قلبى مع الوطن ، أجتهد أن يكون أعظم الأوطان ، أفتديه بالروح ، أزود عنه كل مكروه وسوء ، أثمن الموقف التاريخى والعظيم للرئيس بشأن تلك الإنتخابات والتى جسدها مضامين البيان الرائع ، أقدر قادته ، أحترم أبنائه ، أحافظ على مقدراته ، أحتضن ضعفائه ، خادما لأسيادى المرضى إبتغاء مرضاة الله ، أنشد الإنسانيه منهجا وسلوكا وتعاملا ، تلك ثوابتى فى الحياه والتى يتعين لتحقيقها الشفافيه ، والصراحة ، والمصداقيه ، والوضوح ، وتصويب الخلل ، والإشاره لمواطن الضعف بغية تقويتها ، أخاطب بما أطرح ضمير الوطنيين أصحاب القرار ، ومنفذى السياسات ، قاده كانوا أو رؤساء أحزاب ، أو ساسه ، أو معاونين ، وقبل الجميع قضاء مصر الشامخ ، وقضاته أصحاب المقام الرفيع ، صمام أمان شعبنا العظيم ، وكل من لهم دور فى مجريات الأمور بالوطن ، من يختلف معى هذا حقه لكن ليس من حقه أن ينازع رب العالمين سبحانه فى إرادته فيزعم أنه عليم بما فى الصدور ، لذا يرى فيما أطرح أبتغى به النيل من مقدرات الوطن ، أو أتمنى له السوء ، بغية إرهابى لأتراجع وألوذ بالصمت إيثارا للسلامه ، والإبتعاد عن وجع الدماغ والقيل والقال ، وحماية من أن تضعنى الأجهزه بعد كل هذا التاريخ وتلك المكانه المجتمعيه والوظيفيه الرفيعه ، موضع لايليق بتاريخى ، وذلك تأثرا بمزاعم هؤلاء المجرمين ، فأترك لهم المجال يعبثون بالوطن كما يشاؤون ويحلو لهم ، ويسحقون إرادة أبنائه . رغم زيفهم ستبقى القناعه راسخه أن وطننا الغالى بخير طالما فيه قادة يتحملون المسئوليه بالصدق والأمانه والشرف .
إنطلاقا من ذلك يتعين تناول الأمر الإنتخابى بشفافيه ومصداقيه بغية تقديم رؤيه قد تساهم فى ضبط مواطن الخلل ، خاصة وأنه ثبت يقينا أن إنتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى طالها تجاوزات خطيره ، جعلتها تفتقد للحد الأدنى للنزاهة والشفافية ، وجعلت إستمرار تلك الإنتخابات بصورتها الراهنة فى مرحلتها الثانيه وحتى الدوائر الإنتخابيه الـ ١٩ بالمرحله الأولى المقرر إعادة الإنتخابات بها بعد إلغاء نتائجها لثبوت تزوير وتجاوزات بها طالت العمليه الإنتخابيه ، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التردى ، مزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشعب والأحزاب السياسيه فى القلب منهم أحزاب الموالاه ، وجميع المعنيين بإدارة العمليه الإنتخابيه ، تلك رؤيتى لله ثم للتاريخ ككاتب صحفى متخصص فى الشئون السياسيه والبرلمانية والأحزاب ، ومحلل سياسى ، ونائب بالبرلمان فى زمن الشموخ .
بات من الأهمية التأكيد على أن القناعه راسخه بضرورة إلغاء هذه الإنتخابات بكاملها تلك التى جرت فى مرحلتها الأولى والمرحله الثانيه المقرر لها اليوم ، وذلك بعد ثبوت فقدان النزاهة والشفافية ، حتى فيما يتعلق بالدعاية ، وحيادية الأجهزه التى من المفترض أن تكون على مسافه واحده من جميع المرشحين ، وكذلك جميع الأحزاب ، وليس هذا الدعم اللامسبوق لمرشحى أحزاب الموالاه ، إزدادت تلك الرؤيه عمقا بعد الفشل فى منح تلك الإنتخابات حجيه شرعيه وواقعيه ، بعد الواقع المجتمعى المتردى الذى أدركه الجميع بلا إستثناء ، إلى الدرجه التى معها تعالت الأصوات بمحاكمة الجهابزه الذين كانوا وراء هذا العبث ، الذى جعل الهيئات القضائيه والهيئة الوطنيه للإنتخابات على طرفى نقيض ، كان من نتيجتها تلاسن لم يحدث فى تاريخ الإنتخابات فى مصرنا الحبيبه حتى فى عهد الملكيه .
