبر و30 أبريل، 17 منشأة طبية و14 مدرسة وتسع أسواق و12 منزلاً في هجمات نفّذت غالبيتها الساحقة القوات الموالية للنظام وحليفتها روسيا. وقُتل حوالي 676 مدنيًا.
وأشار التقرير إلى أن بعض «عمليات القصف العشوائية» خصوصا على معرة النعمان في محافظة إدلب وعلى الأتارب غرب حلب في ديسمبر وفبراير «قد تكون تشكل جرائم ضد الإنسانية».
وقال المحقق هاني ميغالى خلال المؤتمر الصحفى «وصلنا إلى نتيجة أن الهجمات التى شنتها القوات المؤيدة للنظام كانت منهجية، وهدفها إرغام السكان على الفرار. إن النقل القسرى للأشخاص يعد جريمة ضد الإنسانية».
وتطرقت لجنة بينيرو أيضًا إلى تجاوزات هيئة تحرير الشام المتهمة بعمليات «نهب وإعتقال وتعذيب وإعدام مدنيين بينهم صحفيون».
وأفاد التقرير أن هيئة تحرير الشام «قصفت أيضًا بشكل عشوائي مناطق مكتظة، وأشاعت بذلك الرعب في صفوف المدنيين الذين يعيشون فى مناطق تخضع لسيطرة الحكومة». وقالت المحققة كارن كونينغ أبو زايد إن «النساء والرجال والأطفال الذين قابلناهم كان لديهم خيار التعرض للقصف أو الفرار إلى عمق المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام حيث يتمّ انتهاك حقوق الإنسان وحيث المساعدة الإنسانية محدودة جدًا». وحضت اللجنة التى دعت إلى هدنة لثلاثة أشهر «الأطراف المتحاربين على أخذ دعوة مجلس الأمن الدولى إلى وقف إطلاق نار دائم في الاعتبار»، كما أعلن بينيرو. واعتبر أيضًا أن «أي سلام دائم يتطلب تحقيق العدالة للضحايا»، داعيًا إلى «وضع حد للإفلات من العقاب» في سوريا.
واصدر مجلس الأمن الدولي مطلع يوليو قرارًا يطلب وقف النزاعات في العالم من أجل تسهيل مكافحة وباء كوفيد-19.
