كتب – بهاء المهندس
في ظل الظروف الأمنية والسياسية الدقيقة التي يمر بها العالم العربي وإيماناً من البرلمان العربي بأن التكامل الإقتصادي العربي هو السبيل الأمثل لتعزيز التعاون وتوحيد الصف العربي باعتباره ركيزةً أساسيةً لبناء قوة اقتصادية عربية في عالم التكتلات الإقتصادية الكُبرى وسبيلاً إلى هدف أسمى وأعلى وهو التضامن والوحدة العربية
أقر البرلمان العربي المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي وتضمنت خمسة مشروعات قوانين عربية ورؤيتين وهي:
قانون استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وقانون لتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في الدول العربية وقانون بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي بالإضافة إلى قانون للنقل في العالم العربي.
وقد تم وضع رؤية البرلمان العربي بشأن تفعيل السوق العربية المشتركة وبشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وقال الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي عكف على إقرار منظومة التكامل الاقتصادي العربي على مدار عام كامل وأتمها في جلسته التي عقدها بتاريخ 24 يونيو 2020
مؤكداً أن إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنةً بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية
على الرغم من امتلاك الدول العربية من المقومات الإقتصادية ما يُمّكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن إقرار البرلمان العربي للمنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وزيادة نسب التجارة البينية العربية وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الإقتصادية والإستثمارية والزراعية المشتركة في البلدان العربية، وتحقيق الأمن الغذائي العربي.
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والإقتصادية التي تواجه التكامل الإقتصادي بين الدول العربية وغياب التنسيق بين الخطط الإقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصاديات الدول العربية وضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات الشعب العربي في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار.
وأكد رئيس البرلمان العربي إن المنظومة التشريعية للتكامل الإقتصادي العربي تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الإقتصادي العربي مشيراً إلى أن البرلمان العربي سيرسل المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالس الجامعة
كما سيُعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك.