يتعين إستدعاء أصحاب الخبرات والقاده الذين أغلقوا على أنفسهم بيوتهم ، وإبتعدوا عن هذا الهزل فى القلب منهم السياسى النائب الدكتور حسام بدراوى الذى تشرفت بزمالته بالبرلمان ، تلك القامات يجب أن يكون منوط بهم طرح تصور محترم للعمليه الإنتخابيه ، وبناء مسار إنتخابي يعبر بحق عن إرادة الشعب ، ووضع قانون جديد للإنتخابات يقوم على المشاركه وليس المغالبه ، وإعداد منظومة إنتخابية عادلة وشفافة ، تكفل تمثيلًا يليق بشعبنا العظيم وٱماله وطموحاته ، والحلم بحياه ديمقراطيه حديثه تليق بالجمهورية الجديده التى ننشدها جميعا ، وإخراج الشعب من حالة الإحباط التى لازمته تأثرا بنظام القائمه المطلقه الكارثيه التى أهدرت حياتنا السياسيه ، وقزمت واقعنا البرلمانى وأفقدتهما قيمتهما ، وعمقت المال السياسى الفاسد ونواب الباراشوت الذين لا يستطيعوا الفوز والحصول على ثقة الجماهير حتى لو كان التصويت قاصرا على الشارع الذى يسكنون فيه .
خلاصة القول .. نتعايش مع سخط مجتمعى عام بسبب ماشاب تلك الإنتخابات ، وعدم معقولية القائمه المطلقه ، من يقول بغير ذلك يكون فاقدا للرؤيه التى تنطلق من حجيه قانونيه وواقع مجتمعى شفاف ، ولم يحالفه الصواب ومن على نهجهم ، هؤلاء الذين أدركنا رؤيتهم فى العمليه الإنتخابيه قبل وبعد البيان التاريخى للرئيس دون خجل منهم ، أو حياء ، وهؤلاء اكبر ضرر على الوطن ومتخذى القرار ، لذا فإن التأخير أو البطىء فى إصلاح هذا الوضع الإنتخابى المعيب لنظام القائمه المطلقه تداعياته لايحمد عقباها ، لذا لابد من تدخل عاجل ، وجاد ، وسريع ، لإصلاح هذا الوضع المتردى الذى خلفه نظام القائمه المطلقه ، وإعادة بناء الثقة في العملية الإنتخابيه وواقعنا الحزبى والسياسى وذلك من خلال إجراء تعديل فى النظام الإنتخابى بعد هذا التردى الذى خلفته القائمه المطلقه الكارثيه ، التى سحقت الإراده الشعبيه وطمست معالم الحقيقه ، خاصة وأن الدستور المصري لا يقر نظام “القائمة المطلقة” حصريًا ، بل يبيح تنظيم الإنتخابات بنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت ، مما يسمح بتطبيق نظم مختلفة ، ومنها القائمة المطلقة . وقد أجاز الدستور المصري تنظيم الانتخابات بنظام القائمة ، ولكن لم يقر نظام “القائمة المطلقة” كنظام حصري ، بل ترك الباب مفتوحًا أمام طرق مختلفة . يبقى أن هذا أمرا وطنيا حيث ينطلق من البيان التاريخى والعظيم للرئيس الذى كبح جماح الساسه المغرضين . فهل ينتبه هؤلاء لمضامين ماطرحت أم سيظلوا إذن من طين وأخرى من عجين ، تبقى الثقة كامله فى الرئيس وصيحات الوطنيين .
